أراضي ردم شاطئ البحر الأحمر

في مصيدة حق الانتفاع

الانفلات الأمني أصاب كل المحافظات بعد الثورة ولكن انفلات البزنس سبق الأمني علي مدي عشرات السنين والذي كان يتمثل في مظاهرة عديدة أبرزها الاستيلاء علي الأراضي بدون وجه حق بحجة تشجيع السياحة والاستثمار مما كان يشكل اعتداء علي ملكية الغير بل واعتداء علي الطبيعة نفسها مثلما حدث في محافظة البحر الأحمر التي قام المستثمرون فيها بدرم مساحات من البحر وإقامة المنشآت الفندقية عليها مما يدمر البيئة البحرية حتي جاء الجهاز المركزي للمحافظات ليدق ناقوس الخطر وينبه إلي أن هذه التصرفات تشكل نهبا لموارد الدولة.
وأكثر مساحات تم ردمها من البيئة البحرية كانت قبل صدور قانون حماية البيئة رقم4 لعام1994 وهناك أعمال تمت بعده ومنها ما يقع الآن وكانت إحدي الدراسات البيئية قد أكدت أن إجمالي ما تم ردمه من مياه البحر يتراوح بين3 إلي4 ملايين متر مسطح وظلت هذه المشكلة معلقة طوال السنوات الماضية بمعني أنها غير مقننة رغم أنها باتت أمرا واقعا ولكن يبدو أن الأيام القادمة سوف تشهد جديدا في هذه المشكلة. فما هو ذلك الجديد حول أراضي ردم البحر بنطاق المحافظة؟
اللواء محمود عاصم محافظ البحر الأحمر أعلن أن الجهاز المركزي للمحاسبات كان قد أدان المحافظة واعتبرها مقصرة في تقنين هذه المساحات التي تم ردمها وعلي ضوء ذلك أرسلت المحافظة مذكرة لمجلس الدولة تستفتي فيها إمكانية تأجير هذه المساحات بنظام حق الانتفاع وبالفعل صدرت فتوي تؤيد هذا الرأي وعلي ضوئها قامت المحافظة بتشكيل لجنة موسعة من مجالس المدن والمحميات وإدارات البيئة والشئون القانونية وغيرها من الجهات المختصة لتنفيذ هذه الفتوي وأول الخطوات التي ستتخذها اللجنة هي تقدير مسطحات الردم بالقري والفنادق التي قامت بهذه الأعمال.
وحتي لا يظلم أحد من المستثمرين في عملية تقدير مساحات الردم فإنه سيتم الاستعانة بالخرائط وصور الأقمار الصناعية التي اتخذت قبل وبعد عمليات الردم حيث تهدف المحافظة من هذا الاجراء وضع هذه المشكلة في إطار قانوني.. الدكتور محمود حنفي مستشار محافظة البحر الأحمر للبيئة والمحميات يقول إن هذه المشكلة سببها أن عمليات التنمية التي تمت في الماضي غاب عنها المتخصصون وغاب التخطيط الجيد لها فمعظم التنمية قامت علي أسس كمية وليست نوعية بمعني أن التركيز كان علي عدد القري والفنادق كمؤشرات نجاح فلم تراع القدرة الاستيعابية لعناصر البيئة البحرية والبرية لهذه الأعداد الكبيرة من الطاقة الفندقية والغريب في الأمر أنه رغم عدم وجود مشكلة في مساحات الأراضي الشاسعة حيث إن المساحات من خط الساحل الي عمق الصحراء لا حصر لها ورغم ذلك ابتكرت طريقة جديدة يحاسب عليها أولا الجهاز التنفيذي وهي تخصيص مساحات الإراضي لإقامة المنشآت الفندقية علي شاطيء البحر مباشرة متناسين أن مياه البحر منفعة عامة تراوحت مساحات الردم ما بين3 إلي4 ملايين متر مسطح أغلبها بالغردقة.
ويضيف أن هذه المشكلة أثيرت كثيرا من قبل من أجل إيجاد حلول لها دون الجور علي عملية التنمية السياحية التي تمت وفي نفس الوقت دون ضياع حقوق الدولة وكان الاقتراح واضحا وهو أن يقوم مستغلو هذه المساحات المردومة ومنها ما تم البناء عليه بدفع قيمة حق انتفاع لاستغلالها ولابد أن نضع في الاعتبار أن السبب في هذه المشكلة هم القائمون علي تنفيذ القانون وهي الجهات التنفيذية التي كانت قد سمحت بهذه الأعمال من البداية بحجة جذب المستثمرين لإعمار المنطقة, والخطأ الثاني ارتكبته الجهات القائمة علي شئون البيئة والتي حصدت مخالفات الردم علي أنها مخالفة بيئية وهذه أقل الأضرار وبالتالي كان يقوم المستثمر بردم مساحات كبيرة لأنه يعلم أنه سوف يقوم بدفع مبالغ زهيدة قد تصل في بعض الأحيان الي2,1 دولار للمتر المسطح علما بأن القيمة السوقية للمتر في هذه المناطق تزيد عن ثلاثة آلاف دولار وكان يحصل علي ما يعرف بالمصالحة لتقديمها للجهات القضائية لحفظ القضية ويعتبر بعد ذلك إن الأرض باتت ملكا له يحق له أن يستغلها كيفما يشاء علما بأن الغرامة التي يتم تقديرها جزافا هي قيمة الضرر البيئي فقط ويضيف أن القرار الجديد بتقنين هذه المساحات بنظم حق الانتفاع يحقق مصلحة لأصحاب هذه المساحات المردومة لأنه سيضعها داخل إطار قانوني من ناحية ومن ناحية أخري مصلحة للدولة لأنه سوف يدر دخلا يستفاد به في أغراض التنمية.