"مقاولي البناء": 20 % ارتفاعًا في أسعار العقارات.. مواد البناء: رفع أسعار الطاقة تأخر كثيرًا.. خبير: رفع أسعار الطاقة سيؤثر سلبًا على إسكان محدوي الدخل.. اتحاد المقاولين يحذر من توقف تنفيذ المشروعات

كشف مستثمرون عقاريون عن أن رفع أسعار الوقود سيؤثر سلبيا على قطاع البناء والتشييد، وسيؤدى لارتفاع أجرة العمالة لأنها عمالة متنقلة وليست مستقرة في مكان العمل، وارتفاع تكلفة نقل مواد البناء وزيادة أسعار مواد البناء ذاتها، واعتبر الخبراء القرار ضربة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، وخاصة أن مصانع الأسمنت تبيع إنتاجها بالسوق المحلي بسعر أعلى من الأسعار العالمية حيث أن سعر طن الأسمنت يصل ل60 دولارا عالميا في حين يتم بيعه بالسوق المحلية بسعر 100 دولار للطن.
أكد أحمد كمال عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء على أن رفع أسعار الوقود سيؤثر سلبيا على قطاع البناء والتشييد، وسيؤدى لارتفاع أجرة العمالة لأنها عمالة متنقلة وليست مستقرة في مكان العمل، وارتفاع تكلفة نقل مواد البناء وزيادة أسعار مواد البناء ذاتها بما ينعكس في النهاية وبشكل مباشر على تكلفة البناء والتشييد.
وتوقع كمال ارتفاع أسعار العقارات مدفوعة بزيادة أسعار الوقود بنسبة 20%، وحذر من تأثر حركة البناء والتشييد سلبيا بارتفاع أسعار الوقود وخاصة وأن القطاع كان من المتوقع له حالة رواج وانتعاش بعد الانتخابات الرئاسية.
وأبدى مخاوفه من تحمل شركات المقاولات فروق الأسعار لتنفيذ المشروعات، وخاصة التابعة للحكومة حيث لا تلتزم الشركات المسندة للمشروعات بفروق الأسعار ولا يتم صرفها للمقاولين بما يكبدهم خسائر كبيرة في هذا الأمر.
الجدير بالذكر أن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أعلن، اليوم السبت، عن تحريك جديد لأسعار الطاقة بداية من يوليو القادم، وذلك مع البدء في تطبيق الموازنة والخطة الاستثمارية للعام المالي 2014 / 2015. منوهًا أن عملية تصحيح أسعار الطاقة سوف تتم من خلال فترة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات.
رحب أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة بقرار الحكومة برفع أسعار الطاقة بداية من شهر يوليو المقبل.
وأكد الزيني في تصريحات خاصة ل"فيتو" على أن الشعبة طالما طالبت الحكومات السابقة منذ عام 2006 برفع الدعم عن الوقود لمصانع الأسمنت والحديد والأسمدة لأنها تبيع إنتاجها بالأسعار العالمية بالرغم من حصولها على دعم من الحكومة وتحقيق رباح طائلة، ولا يصح دعم المستثمرين الأجانب.
وقال الزيني إن مصانع الأسمنت تبيع إنتاجها بالسوق المحلي بسعر أعلى من الأسعار العالمية حيث إن سعر طن الأسمنت يصل ل60 دولارا عالميا في حين يتم بيعه بالسوق المحلي بسعر 100 دولار للطن.
ورفض الزيني استغلال شركات مواد البناء لقرار الحكومة برفع أسعار الطاقة بزيادة أسعار إنتاجها، مؤكدا على ضرورة الاستيراد من الخارج في تلك الحالة.
وشدد على ضرورة تفعيل قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية واستخدام الحكومة لحقها في تحديد أسعار الأسمنت والحديد وذلك لفترة معينة.
وأكد الزيني على تسجيل سعر طن الأسمنت من 700 - 750 جنيها، والحديد المستورد 4850 جنيها للطن والحديد المحلي 5000 - 5100 جنيه للطن.
أكد إبراهيم عارف الخبير المثمن العقاري والشريك الرسمى في مجموعة عارف للاستثمارات العقارية أن رفع أسعار الطاقة والوقود سيؤدى إلى رفع أسعار الوحدات السكنية.
قال عارف في تصريحات ل«فيتو» إن هذه الارتفاعات تأتى بالسلب في النهاية على شريحة محدودى ومتوسطى الدخل من المواطنين مؤكدا أن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدى إلى اشتعال أسعار مواد البناء والتشييد الأمر الذي سيدفع المستثمرين إلى تحميل هذه الارتفاعات في النهاية على سعر الوحدة السكنية.
طالب عارف بضرورة إحكام الرقابة الشديدة على الأسعار خاصة أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت التي لم تتصد إليها الحكومة حتى الآن ولم تتدخل لخفض أسعارها مؤكدا أن الارتفاعات ستكون كبيرة جدا والانخفاضات تكون بنسب ضئيلة.
أكد داكر عبداللاه عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء على أن ارتفاع أسعار الوقود ستؤثر سلبيا على جميع حلقات قطاع التشييد والبناء بداية من أسعار مواد البناء وعملية النقل وأجور العمالة وغيرها.
وقال داكر في تصريحات خاصة ل"فيتو" إن زيادة أسعار الوقود ستؤدي بالتأكيد لارتفاع تكلفة البناء والتشييد، وطالب الحكومة بتطبيق جميع بنود قانون المناقصات والمزايدات والالتزام بسداد فروق الأسعار لشركات المقاولات وسرعة سداد مستخلصات المقاولين.
وأشار إلى أن المقاولين هم الحلقة الضعيفة في القطاع حيث تتهرب جهات الإسناد من سداد فروق الأسعار وتتحملها شركات المقاولات، وحذر عبداللاه من تأثر عملية تنفيذ المشروعات وتعرضها للتأخير أو التوقف بسبب زيادة تكلفة البناء والتشييد.