مرشحون محتملون: إجراءات لجنة الانتخابات الرئاسية (تمثيلية هزلية)

استمرارًا لتغطية "بوابة الشروق" لأول يوم من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، أعلن بعض المواطنين الذين توجهوا صباح اليوم للترشح، وغير المعروفين إعلاميا، والذين بلغ عددهم 30 مرشحا محتملا حتى الآن، عن تشكيل تحالف ثوري فيما بينهم لمواجهة إجراءات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، والتي وصفوها ب"التعجيزية والتعسفية".

كانت اللجنة قد رفضت تلقي أوراق عدد كبير من المواطنين الراغبين في الترشح، وقاموا بالتجمهر خارج اللجنة معربين عن رفضهم لشرط حصولهم على 30 ألف توكيل من المواطنين، مرددين بعض الهتافات المنددة باللجنة.

من جانبه قال محمد مرسي المرشح المحتمل للرئاسة: إننا لن نرضخ ونخضع لتلك الإجراءات الهزلية، وسوف ينبثق منا لجنة قانونية ولجنة إعلامية للتحرك نحو وزارة العدل، وفي حالة عدم الاستجابة لمطالبنا سوف نسير في الشارع ولن نعود إلى بيوتنا مرة أخرى.

وبسؤاله حول هذه الإجراءات التي رأى أنها تعسفية قال مرسي إنها تتمثل في شروط أن يحصل المرشح على 30 ألف توكيل من الشعب المصري على أن يقوم كل مواطن بالتوجه للشهر العقاري، الأمر الذي اعتبره تعجيزيا وتعسفيا، "لما يستهلكه من وقت ومال".

وأضاف مرسي أن معنى استمرار تعسف اللجنة بهذه الإجراءات التعجيزية يعني أن هناك مرشحًا رئاسيا موجود من قبل، وأن ما يفعلونه ما هو إلا تمثيلية هزلية.

فيما طالب بعض المرشحين المحتملين الآخرين اللجنة العليا للانتخابات بتحقيق مطالبهم المتمثلة في أن تسمح اللجنة بانتداب مندوب من الشهر العقاري للحصول على توكيلات المرشحين.

من جانبه اعترض علي إبراهيم سيف والشهير بعلي سيف والمرشح المحتمل للرئاسة على إجراءات اللجنة قائلا: "كيف أتقدم بأوراقي كاملة وترفض اللجنة قبولها لعدم حصولي على 30 ألف صوت في نفس الوقت الذي حظرت فيه اللجنة الدعاية الانتخابية للمرشحين حتى 30 إبريل".