بعد استثناء الدبلوماسيين من "الحد الأقصى"..الخبراء:لهم وضع خاص..ولا خوف من هجرة الكوادر

عبد العزير حجازي: أي استثناء في "الحد الأقصى" يلغي قيمته
علي لطفي: "الحد الأقصى" لا يطبق على الدبلوماسيين فترة عملهم خارج مصر
سفيرنا السابق ب"موسكو": لا لتطبيق "الحد الأقصى" على رواتب الدبلوماسيين
خبير اقتصادي: الاستثناء في القانون يضمن عدم هروب الكوادر للقطاع الخاص
خبير بترولي: لا خوف من رحيل كفاءات البترول عند تطبيق "الحد الأقصى"
جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل في الحكومة هو 42 ألف جنيه شهريا، ليفتح باب التساؤلات حول امكانية تطبيقه على الجميع دون أي إستثناءات، خاصة بعد أن أيدت جيهان عبد الرحمن، القائم بأعمال رئيس جهاز التنظيم والإدارة استثناء أعضاء السلك الدبلوماسى وبعثات التمثيل التجارى بالخارج من "الحد الأقصى".
في هذا الإطار أكد الدكتور عبد العزير حجازي، رئيس وزراء مصر الأسبق، أن "قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة يحتاج إلى دراسة بشكل أكبر"، متسائلاً: "هل ال42 ألف جنيه التي حددها القانون كافية لمستوى معيشة مناسبة؟".
وقال حجازي، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، إن "قرار تطبيق الحد الأقصى به صعوبة كبيرة، ولكن كيف يمكن تغطية العجز الكبير في الموازنة، مشيرا إلى أنه في الأزمات تكون هناك قرارات صعبة وعلى الشعب تحملها لفترة حتى للمساهمة في إنقاذ البلاد.
وأضاف: "من الممكن تطبيق الحد الأقصى خلال هذه الفترة ثم تتم إعادة النظر في القرار بعد أن تتحسن أحوال البلاد".
ورفض رئيس وزراء مصر السابق أن تكون هناك أي استثناءات في القانون، مشيرا إلى أنه "إذا تم عمل أي استثناء يعني أن القانون لا معنى له، موضحا أن القانون مطروح منذ عام مضى وطالب به المواطنون كثيرا".
ومن جانبه أبدى الدكتور علي لطفي، رئيس وزراء مصر السابق، موافقته على تطبيق قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة على كل القطاعات دون استثناء، مشيرا إلى أن 42 ألف جنيه كافية جدا كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى أنه تبرع بنصف راتبه.
وقال لطفي، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، إن "أعضاء السلك الدبلوماسي لهم وضع خاص، حيث إنهم غير موجودين داخل البلاد وبالتالي لا يطبق عليهم "الحد الأقصى" فترة خروجهم خارج البلاد، ولكن عند عودتهم يطبق عليهم القانون".
وأضاف رئيس وزراء مصر السابق أن "الحديث عن هجرة كوادر القطاع الحكومي إلى الخاص لا خوف منها، فمصر لديها صف ثان من القيادات والكوادر تستطيع أن تحل محل من رحل"، قائلاً: "ماحدش يلوي ذراع الحكومة".
وتابع: "القيادات التي وصلت رواتبها إلى 200 ألف جنيه شهري ومليون جنيه يكفيها ما حصلت عليه طوال هذه الفترة".
وأعرب رؤوف سعد، سفير مصر السابق لدى روسيا، عن اندهاشه من الحديث عن استثناء أعضاء السلك الدبلوماسى في قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن القانون يطبق على ما يتقاضاه المصريون في داخل البلاد أما العاملون بالخارج فالأمر مختلف.
وقال سعد، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، إن "التطبيق الحرفي ل"الحد الأقصى" على رواتب العاملين بالخارج يعني أن يتوقف الدبلوماسي عن العمل تماما وإقامة أي اتصالات وبالتالي انهيار السياسة الخارجية في مصر"، مشيرا إلى أن "رواتب الدبلوماسيين المصريين من أقل الرواتب في العالم".
وشدد سفير مصر السابق لدى روسيا على أن رواتب الدبلوماسيين لا تتجاوز الحد الأقصى بالفعل، مشيرا إلى أن الحياة بالخارج مكلفة جدا والدبلوماسي عليه التزامات ضخمة.
بينما شدد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على ضرورة أن يشتمل قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، على استثناءات لقطاعات عديدة في الدولة كالبنوك والبترول والسلك الدبلوماسي والقضاة.
كما شدد عبده، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، على ضرورة أن يكون الاستثناء لكوادر وقيادات أثبتت جدارتها، مشيرا إلى ضرورة عودة وزارة التنمية الإدارية، حيث إنها المنوط بها تحديد معايير حسن اختيار القيادات.
وقال الخبير الاقتصادي إن الحديث عن العدالة الاجتماعية يمكن تطبيقه عن طريق فرض ضرائب مرتفعة على الشرائح التي تتقاضى رواتب كبيرة، بما يسمح بسداد ضرائب بقيمة أكبر لخزينة الدولة، مضيفا أن هذه الطريقة تساعد على الاحتفاظ بكوادر القطاع العام وعدم هروبها للقطاع الخاص.
ومن جانبه أبدى الدكتور ابراهيم زهران، خبير البترول والطاقة العالمي، اعتراضه على وجود أي استثناءات عند تطبيق قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، مشيراً الى ضرورة تطبيق "الحد الأقصى" على الأجر كاملا بما يحتوي على حوافز وبدلات وخلافه.
وأوضح زهران، في تصريح خاص ل "صدى البلد"، أنه لا يوجد مشكلة من هجرة الكفاءات من وزارة البترول عند تطبيق "الحد الأقصى"، مضيفاً "اللي عايز يمشي يمشي، البلد من هتقف على حد".
وأشار الى أنه جرت العادة بين العاملين في وزارة البترول من لديه فرصة أكثر مادياً يرحل ويختار مايراه مناسباً له.