لجنة الانتخابات الرئاسية تقرر حظر الدعاية للمرشحين وراغبي الترشيح حتي 30 أبريل القادم إقرار ضوابط توقيعات المؤيدين.. وإجراءات تصويت المصريين خارج مصر

أصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا قرارا بحظر الدعاية الانتخابية المباشرة وغير المباشرة سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو الالكترونية وغيرها لأي من المرشحين لرئاسة الجمهورية أو لأي من راغبي الترشح للرئاسة. اعتبارا من صدور قرار دعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وحتي الموعد القانوني لبدء الحملة الانتخابية.
أكدت اللجنة أن أي أعمال من شأنها حث الناخبين علي اختيار شخص لرئاسة الجمهورية. أو الحض علي عدم انتخاب شخص لذلك المنصب.. تعد في حكم الدعاية الانتخابية. مشيرة إلي أن بدء الحملة الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المعتمدين ستكون اعتبارا من 30 أبريل وحتي 20 مايو المقبل. علي أن تتوقف الحملة الانتخابية ¢الصمت الدعائي¢ في اليوم التالي الموافق 21 مايو.
أشارت اللجنة إلي انه بالإضافة إلي العقوبات التي نص عليها قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وغيره من القوانين ذات الصلة. فإن أي دعاية مخالفة سوف يتم إزالتها بالطريق الإداري وعلي نفقة المرشح المخالف للقواعد التي أقرتها لجنة الانتخابات الرئاسية في شأن الانتخابات التي ستجري يومي 23 و24 مايو المقبل..
من جهة أخري أصدرت لجنة الانتخابات القرارات المنظمة للعملية الانتخابية المقرر إجراؤها في 23 و24 مايو المقبل. والمتعلقة بضوابط التصديق علي توقيعات الناخبين المؤيدين لراغبي الترشيح للرئاسة. وقواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج مصر والذي سيبدأ في 11 وحتي 17 مايو المقبل..
من المقرر أن يتم فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية اعتبارا من غد ¢السبت¢ وحتي الأحد الموافق الثامن من أبريل. حيث تقدم طلبات الترشيح يوميا اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة التاسعة مساء. عدا اليوم الأخير فتقدم طلبات الترشيح حتي الساعة الثانية ظهرا. وذلك بمقر لجنة الانتخابات الرئاسية الكائن في 50 شارع العروبة - مصر الجديدة - القاهرة.
أشارت اللجنة إلي انه للناخبين المدرجة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين الحق في تأييد راغبي الترشح لرئاسة الجمهورية. وانه لا يجوز أن يؤيد الناخب أكثر من مرشح واحد. علي أن يكون التأييد علي النموذج "2 ب انتخابات رئاسية" ولا يجوز أن يثبت تأييد أكثر من موطن في نموذج واحد.
قررت اللجنة تخصيص موثق أو أكثر في كل مكتب من مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري للتصديق علي توقيعات المؤيدين. وأن يتم إثبات البيانات الخاصة بالمرشحين بمعرفة المؤيد وعلي مسئوليته. ويتم أيضا إثبات الرقم القومي المكون من أربعة عشر رقما كاملا .
ذكرت اللجنة أن الموثق سيثبت بنفسه في محضر التصديق اسم المؤيد كاملا والمحافظة التي يقيم بها والرقم القومي كاملا. وذلك كله من واقع البيانات الثابتة ببطاقة الرقم القومي. وأن يتلو الموثق الاقرار المدرج بنموذج التأييد علي المؤيد. ويبين له عقوبة تأييد أكثر من راغب ترشح وذلك قبل توقيع المؤيد علي نموذج التأييد. ثم يوقع الناخب علي نموذج التأييد أمام الموثق. وأكدت اللجنة أن التصديق علي توقيعات المؤيدين داخل مكاتب التوثيق ستكون بغير رسوم .
قالت اللجنة إنه سيترتب علي تأييد الناخب لأكثر من راغب في الترشح استبعاد تأييده لكل من أيدهم. علاوة علي العقوبات الجنائية التي نص عليها قانون الانتخابات الرئاسية في شان ذلك..
أشارت لجنة الانتخابات إلي انه سيتم تخصيص لجنة انتخابية أو أكثر في مقر كل بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية. لاقتراع المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات رئاسة الجمهورية. لافتا إلي أنه للمصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية والمدرجة اسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين الحق في الاقتراع في انتخابات رئاسة الجمهورية بالمقار المبينة في الدول التي يقيمون بها.
أوضحت اللجنة ان تسجيل المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية. الراغبين في الاقتراع بالخارج. سيكون من خلال الموقع الالكتروني للجنة الانتخابات الرئاسية. حتي 4 أبريل المقبل.. مشيرة إلي أن التسجيل للاقتراع بالخارج سيكون باثبات الراغب لاسمه ورقمه القومي كاملا والاسم الاول للام. ورقم جواز السفر المصري إن وجد. في المكان المخصص لذلك في الموقع الالكتروني للجنة. علي أن يحدد طالب التسجيل الدولة الراغب في الاقتراع بمقر البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المصرية بها.
ونوهت اللجنة إلي أنه إذا وجدت أكثر من بعثة دبلوماسية أو قنصلية في دولة واحدة. اختار الناخب من بينها المقر الذي يقترع فيه. وإذا خلت الدولة التي يقيم بها الناخب من مقر لبعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية اختار الناخب مقر اقرب بعثة دبلوماسية مصرية للدولة التي يقيم بها. ويترتب علي قبول التسجيل تخصيص رقم سري خاص للمسجل.
وأكدت اللجنة أن المصريين المسجلين للاقتراع خارج البلاد قبل نفاذ هذا القرار يستمر تسجيلهم ما لم يرغب احدهم في تغيير مقر اقتراعه الي دولة اخري. وأن لكل من يرغب في تغيير مقر الاقتراع ان يسجل رغبته في المكان المخصص لذلك في الموقع الالكتروني للجنة الانتخابات الرئاسية. وذلك بادخال اسمه ورقمه القومي والرقم السري الخاص به. ويحدد الدولة الراغب نقل تسجيله اليها. علي أن تسري ذات الاجراءات اذا رغب الناخب في العودة للاقتراع في موطنه الانتخابي بجمهورية مصر العربية.
وأشارت اللجنة إلي أنه يترتب علي تسجيل الناخب بسجلات المقترعين خارج البلاد رفع اسمه من كشوف الناخبين داخل جمهورية مصر العربية. وانه لا يحق له الاقتراع في انتخابات رئاسة الجمهورية لسنة 2012 إلا في المقر الذي سجل للتصويت به بالخارج. موضحا أن سجلا خاصا سينشأ في كل بعثة دبلوماسية أو قنصلية يثبت فيه اسماء الناخبين المسجلين للاقتراع في مقارها. ذلك من واقع البيانات المدرجة في الموقع الالكتروني للجنة الانتخابات الرئاسية.
ذكرت اللجنة أن علي كل ناخب أن يطبع بطاقة الاقتراع من خلال الموقع الالكتروني للجنة الانتخابات الرئاسية ويضعها في مظروف مغلق خال من اي بيانات تدل علي شخصيته. مع أحقية الناخب في أن يتوجه بنفسه خلال الأيام المحددة لتصويت المصريين في الخارج الي مقر البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المصرية المسجل أمامها ليدلي بصوته. وذلك من الساعة الثامنة صباحا وحتي السادسة مساء.. وفي هذه الحالة يجب أن يقدم بطاقة الرقم القومي ليطلع عليها رئيس اللجنة الفرعية. وان يوقع قرين اسمه بكشوف الناخبين بخطه أو ببصمة الابهام. ويضع المظروف المحتوي علي بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك ثم يغمس إصبعه في مداد غير قابل للازالة طوال المدة المخصصة للاقتراع في الخارج.
أكدت اللجنة انه يجوز أن يدلي الناخب بصوته عن طريق البريد. وفي هذه الحالة يضع الناخب المظروف المحتوي علي بطاقة الاقتراع في مظروف أكبر ويرفق به صورة من بطاقة الرقم القومي . واقرار سرية التصويت المتاح علي موقع اللجنة الالكتروني يدون به رقم التسجيل الذي حصل عليه. وصورة من أية وثيقة معتمدة تثبت إقامته في الدولة التي يقيم بها خارج جمهورية مصر العربية. ويدون الناخب علي المظروف الخارجي عنوان البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المسجل للاقتراع بها ويرسله بالبريد. ولايجوز أن يحتوي المظروف المرسل علي أكثر من بطاقة اقتراع.