أدانت جمهورية مصر العربية بأشد عبارات الإدانة، مقتل عدد من المصريين فى منطقتي الكريمية والسوانى بمدينة طرابلس أمس، السبت، 26 يوليو الجاري، جراء الاقتتال الفوضوي واللاإنسانى الجاري هناك، وطالبت الحكومة الليبية بتحمل مسئولياتها والتحقيق في ملابسات الحادث البشع وموافاتها بشكل فوري بالطرف المتسبب فى هذه الجريمة النكراء لمحاسبته. وتجري وزارة الخارجية اتصالات مكثفة مع الجانب الليبي، وذلك بالتنسيق الكامل مع السلطات المصرية المعنية في هذا الشأن للوقوف علي ملابسات هذا الحادث البشع. وفي هذا الشأن، تواصل السفارة المصرية في طرابلس اتصالاتها مع الجهات الليبية -خاصة وزارتي الداخلية والخارجية- لبذل أقصى مساعيها لتحديد عدد المصريين القتلى بدقة من بين ضحايا حادث القصف والذي بلغ 23 ضحية، كما تتواصل الجهود للعمل على إخلاء جثامين المصريين الموجودة حاليا بمنطقة الاشتباكات تمهيدا للتعرف عليها واستلامها وشحنها إلى أرض الوطن. وإذ تقدم وزارة الخارجية تعازيها الحارة لأسر الضحايا، تؤكد أنها بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المصرية المعنية لن تتوانى عن مواصلة التنسيق مع السلطات الليبية للمطالبة بالقصاص ومعاقبة وتقديم أى طرف مسئول عن هذه الجريمة النكراء للعدالة فى هذا الحادث الذي يخرج عن جميع الأعراف الدينية والقيم الإنسانية. وتكرر وزارة الخارجية مناشدتها لجميع المواطنين الموجودين فى مدينتي بنغازي وطرابلس بمغادرتهما فورا ودون أى إبطاء حفاظا على حياتهم فى هذا الاقتتال الداخلي الفوضوي، والتوجه إلى مناطق أكثر أمانا داخل ليبيا أو إلى الحدود الليبية - التونسية عند منطقة رأس جدير، حيث يتواجد طاقم قنصلي مصري علي الجانب التونسي من الحدود لتسهيل عودة المصريين، وذلك بالتنسيق الكامل مع السلطات التونسية، مع الالتزام بتعليمات الجانب التونسي بضرورة حمل تذكرة طيران من تونس للقاهرة ومبلغ محدود من المال، كما تهيب الوزارة المواطنين مجددا بالامتناع الكامل عن السفر إلى ليبيا فى هذه الظروف الأمنية الصعبة التى يخاطر فيها الفرد بحياته.