خبراء: استحالة حظر دعاية "الرئاسية" قبل 30 إبريل

اتفق عدد من الخبراء على استحالة تطبيق قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بحظر الدعاية الانتخابية قبل 30 أبريل المقبل ، وأكدوا استحالة تطبيقه عمليا ، خاصة مع اتساع الدائرة الانتخابية ، بالاضافة إلى صعوبة التواصل مع المصريين فى الخارج ، وعدم وجود نصوص قانونية رادعة للمخالفين .
وأكدوا أيضا أن الانتخابات الرئاسية 2012 هى حدث استثنائى مصرى بكل المقاييس فهى المرة الاولى التى تتاح الفرصة للمصرين لاختيار رئيسهم بدون أى قيود أو تدخلات أمنية ، وهى الأولى بعد الثورة المصرية ، ويتطلع فيها المواطنون إلى اختيار رئيس يستكمل معهم أهداف الثورة .
وأكد المستشار عبدالغفار سليمان استاذ النظم الانتخابية المنتدب بجامعة القاهرة ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن الجدول الزمنى الذى وضعته لجنة الانتخابات الرئاسية جاء متأخرا ومضغوطا للغاية ، ليس فقط فى الدعاية الانتخابية بل فى معظم مراحله ، ويطرح إشكاليات عدة منها ضيق الفترة المقررة للدعاية ، والتواصل مع المصريين فى الخارج يحتاج إلى وقت أكبر من الفترة المقررة ، وبالتالى كيف سيتم ضبط الدعاية الانتخابية الموجه لهم .
وقال " نواجه إشكالية أخرى وهى أنه لا يوجد نص قانونى يجرم من يمارس الدعاية فى فترة الحظر ، ولكنه نص على عقوبات على مخالفات محددة وترك للجنة الانتخابات اتخاذ التدابير المناسبة فى شأن تطبيق باقى قواعد الدعايا الانتخابية على المرشحين المخالفين ، ولذا أدعو اللجنة لو ضع قواعد تتضمن تدابير لضبط عملية الدعاية الانتخابية على الاقل فينما يتعلق بخرق قاعدة الصمت الانتخابى حتى لا يتكرر ما حدث فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى " .
وأشار إلى أن تشكيل اللجنة جاء متأخرا للغاية ، فى الوقت الذى بدأ فيه المرشحون المحتملون دعايتهم الانتخابية منذ شهور وربما من بعد الثورة مباشرة .. مؤكدا أنه من الصعب عمليا ضبط عملية الدعاية لانها تأخذ أشكالا مختلفة .
وعن تعليقه على إعلان أحد المرشحين المحتلمين للرئاسة أمس بأنه لن يلتزم بقرار اللجنة وسيقوم بالدعاية الانتخابية ، قال المستشار عبد الغفار إنه من غير المقبول أن يصرح أحد المواطنين وليس مرشحا لرئاسة الجمهورية بخرقه للقانون ولقرارات
اللجنة القضائية التى تدير العملية الانتخابية ، ويجب على اللجنة ان الإجراءات القانونية لتنفيذ قراراتها .
ومن جانبه أكد ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامى أن المدة الزمنية التى حددتها اللجنة غير كافية وغير قابلة للتطبيق على أرض الواقع ، لان الانتخابات الرئاسة تجرى على النطاق الوطنى وهى أول تجربة من نوعها تشهدها مصر وتستلزم وجود فترة مناسبة للدعاية ، تتكافأ مع حجم الانفاق المالى المرصود ، خاصة مع اتساع الدائرة الانتخابية إضافة إلى المصريين فى الخارج ، وقال : " أتصور أنه لا يجب أن تقل فترة الدعاية الانتخابية عن 45 يوما بأى حال من الأحوال " .
وعن التجارب الدولية فى الانتخابات الرئاسة ، قال الخبير الإعلامى إن الدعاية الانتخابية تتراوح بين الثلاثة أسابيع و 45 يوما ، ولكن طبيعة النظام السياسى فى الدولة هى التى تبرر انخفاض المدة إلى 3 أسابيع أو تحدد مدتها ، ففى الانتخابات
الامريكية يصل المرشحون إلى التنافس النهائى بعد شهور من التنافس الحزبى وفى بريطانيا يجرى التنافس بين أحزاب أكثر مما يجرى بين أشخاص ، بينما فى دول أوروبا الغربية هناك نظم سياسية مستقرة ومرشحون بارزون معرفون .
وأضاف ...وفيما يتعلق بالتجربة المصرية كان من الأفضل زيادة الفترة إلى 45 يوما بالنظر إلى أن معظم العوامل المحيطة بالانتخابات الرئاسية هى عوامل مستجدة وأفضل القرارات التنظيمية فى الانتخابات هى تلك التى تنسجم مع القانون والمصلحة العامة وتكون قابلة للتنفيذ ، وأن قرار قصر الدعاية على 21 يوما لمرشحين أعلنوا نيتهم الترشح قبل فتح الباب بأيام قليلة هو قرار غير قابل للتحقيق على أرض الواقع ، والظروف الموضوعية للبلاد تحتم زيادة فترة الدعاية .
واتفق الدكنور علاء شلبى مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان مع المستشار عبدالغفار سليمان والخبير الاعلامى ياسر عبدالعزيز فى عدم منطقية قرار لجنة الانتخابات الرئاسية ، وأوضح أنه يوجد 10 مرشحين رئيسين قد أعلنوا ترشحهم
للانتخابات من بعد الثورة ومارسوا حتى وقتنا هذا كل اشكال الدعاية ، ولكن فى اليوم الاول لفتح باب الترشيح تم سحب 207 طلبات ترشيح وهو ما يعنى أننا سنواجه زخما كبيرا فى أعداد المرشحين الجدد وهو ظاهرة صحية ، لذا يجب علينا منحهم المزيد من الوقت لتعريف الناس بهم ، وهو ظلم لهم وعدم تكافؤ فى الفرص ، وطالب بمد فترة الدعاية الانتخابية طوال فترة الانتخابات خاصة ان الجدول الزمنى للانتهاء منها مضغوط للغاية ولن توجد فرصة للدعاية سواء قبل الجولة الاولى .
ومن جانبه أكد شريف زهران عضو المجلسين الاستشارى والشعب استحالة تطبيق القرار عمليا ، نظرا لوجود مرشحين جدد بالاضافة إلى مرشحيين مشهوريين بدأوا حملاتهم الانتخابية عقب الثورة مباشرة وهو ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص .. مشيرا إلى أن الفترة من 30 أبريل إلى 21 مايو قصيرة جدا ولن تكفى لقيام المرشحين بدعايتهم خاصة مع صعوبة التواصل مع المصريين فى الخارج .. وطالب زهران بمد فترة الدعاية الانتخابية على أن توفر يوما لكل محافظة وأسبوع للدعاية للمصريين فى الخارج .