أكد رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) أكيهيكو تاناكا اليوم الأحد أن اليابان يقدر عاليا الدور المحوري الذي يلعبه الأردن سواء في المجال الإنساني خاصة فيما يتعلق باللاجئين السوريين والاعتدال وإرساء أسس دولة القانون التي من شأنها أن تسهم بشكل كبير يدعم الاستقرار في المنطقة. وثمن تاناكا، خلال لقائه اليوم مع وزير المالية الأردني الدكتور أميه طوقان، تحمل الأردن للأعباء المالية الكبيرة نتيجة الظروف السياسية في المنطقة والتي منها كلفة إيواء اللاجئين السوريين. وقال إن إطلاعه عن قرب على التحديات الكبيرة التي يواجهها الأردن وزيارته لمخيم الزعتري للاجئين السوريين أكدت له أهمية زيادة الدعم المقدم للمملكة في هذه الفترة، ورغبة اليابان في المشاركة في الأعباء المترتبة عن الأزمة السورية. ومن جانبه..قال وزير المالية الأردني إن بلاده تقدر عاليا الدعم الذي يقدمه اليابان وأهمية زيادته في هذه الفترة في ضوء المستجدات التي تشهدها الظروف السياسية في المنطقة كما تم النظر إلى أوجه التعاون الممكنة في مجالات المنح والقروض والمساعدات الفنية المتعددة. وتعتبر اليابان من الجهات المانحة الرئيسية للأردن حيث حصلت الأردن منذ عام 1999 وحتى مارس 2014 حوالي 42ر764 مليون دولار أمريكي منها 02ر430 مليون دولار على شكل منح والباقي على شكل قروض ميسرة بالإضافة إلى المساعدات الفنية المقدمة للأردن من خلال (جايكا) وتشمل تدريب 2200 من الكوادر الأردنية في اليابان وإيفاد خبراء ومتطوعين للعمل في مختلف المؤسسات الأردنية. وبحسب مفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين فإن الأردن يستضيف على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس 2011 ما يزيد على 600 ألف لاجيء سوري فيما يقول مسئولون أردنيون إن إجمالي عدد السوريين في المملكة يبلغ مليونا و400 ألف. ويعد مخيم الزعتري ثالث مخيم في العالم من حيث سعته للاجئين (100 ألف لاجيء سوري) كما أنه ينافس على احتلال الموقع الخامس أو الرابع من حيث عدد السكان بين المدن الأردنية. أما مخيم الأزرق الذي تم افتتاحه في نهاية أبريل الماضي والذي يبعد نحو 90 كم عن الحدود الأردنية السورية و100 كم عن عمان ، يعد أكبر مخيم للاجئين السوريين من حيث المساحة في المملكة فيما يقطنه حاليا ما يزيد على 5ر7 ألف لاجيء أغلبهم من النساء والأطفال. وتعد الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين منذ بداية الأزمة هناك، وذلك لطول حدودهما المشتركة التي تصل إلى 378 كم والتي تشهد حالة استنفار عسكريا وأمنيا من جانب السلطات الأردنية عقب تدهور الأوضاع في سوريا يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التي يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضيها.