قانونيون‏:‏ استحالة تطبيق العقوبات علي المخالفين من المرشحين

كتبت هبة حسن‏:‏ اتفق عدد من الخبراء علي استحالة تطبيق قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بحظر الدعاية الانتخابية قبل‏30‏ أبريل المقبل‏,‏ وأكدوا استحالة تطبيقه عمليا‏,‏ خاصة مع اتساع الدائرة الانتخابية‏,‏ بالاضافة إلي صعوبة التواصل مع المصريين في الخارج, وعدم وجود نصوص قانونية رادعة للمخالفين.
وأكدوا أيضا أن الانتخابات الرئاسية2012 هي حدث استثنائي مصري بكل المقاييس فهي المرة الاولي التي تتاح الفرصة للمصرين لاختيار رئيسهم بدون أي قيود أو تدخلات أمنية, وهي الأولي بعد الثورة المصرية, ويتطلع فيها المواطنون إلي اختيار رئيس يستكمل معهم أهداف الثورة.
وأكد المستشار عبدالغفار سليمان استاذ النظم الانتخابية المنتدب بجامعة القاهرة ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن الجدول الزمني الذي وضعته لجنة الانتخابات الرئاسية جاء متأخرا ومضغوطا للغاية, ليس فقط في الدعاية الانتخابية بل في معظم مراحله, ويطرح إشكاليات عدة منها ضيق الفترة المقررة للدعاية, والتواصل مع المصريين في الخارج يحتاج إلي وقت أكبر من الفترة المقررة, وبالتالي كيف سيتم ضبط الدعاية الانتخابية الموجهة لهم.
وقال نواجه إشكالية أخري وهي أنه لا يوجد نص قانوني يجرم من يمارس الدعاية في فترة الحظر, ولكنه نص علي عقوبات علي مخالفات محددة وترك للجنة الانتخابات اتخاذ التدابير المناسبة في شأن تطبيق باقي قواعد الدعاية الانتخابية علي المرشحين المخالفين.
يقول الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري: مع بداية فتح باب الترشح للانتخابات فوجئنا بقرار لجنة الانتخابات الرئاسية بأن الدعاية الإنتخابية لن تبدأ إلا من30 إبريل المقبل ولمدة ثلاثة أسابيع فقط حتي21 مايو وبطبيعة الحال هذه المدة قصيرة للغاية ذلك أننا أمام انتخابات رئيسا للجمهورية من المفروض ان يعلم الناخبون وعددهم يتجاوز الخمسين مليونا عن المرشحين كل ما يجب ان يعلموه من سمات وصفات وكفاءة وعلم وبرنامج انتخابي وأماله وطموحاته.. كما ان المرشح ذاته يجب ان يكون متواصلا مع الناخبين علي مستوي الجمهورية بجميع محافظاتها.
ومن جانبه أكد ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي أن المدة الزمنية التي حددتها اللجنة غير كافية وغير قابلة للتطبيق علي أرض الواقع, لان الانتخابات الرئاسية تجري علي النطاق الوطني وهي أول تجربة من نوعها تشهدها مصر وتستلزم وجود فترة مناسبة للدعاية, تتكافأ مع حجم الانفاق المالي المرصود, خاصة مع اتساع الدائرة الانتخابية إضافة إلي المصريين في الخارج, وقال: أتصور أنه يجب ألا أن تقل فترة الدعاية الانتخابية عن45 يوما بأي حال من الأحوال.
أما د. عمرو هاشم ربيع رئيس وحدة الدراسات المصرية يقول: ان المعني الصحيح ليس الصمت الإنتخابي ولكن الصمت الدعائي لأن الإنتخابات مستمرة وذلك علي عكس توقف الدعاية الانتخابية, ولكن هذه الفترة تعتبر ظلم للمرشحين الجدد لأن من أعلنوا ترشحهم مبكرا أخذوا فرصتهم أكثر مما يجب علي مدي عام كامل في وسائل الإعلام المختلفة وفي ربوع مصر وخارجها ولذلك فالجدد مظلومون.
د. جابر جاد نصار أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة قال: فترة الصمت الإنتخابي فترة طبيعية يجب ان تتراوح من يومين وخمسة أيام فقط لذلك يجب احترام هذه الفترة, ولكن يجب قبل صدورها وجود فترة كافية للدعاية والمشكلة أن اللجنة العليا للانتخابات لا يجوز الطعن علي قراراتها ولذلك يجب علي هذه اللجنة أن تنظم العملية الانتخابية بصورة منتظمة حتي لا يصبح هناك أي إرتباك للناخبين والمرشحين.