صندوق النقد الدولى يتوقع ارتفاع الناتج المحلى الكاميرونى بنسبة 5ر5 خلال العام الجارى

أعلن صندوق النقد الدولي عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي فى الكاميرون الى نسبة 5ر5 فى المائة بنهاية العام المالى 2013 / 2014 وبارتفاع عن نمو قدره 6ر4 فى المائة نما بها اقتصاد الكاميرون خلال العام المالى 2012 / 2013 ، وأرجع الصندوق الفضل فى ذلك الى الاستمرار فى تبنى سياسات خفض النفقات والزيادة في انتاج البترول وزيادة النشاط فى قطاع الخدمات.
واشار ماريو زماروزي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى الكاميرون خلال المشاورات التى اجراها مع مسئولى الملف الاقتصادى فى الحكومة الكاميرونية بموجب المادة الرابعة من ميثاق الصندوق الى أن معدل النمو الاقتصادي فى الكاميرون من المتوقع ان يستقر عند حوالي 5ر5% خلال عام 2014 أيضا ، وأوضح أنه بالنظر الى التطور الأخير فى وضع الاقتصاد الكلي للكاميرون ، فإن معدل النمو فاق التوقعات التى سبق أن قدمتها بعثة الصندوق خلال زيارتها للبلاد فى نوفمبر 2013 ، ومن المقرر أن يناقش مجلس ادارة صندوق النقد الدولي التقرير الذي ستعده بعثة الصندوق عن المشاورات التى أجرتها فى الكاميرون ، بموجب المادة الرابعة، نهاية شهر يونيو القادم.
وفيما يتعلق بالتضخم اشارت بيانات صندوق النقد الدولى انه قد إنخفض الى 1ر2% خلال عام 2013 مقابل 4ر2% خلال العام 2012 ، بينما ارتفع العجز الجاري الي 4% من اجمالي الناتج الداخلي ، وذلك بالأساس نتيجة ارتفاع حجم الواردات من السلع والمعدات.
وأكد مسئول صندوق النقد الدولي أنه علي الرغم من أن النمو المتوقع علي المدي المتوسط قد سجل قفزة إلا أنه لم يصل الى المستوي اللازم الذي يتيح للكاميرون بلوغ مصاف الدول ذات الدخل المتوسط بحلول عام 2035 ، وأوصت بعثة صندوق النقد الدولي السلطات الكاميرونية بتبني الإلغاء التدريجي للدعم خاصة للوقود واستبداله ببرامج اجتماعية موجهة.
وفيما يتعلق بالدين .. رأت بعثة صندوق النقد أن الوضع لن يتحسن حيث من المتوقع أن يقفز الدين العام الى 24% من اجمالي الناتج المحلى خلال العام الحالي ، ليصل الى 38% من اجمالي الناتج المحلى بحلول عام 2019 مما يستوجب استنفار الموارد الداخلي والتمويل التعاقدي لتمويل مشروعات البنية الاساسية ، وتطبيق الاصلاحات المؤسساتية اللازمة لزيادة فاعلية النفقات الاستثمارية.
كما أوصت بعثة صندوق النقد الدولي بوضع استراتيجية شاملة للمديونية وضمان استمرار تنفيذها، بما في ذلك النتائج التي يمكن أن تترتب علي خدمة الدين وخطط التوسع فى الاستثمار العام والانعكاسات علي المسئولية المالية نتيجة الشراكات الجديدة بين القطاعين العام والخاص. كما شددت بعثة الصندوق علي أهمية التعاون مع أجهزة الرقابة الإقليمية لضمان تحقيق الاستقرار المالي بفضل دعم مراقبة المؤسسات المالية، بما في ذلك مؤسسات التمويل الكلي ومكاتب الصرافة.