اضطرابات وفوضى فى أولى أيام الترشح لإنتخابات الرئاسة

ينظم «الإعلان الدستوري» الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شئون البلاد فى الوقت الحالى، بعد تنحي الرئيس السابق، الإنتخابات الرئاسية، ويشترط في المرشح لخوض هذه الإنتخابات، أن يكون من أبوين مصريين، ولا يحمل أحد والديه جنسية أخرى، وألا يكون متزوجاً من أجنبية، وألا يقل عمره عن 40 سنة ميلادية .
ويلزم لقبول الطلبات أن يحظى المتقدم بتأييد« 30 عضو» من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى، أو أن يحصل على تأييد« 30 ألف مواطن» ، ممن لهم حق الانتخاب، وذلك فى 15 محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف شخص، ولا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح .
أما بالنسبة للأحزاب السياسية، يحث لها ان ترشح احد أعضائها لخوض الإنتخابات الرئاسية، طالما حصل أعضائها على مقعد واحد على الأقل فى أى من مجلسى الشعب أو الشورى .
وفى بداية اليوم الأول من فتح باب الترشح للرئاسة، حدث خلط وفوضى بين المواطنين، وذلك لفهم بعضهم « عن طريق الخطأ» أن التقدم هو سحب طلب الترشيح، دون الأخد فى الاعتبارمراعاة وجود 30 ألف توكيل من المواطنين، أو توكيل من 30 نائب من مجلسى البرلمان، واعتقد الكثير من المواطنين أن التقدم للترشح هو الحضور لمقر اللجنة وملىء الاستمارات، وذلك لعدم إطلاعهم على الشروط اللازمة، وقانون انتخابات الرئاسة، والجدول الزمنى .
بجانب أن عدم معرفة المواطنين بشرط الإدلاء بالأسماء الرباعية للمرشحين، الذي سيوكلونهم بانتخابات الرئاسة، وأرقام بطاقاتهم الشخصية «الرقم القومي»، قد خلق نوع من الفوضى والهرج، داخل مقار مصلحة الشهر العقارى بالمحافظات .
أوضح المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية، أن الغالبية العظمى ممن حضروا لسحب استمارات الترشح، اليوم السبت، غير معروفين ولا يعرفهم الناس، وكان عدد كبير منهم يعتقد أن التقدم للترشح بمجرد الحضور وملىء الاستمارة فقط .
قال المكتب الاعلامى لعمرو موسى، المرشح المحتمل للرئاسة، أن اللجنة العليا للانتخابات، تتعنت فى إجراءات التقدم للترشيح، والتضارب فى القرارات، وكذلك عدم الشفافية في إعلان المواعيد بشكل صريح، مؤكداً أن اللجنة تعلن قراراتها دائماً بشكل مفاجيء، وهو ما يضع علامات استفهام كثيرة حولها .
ويمكن القول أن تقصير اللجنة العليا للإنتخابات فى توعية المرشحين المحتملين للرئاسة بخطوات التقدم للترشح، دفع البعض إلى إتهام العليا للإنتخابات، بالتعنت والتشدد فى الإجراءات .
حيث عبر المكتب الإعلامى لعمرو موسى عن استيائه من عدم إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات، بضرورة جمع 30 ألف توكيل، او توقيع 30 عضواً بالبرلمان، وإرفاقها مع اوراق الترشح للرئاسة، وتساءلوا لماذا لم تعلن اللجنة، عن ضرورة تقديم هذه التوكيلات مع تقديم اوراق الترشح .
وأثار قصر فترة الدعاية الإنتخابية غضب واستياء المرشحين، بجانب منع الدعاية الإنتخابية منذ فتح باب الترشح، اليوم السبت، وحتى غلقه 30 إبريل .
من ناحية أخرى، بدأت حملات دعم المرشحين فى توفير تلك المعلومات بشأن الاسم الرباعى، والرقم القومى، الخاص بالمرشح، الذى يرغب المواطن فى عمل توكيل له.
يذكر أن المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، أعلن أن اللجنة استقبلت، اليوم السبت، 158 موطنا سحبوا استمارات الترشيح وملف به الجدول الزمني. لكن لم يتقدم أي مرشح بأوراقه حتى الآن، حيث يعكف جميع المرشحين على جمع التوكيلات اللازمة للترشح .