دبلوماسيون يرصدون أسباب استثنائهم من تطبيق الحد الأقصى للأجور: * رواتب الدبلوماسيين المصريين الأدني في العالم * الحد الأقصى يعادل راتب سائق في انجلترا * تطبيق "الحد الأقصى" يعنى انهيار الدبلوماسية المصرية * رواتب الدبلوماسيين لا تتجاوز الحد الأقصى بالفعل * استثناء الدبلوماسيين يمكنهم من أداء التزاماتهم جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل في الحكومة هو 42 ألف جنيه شهريا، ليفتح باب التساؤلات حول امكانية تطبيقه على الجميع دون أي إستثناءات، خاصة بعد أن أيدت جيهان عبد الرحمن، القائم بأعمال رئيس جهاز التنظيم والإدارة استثناء أعضاء السلك الدبلوماسى وبعثات التمثيل التجارى بالخارج من "الحد الأقصى". في هذا الإطار أبدى السفير فتحي الشاذلي، مساعد وزير الخارجية السابق وسفير مصر السابق بالسعودية، موافقته على قرار جهاز التنظيم والإدارة باستثناء أعضاء السلك الدبلوماسي من تطبيق قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة على رواتبهم، مشيراً الى أن رواتب الدبلوماسيين المصريين من أدنى الرواتب في العالم. وأوضح "الشاذلي" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أنه من العبث تطبيق "الحد الأقصى" على رواتب الدبلوماسيين المصريين، مشيراً الى أن تطبيق القانون يزيد من الأعباء المادية على الدبلوماسي خاصة وأن البدلات التي يحصل عليها تكون ضمن الراتب. وأضاف مساعد وزير الخارجية السابق أن الدبلوماسي يتحمل أعباء الاتصالات والحفلات الدبلوماسية من ماله الخاص، مشيراً الى أنه راتبه لا يصرف على المأكل والملبس فقط بالرغم من أن تكلفة المعيشة في الدول الأوروبية مرتفعة جداً. وفي سياق متصل قال السفير محمد عاصم، سفير مصر السابق بإسرائيل، إن "قرار جهاز التنظيم والإدارة باستثناء أعضاء السلك الدبلوماسي من تطبيق قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة على رواتبهم، أمر طبيعي لأنهم خارج مصر"، مشيراً الى أنه في حال عودتهم الى البلاد يتم تطبيق "الحد الأقصى" على رواتبهم. وأوضح "عاصم" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن ال 24 ألف جنيه مصري يعادل 5500 دولار بما يعادل 4000 جنهيه استرليني، فهل يعقل أن هذا المبلغ يكفي معيشة كريمة لدبلوماسي مصري في الخارج، مشيراً الى أن ال 4000 جنيه استرليني تعد راتب سائق في انجلترا. وأضاف سفير مصر السابق بإسرائيل أنه نتيجة لإختلاف الأسعار والقدرة الشرائية في البلدان المختلفة يجب أن يكون معدل راتب الدبلوماسي المصري في متوسط الأجور في الدولة المبعوث إليها، مشيراً الى ترحيبه بقرار جهاز التنظيم والإدارة حتى يتمكن الدبلوماسي من أداء إلتزاماته. ومن جانبه أعرب رؤوف سعد، سفير مصر السابق لدى روسيا، عن اندهاشه من الحديث عن استثناء أعضاء السلك الدبلوماسى في قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن القانون يطبق على ما يتقاضاه المصريون في داخل البلاد أما العاملون بالخارج فالأمر مختلف. وقال سعد، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، إن "التطبيق الحرفي ل"الحد الأقصى" على رواتب العاملين بالخارج يعني أن يتوقف الدبلوماسي عن العمل تماما وإقامة أي اتصالات وبالتالي انهيار السياسة الخارجية في مصر"، مشيرا إلى أن "رواتب الدبلوماسيين المصريين من أقل الرواتب في العالم". وشدد سفير مصر السابق لدى روسيا على أن رواتب الدبلوماسيين لا تتجاوز الحد الأقصى بالفعل، مشيرا إلى أن الحياة بالخارج مكلفة جدا والدبلوماسي عليه التزامات ضخمة.