أدانت مصر بأشد العبارات مقتل عدد من المصريين في منطقتي الكريمية والسوانى بمدينة طرابلس أمس السبت جراء الاقتتال الفوضوي واللإنسانى الجاري هناك، وتطالب الحكومة الليبية بتحمل مسئولياتها والتحقيق في ملابسات الحادث البشع وموافاتها بشكل فوري بالطرف المتسبب في هذه الجريمة النكراء لمحاسبته. وتجري وزارة الخارجية اتصالات مكثفة مع الجانب الليبي وذلك بالتنسيق الكامل مع السلطات المصرية المعنية في هذا الشأن للوقوف على ملابسات هذا الحادث البشع. وفي هذا الشأن تواصل السفارة المصرية في طرابلس اتصالاتها مع الجهات الليبية -خاصة وزارتي الداخلية والخارجية- لبذل أقصى مساعيها لتحديد عدد المصريين القتلى بدقة من بين ضحايا حادث القصف والذي بلغ 23 ضحية، كما تتواصل الجهود للعمل على إخلاء جثامين المصريين الموجودة حاليًا بمنطقة الاشتباكات تمهيدًا للتعرف عليها واستلامها وشحنها إلى أرض الوطن. وتقدم وزارة الخارجية تعازيها الحارة لأسر الضحايا، لتؤكد أنها بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المصرية المعنية لن تتوان عن مواصلة التنسيق مع السلطات الليبية للمطالبة بالقصاص ومعاقبة وتقديم أي طرف مسئول عن هذه الجريمة النكراء للعدالة في هذا الحادث الذي يخرج عن كافة الأعراف الدينية والقيم الإنسانية. وتكرر وزارة الخارجية مناشدتها لكافة المواطنين الموجودين في مدينتي بنغازي وطرابلس بمغادرتهما فورًا ودون أي إبطاء حفاظًا على حياتهم في هذا الاقتتال الداخلي الفوضوي، والتوجه إلى مناطق أكثر أمانًا داخل ليبيا أو إلى الحدود الليبية-التونسية عند منطقة رأس جدير، حيث يتواجد طاقم قنصلي مصري على الجانب التونسي من الحدود لتسهيل عودة المصريين وذلك بالتنسيق الكامل مع السلطات التونسية، مع الالتزام بتعليمات الجانب التونسي بضرورة حمل تذكرة طيران من تونس للقاهرة ومبلغ محدود من المال. كما تهيب الوزارة المواطنين مجددًا بالامتناع الكامل عن السفر إلى ليبيا في هذه الظروف الأمنية الصعبة التي يخاطر فيها الفرد بحياته.