"ائتلاف المرشحين الجدد للرئاسة" ينظم وقفة احتجاجية أمام "الدستورية العليا" اعتراضا على قانون الترشح للرئاسة.. "عمران" الضوابط التى وضعتها اللجنة القضائية تعجيزية

نظم 11 مرشحا محتملا لرئاسة الجمهورية، وقفة احتجاجية صباح اليوم، الأربعاء، أمام مقر المحكمة الدستورية العليا، احتجاجاً على الشروط والضوابط التى حددتها اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية بجمع 30 ألف توقيع خلال 3 أسابيع من فتح باب الترشح للرئاسة 10 مارس المقبل، مطالبين بمقابلة رئيس المحكمة المستشار فاروق سلطان لتقديم مقترحاتهم بهذا الشأن، مؤكدين أن الفترة غير كافية بالمرة وأنهم لن يستطيعوا جمع التوكيلات المطلوبة لتمكنهم من الترشح خلال تلك المدة القصيرة، على حد قولهم.
وقال الدكتور فارس عمران، المتحدث الرسمى باسم الائتلاف، ودكتور القانون الدستورى ل "اليوم السابع"، إن الضوابط والشروط التى وضعتها اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية تعجيزية فى ظل دائرة واسعة وعدد كبير مطلوب من المرشح جمع توقيعه، مضيفا أن الإجراءات ليس لها أى سند قانونى، مطالباً بتعديل تلك الضوابط وإعطاء الفرصة للمرشحين لعرض برامجهم الانتخابية على الشعب، والشعب هو الفصيل فى النهاية.
وتساءل "عمران" كيف يتم فتح باب الترشح للرئاسة فى ظل قانون الترشح الموضوع من المجلس العسكرى المختلف عليه أمام مجلس الشعب.
من جانبه أكد محمد إسماعيل أحد المرشحين أنه حتى الآن لم تصل الى الشهر العقارى أى تعليمات بهذا الخصوص، موضحا أن المهلة التى أعطتها اللجنة يستحيل بها جمع التوقيعات، معترضا على جمع 30 الف توقيع مشيرا الى أنها ليس لها سند قانونى.
واعترض المستشار عبد الكريم صالح أحد المرشحين على التعتيم الإعلامى على المرشحين وتسليط الضوء على بعض المرشحين فقط، داعيا إلى عقد مناظرات بين كل المرشحين على الهواء مباشرا لتصفية المرشحين وليحكم الشعب بنفسه على المرشح، موضحا أن هناك أكثر من 168 مرشحا للرئاسة لا نعلم منهم سوى عدد ضئيل بسبب الإعلام.
كما طالب "صالح" بالمشاركة من قبل الائتلاف فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ووضع آليات للعمل بالشهر العقارى ووضع صيغة محددة للموقع على ترشح أحد المرشحين للرئاسة
وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى اجتماعها اليوم، بدء قبول أوراق الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية فى 10 مارس المقبل، على أن يتم تخصيص 3 أسابيع لكل مرشح يجمع خلالها التوكيلات ويقوم بتقديم أوراقه المطلوبة، وجمع العدد المطلوب من الناخبين أو النواب، حيث يتطلب من كل مرشح أن يؤيده 30 ألف ناخب، أو 30 عضو مجلسى شورى وشعب.