شركات المقاولات تطالب الحكومة بتسعيرة جبرية للأسمنت

قال داكر عبدالله، عضو اتحاد المقاولين، إن ارتفاع أسعار الأسمنت، دفع شركات المقاولات لمطالبة الحكومة بإقرار تسعيرة جبرية على مصانع الأسمنت، طبقاً لنص المادة 10 من قانون 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار أدى إلى توقف 60% من مشروعات الإسكان الاجتماعى، والعائلى، وأضاف أن المقاولين طالبوا باستخدام الفحم فى مصانع الأسمنت كبديل رخيص للطاقة.
من جهته، قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك مخاوف من ارتفاع أسعار الحديد أسوة بمعدلات الزيادة المطردة فى أسعار الأسمنت، وأشار إلى اتجاه عدد كبير من المستوردين إلى استيراد 120 ألف طن أسمنت من تركيا بتكلفة تقدر بنحو 75 مليون جنيه خلال الشهرين المقبلين للتغلب على ارتفاعات الأسعار فى السوق المحلية، حيث يصل سعر طن الأسمنت التركى إلى 520 جنيهاً، وأكد أن الطلب على مواد البناء تراجع خلال الأسبوع الحالى بنسبة 40%، وأضاف أن التاجر برىء من ارتفاعات الأسعار، خاصة أن الأسمنت سلعة غير قابلة للتخزين، وطالب بضرورة تدخل قطاع التجارة الداخلية لبحث أسباب رفع شركات الأسمنت الأسعار بصورة مستمرة، خاصة أن السعر المدوّن على العبوات يخالف السعر المتداول فى الأسواق، وأشار إلى أن أغلب شركات الأسمنت أوقفت طرح منتجاتها فى السوق المحلية بحجة عدم توافر الغاز الطبيعى لتشغيل المصانع بكامل طاقتها، ما أدى إلى زيادة سعر الطن من 580 جنيهاً إلى 800 جنيه.