حذر صندوق النقد الدولي من أن الوضع الاقتصادي في باكستان يزداد سوءا، ويواجه احتمال عودة معدل التضخم الى تخطي نسبة ال 10 % نظرا لقيام الحكومة بطبع أوراق البنكنوت لتمويل العجز في الموازنة العامة.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير تناقلته وسائل الإعلام المحلية، إن إسلام أباد في حاجة ماسة لمعالجة مشاكل عميقة في قطاع الطاقة الوطني، ومن بينها مبالغ الدعم الباهظة وسوء التوزيع، مع تعزيز النمو كي يتناسب مع تعداد سكاني ينمو سريعا.
وأضاف أن باكستان تواجه احتمالات اقتصادية صعبة حيث من المتوقع أن يتراوح إجمالي الناتج المحلي للعام المالي 2012/2013 بين 3-5ر3 % وهو معدل بحاجة إلى تسريعه من أجل استيعاب قوة العمل المتنامية.
وأشار التقرير إلى أن التضخم انخفض في الآونة الأخيرة، لكن من المتوقع أن يعاود الارتفاع الى معدل يتجاوز 10 % بحلول منتصف العام القادم إذا لم يتم اتخاذ تدابير تصحيحية لإلغاء التمويل النقدي للعجز المالي.
ونبه التقرير إلى أن الحسابات الخارجية للبلاد آخذة في التدهور، مع تباطؤ الاستثمارات الواردة وانخفاض احيتاطيات البنك المركزي .
وحذر التقرير من أن السماح للتضخم بالارتفاع سيضر المواطن الباكستاني بصفة عامة مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وبعيدة النظر للتصدي لهذا الاحتمال الصعب من بينها زيادة الضرائب وخفض النفقات، لاسيما مبالغ الدعم المالي.