تأجيل محاكمة «أباظة» في قضية فساد «الزراعة» إلي 2 نوفمبر

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار صلاح الدين عبدالغفار وعضوية المستشارين جمال أبو حليقة وماجد قلدس، تأجيل قضية الفساد الكبري بوزارة الزراعة والمتهم فيها وزير الزراعة أمين أباظة ورجل الاعمال عمرو منسي إلي 2 نوفمبر المقبل.
وشهدت الجلسة الأولي اجراءات أمنية مشددة لتأمين المحكمة وفرض تعزيزات مكثفة، وطالب الدفاع باخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مجريات الحبس الاحتياطي، حيث إنه تم اعلان المتهم الثاني «منسي» بأمر الاحالة للجنايات بعد يومين من صدوره، واصدر مستشار التحقيق امر الاحالة في 23 أغسطس الماضي وبعد مرور 17 يومًا من قرار الحبس الاحتياطي، وبالتالي يكون القرار ساقطاً وليس قانونياً.
كما طالب بإخلاء سبيل المتهمين بضمان محل اقامتهم وطالب الدفاع استخلاص صورة من اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة استئناف الاسماعيلية، التي انعقدت في سبتمبر 2009 واستخراج شهادة تفيد بصدور تأشيرة من وزير العدل بعرض مذكرة لرئيس محكمة الاسماعيلية وشمال سيناء علي الجمعية العمومية من عدمه، وأصل القرار الصادر عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الذي يوضح تحقيق انتفاع لأراضي الاستصلاح في سيناء، وقرار رئيس الوزراء بقصر حق الانتفاع فقط بأراضي سيناء.
وشهدت المحكمة مفاجأة بحضور محمود أباظة رئيس حزب الوفد السابق مرتديا روب المحاماة للدفاع عن شقيقه وزير الزراعة وحرص علي التأكيد علي براءة شقيقه وثقته في القضاء المصري.
ويواجه المتهمان تهمة تسهيل الاستيلاء علي أرض الدولة شرق قناة السويس، حيث وجهت لهما النيابة العامة تهمة الاستيلاء علي اراضي الدولة بثمن بخس، واستغلال نفوذ اباظة كوزير للزراعة في التصديق علي عقود البيع، كما وجهت لمنسي تهمة الحصول علي اراض بسيناء بالبيع المباشر مخالفا بذلك القانون الذي يقتضي بالانتفاع باراضي سيناء وليس البيع المباشر، مطالبة المتهمين باسترداد مبالغ تقدر ب11مليار جنيه.