المستشار أحمد إبراهيم: الدستور للتغيير وليس الإصلاح

قال عضو لجنة التعديلات الدستورية المستشار أحمد إبراهيم: "إن الدستور المصري لابد أن يعبر عن جميع طوائف الشعب وأهداف ثورة 25 يناير ويدعو إلى التغيير وليس الإصلاح والقضاء على الفساد".
وأكد إبراهيم -خلال الندوة التي نظمها مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات اليوم الخميس تحت عنوان "الدستور وترسيخ النظام الديمقراطي" ضرورة وضع المعايير التي تضمن حريات الإبداع والرأي دون وصاية من أحد.. مُشددًا على أن الدستور الجديد لابد له أن يعبر عن كل المصريين.
واستعرض آليات اختيار لجنة تأسيس الدستور والتي تتضمن البرلمان من الناحية السياسية، والفكر العلمي لوضع الدراسات الاقتصادية والعلمية، وإقامة حوار مجتمعي لإشراك الشعب في التعبير عن احتياجاته.
وشدّد على شرعية البرلمان وأن انتخابات مجلسي الشعب والشوري صحيحة من الناحية القانونية، موضحا أن اللجنة التي ستضع الدستور يجب أن تدرك أنه عقد اجتماعي، حيث يتفق المواطنون على الشكل الذي سيعيشون به، وأنه من حق كل المصريين المشاركة فيه، خاصة الشباب الذي صنع الثورة.