اكد المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية انه ضد اجراء الانتخابات لاختيار النائب العام والمناصب القيادية فى القضاء لأن الانتخاب يؤدى الى الفرقة بين القضاة . واشار انه يخشى ان يتم عرقلة قانون دعم استقلال القضاء بسبب الخلاف على رئاسة المجلس الاعلى للقضاة واختيار النائب العام او ان يقودنا ذلك الى غير ما نرغب به فى المناصب القيادية فلو تعطل القانون فسيكون هناك ضرر لمصر كلها فالقانون يسعى الى بناء دولة القانون . وطالب رئيس نادى قضاة المنوفية كلا من وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى بسرعة اجراء التحقيقات والاجراءات حول تنحى محكمة الجنايات عن نظر قضية التمويل الاجنبى وتحويلها الى محكمة خاصة حفاظا على هيبة القضاء واستقلاله مؤكدا ان ذلك اثار العديد من التساؤلات حول ذلك بما يشير الى شبهة التدخل فى سير العدالة. ووجة عبد الستار العديد من الرسائل منها الى الحكومة الحالية والقائمين على شئون البلاد بالا يزج بالقضاء المصرى فى اجراء اتفاقيات او صفقات لتحقيق مصلحة الدولة العليا واستخدام القضاء غطاء لهم لان ذلك واجب الدولة فلا اعلاء لشأن البلاد بدون قضاء قوى . كما وجه رسالة الى السلطة التشريعية ومجلس الشعب بسرعة اصدار قانون استقلال القضاء الذى يتوافق عليه رجال القضاء جاء ذلك خلال انعقاد جمعية عمومية طارئة لمناقشة ما يجرى على الساحة الحالية وعرض انجازات مجلس النقابة خلال ال3 سنوات الماضية وذلك بحضور المستشار احمد الزند رئيس نادى قضاة مصر والمستشار حسين قنديل رئيس نادى قضاة المنصورة والمستشار عبد المنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا .