لجنة لحصر أراضي الردم بالمنتجعات السياحية وقرى الغردقة لتأجيرها بحق الانتفاع

بدأت اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية لمدينة الغردقة لحصر مساحات أراضي الردم بالقرى والمنتجعات السياحية بالغردقة بأعمالها اليوم، وذلك لتقدير مساحات الردم على البحر.
وضمت اللجنة أعضاء من الوحدة المحلية والمحميات والشئون القانونية حيث سيتم الاستعانة بالخرائط وصور الأقمار الصناعية التى اتخذت قبل وبعد عمليات الردم وستقوم تلك اللجنة بتقدير تلك المساحات من الردم لوضع عليها رسوم وتأجيرها كحق انتفاع.
وكان اللواء محمود عاصم محافظ البحر الأحمر الاسبق قد أرسل مذكرة لمجلس الدولة تستفتى فيها إمكانية تأجير هذه المساحات من اردم بنظام حق الانتفاع وبالفعل صدرت فتوى تؤيد هذا الرأى وعلى ضوئها قامت المحافظة بتشكيل لجنة موسعة من مجالس المدن والمحميات وإدارات البيئة والشئون القانونية وغيرها من الجهات المختصة لتنفيذ هذه الفتوى وأول الخطوات التى وقد توقفت اعمال تلك اللجنة منذ فترة طويلة وتم تفعيل عملها مرة اخرى.
الجدير بالذكر أن أكثر مساحات تم ردمها من البيئة البحرية كانت قبل صدور قانون حماية البيئة رقم 4 لعام 1994 وهناك أعمال تمت بعده ومنها ما يقع الآن وكانت إحدى الدراسات البيئية قد أكدت أن إجمالى ما تم ردمه من مياه البحر يتراوح بين 3 إلى 4 ملايين متر مسطح وظلت هذه المشكلة معلقة طوال السنوات الماضية بمعنى أنها غير مقننة رغم أنها باتت أمرا واقعا ولكن يبدو أن الأيام القادمة سوف تشهد جديدا فى هذه المشكلة.