تأجيل محاكمة أمين أباظة وعمرو منسي إلى 7 ديسمبر

امين اباظة
قررت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار صلاح الدين عبد الغفار وعضوية المستشارين جمال أبو حليقة وماجد قلدس، تأجيل النظر في قضية الفساد بوزارة الزراعة والمتهم فيها وزير الزراعة أمين اباظة ورجل الأعمال عمرو منسي إلى 7 ديسمبر المقبل، في القضية رقم 3793 لسنة 2011 رقم والمقيدة برقم 535 جنايات كلى الإسماعيلية بمحكمة استئناف الإسماعيلية للنظر في طلبات دفاع المتهمين.
حيث طالب الدفاع بضم جميع الملفات التي تم أخذها من أرشيف الهيئة العامة لمشروعات التطوير والتنمية الزراعية والموجودة مع مستشار التحقيق أحمد إدريس وطلب الشهادة المنوه عنها في الجلسة السابقة عما إذا كان قد تم إجراء تحقيق في باقي الكشوف من عدمه والحصول على صورة طبق الأصل من هذه التحقيقات إن وجدت وشهادة بالتصرف النهائي.
كما طالبوا بضم جميع الملفات بشركة براعم مصر لتطوير النظم الزراعية برئاسة المتهم الثاني التي تم التحفظ عليها وطلب الدفاع من النيابة العامة مخاطبة الشهر العقاري رسميا باستخراج صورة طبق الأصل من العقد المسجل والذي يحمل رقم 271 لسنة 2010 والخاص بتسجيل ذات المساحة من ضمن مساحة أخرى من الشهر العقاري، وذلك لرفض الشهر العقاري تسليمها لدفاع المتهمين وطالب دفاع المتهمين بإخلاء سبيل المتهين بأي ضمانات تكفلها هيئة المحكمة.
وأصر الدفاع على إخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مجريات الحبس الاحتياطي، حيث إنه تم إعلان المتهم الثاني عمرو منسي بأمر الإحالة للجنايات بعد يومين من صدوره، وأصدر مستشار التحقيق أمر الإحالة في 8/23 وبعد مرور 17 يوما من قرار الحبس الاحتياطي، وبالتالي يكون القرار ساقطا وليس قانونيا.
وطالب أيضًا باستخلاص صورة من اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة استئناف الاسماعيلية، التي انعقدت في سبتمبر 2009 واستخراج شهادة تفيد عما اذا صدر تأشيرة من وزير العدل بعرض مذكرة لرئيس محكمة الاسماعيلية وشمال سيناء على الجمعية العمومية من عدمه، وأصل القرار الصادر عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الذي يوضح تحقيق انتفاع لأراضي الاستصلاح في سيناء، وقرار رئيس الوزراء بقصر حق الانتفاع فقط باراضي سيناء.
وشهدت المحاكمة حضور محمود أباظة، رئيس حزب الوفد السابق، مرتديا روب المحاماة للدفاع عن شقيقه وزير الزراعة وحرص على التأكيد على براءة شقيقه وثقته فى القضاء المصرى.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الاستيلاء على أراضي الدولة بثمن بخس، واستغلال نفوذ أباظة كوزير للزراعة في التصديق على عقود البيع، كما وجهت لمنسي تهمة الحصول على أراض بسيناء بالبيع المباشر، مخالفا بذلك القانون والذي يقتضي بالانتفاع بأراضي سيناء وليس البيع المباشر، مطالبا المتهمين برد مبالغ تقدر ب 11 مليار جنيه.
وأثبتت تحقيقات النيابة جدية الاتهام الموجه للمتهمين بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار المتعمد بأموال الدولة، وطبقا للمواد 113 و115 و119 من قانون العقوبات فإنه يقتضى رد المبالغ المنهوبة.