حذر صندوق النقد الدولي من أن تدهور الوضع الاقتصادي في باكستان قد يؤدى الى تخطى معدل التضخم نسبة ال10% نظرا لقيام الحكومة بطبع أوراق البنكنوت لتمويل العجز في الموازنة العامة. وقال الصندوق في تقرير تناقلته وسائل الاعلام المحلية إن اسلام اباد في حاجة ماسة لمعالجة مشاكل عميقة في قطاع الطاقة الوطني ومن بينها مبالغ الدعم الباهظة وسوء التوزيع مع تعزيز النمو كي يتناسب مع تعداد سكاني ينمو سريعا . وأضاف أن باكستان تواجه احتمالات اقتصادية صعبة حيث من المتوقع أن يتراوح اجمالي الناتج المحلي للعام المالي 2013/2012 بين 3-5ر3% وهو معدل بحاجة الى تسريعه من أجل استيعاب قوة العمل المتنامية. وأشار التقرير الى أن التضخم انخفض في الآونة الأخيرة، لكن من المتوقع أن يعاود الارتفاع الى معدل يتجاوز 10% بحلول منتصف عام 2013 إذا لم يتم اتخاذ تدابير تصحيحية لالغاء التمويل النقدي للعجز المالي. ونبه التقرير الى أن الحسابات الخارجية للبلاد فى طريقها للتدهور مع تباطؤ الاستثمارات الواردة وانخفاض احتياطيات البنك المركزي . وحذر التقرير من أن السماح للتضخم بالارتفاع سيضر المواطن الباكستاني بصفة عامة مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وبعيدة النظر للتصدي لهذا الاحتمال الصعب من بينها زيادة الضرائب وخفض النفقات لا سيما مبالغ الدعم المالي.