خصصت وزارة المالية،مبلغ 300 مليون جنيه تحت بند التعويضات لفروق أسعار التعاقدات للمقاولين فى موازنة العام المالى الجديد 2014 – 2015. ويدخل المبلغ تحت باب شراء الأصول الغير مالية "الاستثمارات"، والمبلغ المحدد ثابت فى موازنة الأعوام المالية الثلاث السابقة. يذكر أن الحكومة تصرف تقديرات لفروق الأسعار عن طريق جهات الإسناد للمشروعات الحكومية للمقاولين الناشئة عن تغير أسعار مواد البناء المختلفة، وشهدت ال3 أشهر الأخيرة ارتفاع كبير فى أسعار الأسمنت جراء أزمة نقص الطاقة، مع توقعات بارتفاعات جديدة فى أسعار الحديد والأسمنت خلال الفترة المقبلة جراء تغيير أسعار الطاقة للمصانع وللأفراد والزيادات الكبيرة فى تكلفة النقل نتيجة لرفع أسعار المواد البترولية الذى أقرته الحكومة مؤخرا.