حملات مرشحى الرئاسة تشكو من صعوبات

أكدت حملات عدد من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية وجود صعوبات لديهم جراء حظر الدعاية الانتخابية للمرشحين المحتملين للرئاسة والذي بدأ أمس مع انطلاق عملية تقدم المرشحين بأوراقهم إلى اللجنة العليا للانتخابات.
وفي الوقت نفسه، اتفق عدد من الخبراء على استحالة تطبيق قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بحظر الدعاية الانتخابية قبل 30 أبريل المقبل عمليا، خاصة مع اتساع الدائرة الانتخابية، بالإضافة إلى صعوبة التواصل مع المصريين في الخارج، وعدم وجود نصوص قانونية رادعة للمخالفين.
وخصصت اللجنة العليا للانتخابات ما يقرب من شهر كامل لتقديم أوراق الترشح بدءا من أمس ولمدة ثلاثة أسابيع للبت في الطعون المقدمة وإعلان القائمة النهائية للمرشحين في حين تم تخصيص عشرين يوما فقط للدعاية الرسمية للبرامج الانتخابية.
وقال شادي التوارجي أمين الشباب بحزب الكرامة والمنسق الإعلامي لحملة حمدين صباحي للرئاسة: "إن قصر الفترة المخصصة للدعاية الانتخابية بعد انتهاء التقدم بأوراق الترشح لانتخابات الرئاسة في 8 أبريل المقبل لا يخدم المرشحين الأحدث في سباق الرئاسة على وجه الخصوص".
وأضاف التوارجي: "إن عددا كبيرا من المرشحين خدمهم طول الفترة الانتقالية، لأن بعضهم ظل أكثر من عام يتحرك بين الجماهير ويظهر في وسائل الإعلام، وهؤلاء هم الأوفر حظا لأنهم حصلوا على فرصتهم مبكرا".
وأعرب عن تمنياته بتطبيق القانون بشكل حقيقي دون تجاوزات خاصة بالدعاية الانتخابية لبعض مندوبي حملات المرشحين عند مكاتب الشهر العقاري والذين يقومون بحث المواطنين على توقيع التوكيلات لمرشحيهم .. وأكد وجوب اتخاذ الإجراء القانوني ضد من يتجاوز. وأشار إلى أن تقديم معلومات حول المرشح من اسمه الكامل أو رقم بطاقته القومي لا يجب إدراجه في نطاق الدعاية، بل أنه أمر طبيعي بناء على أن هناك فقرة كاملة باسم المرشح ورقم بطاقته ومن الطبيعي أن يحاول مندوبو المرشحين تعريف بيانات المرشح من الاسم الكامل ورقم البطاقة لاستكمال بياناته خصوصا أنه من الغريب ومن قبيل التعنت ضرورة كتابة اسم المرشح كاملا ورقم بطاقته في استمارة التوكيل.