خطوات تصعيدية ل «قضاة الإسكندرية والمنوفية» لمواجهة فضيحة التمويل الأجنبي..ومطالبات بسرعة الانتهاء من التحقيقات

خطوات تصعيدية ل «قضاة الإسكندرية والمنوفية» لمواجهة فضيحة التمويل الأجنبي..ومطالبات بسرعة الانتهاء من التحقيقات
القضاة ضد فضيحة التمويل الاجنبي
خطوات تصعيدية يعتزم قضاة الإسكندرية اتخاذها، لمواجهة أزمة التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني، التي أطلت برأسها على الوسط القضائي مؤخراً، عقب رفع قرار حظر سفر المتهمين في القضية، وما أثرت به سلبيا على القضاء، وسير العدالة، إذا لم يتم تحقيق المطالب التي تتمثل في ندب قاضي لإنهاء التحقيقات وسرعة الإعلان عن نتائجها.
طرق التصعيد من وجهة نظر القضاة، تتمثل في أن تكون عبر الوسائل المشروعة، وبالتالي فان طرق تصعيدهم لن تتجاوز عقد الجمعيات العمومية، والوقفات الاحتجاجية، حتى تصل الرسالة للجميع حول موقفهم من الأزمة.
قضاة الإسكندرية، أكدوا أن وقفتهم الاحتجاجية التي قاموا بها أمس الجمعة ، داخل ناديهم جاءت كتعبير رمزي عن استيائهم من القضية وأن العديد من الوقفات الاحتجاجية ستتوالى لإعلان تبرئة القضاة من الأزمة الأخيرة وحتى يتم الكشف عن الأبعاد الحقيقية للأزمة والمتورطين فيها ومحاسبة المقصرين أياً كان موقفه.
المستشار محمود عطية أبو شوشة، رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية، قال "القضاة مستائين لأنهم قدموا بلاغ إلى وزير العدل يوم 3 مارس وحتى هذه اللحظة لم يتم التحقيق وفقاً للقانون رقم 99، من قانون السلطة القضائية والقضاة يشعروا بأنها ماسة لإصدار قانون السلطة القضائية ولو كان تم تعديله لما لجأنا لوزير العدل لأنه مازال مختص لندب قضاة للتحقيق".
وأضاف، نحن نقدر ما قام به مجلس القضاء الاعلى ونثق فيه ولكن هذا لا يعفي المختصين قانوناً بالتحقيق بأن يتخذوا الاجراءات وأن يحاسب مهما كان منصبه، لأن القضاء في حالة ثورة عارمة، محذراً من استمرار غضبة القضاة وأنها ستزيد من الفاعليات الاحتجاجية ضد الأزمة.
وأضاف، الواقعة غير مسبوقة ولابد من ندب قاضي للتحقيق ولا يجوز تأخير ندب مستشار التحقيق فيها ونحن نقبل النتائج ومالا نقبله لأن يكون هناك أحد فوق المساءلة وهناك تصعيد من جانب القضاة وأنهم لن يصمتوا إلا اذا اتخاذ الاجراءات القانونية والتحقيق في هذا الشأن.
وحول طرق التصعيد التي سيلجأ اليها القضاة حال عدم الامتثال لمطالبهم، والإسراع بإصدار قانون السلطة القضائية، أوضح المستشار محمد رفعت، مفتش قضائي أول بوزارة العدل، ان القضاة حتى وان وقع عليهم امر غير مشروع، فان الخطوات التصعيدية المقبلة لن تتعدى القيام بمزيد من البيانات الاحتجاجية والوقفات والضغط بوسائل مشروعة لتحقيق مطلبهم.
"رفعت"، أرجع ما حدث للتدخل في شئون السلطة القضائية، وأن أولى خطوات ووسائل الضغط التي يجب أن يتبعها القضاة لحل جميع الأزمات وليست أزمة التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني فقط، هو اصدار قانون تعديلات السلطة القضائية، لوأد الصراع الذي عاشوا فيه منذ سنوات لإصدار مثل هذا القانون غير ان السلطة الحاكمة في عهد النظام السابق كانت دائما تقف عقبة وراء اصداره.
أما قضاة المنوفية فأرادوا إيصال رسالة في اجتماعهم الطارئ بالجمعية العمومية بنادي قضاة أمس الجمعة كانت " إلى السلطة التشريعية ومجلس الشعب بسرعة اصدار قانون استقلال القضاء الذى يتوافق عليه رجال القضاء".
بدأت الجلسة بمناقشة ما يجرى على الساحة وعرض انجازات مجلس النقابة خلال ال3 سنوات الماضية في حضور المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر والمستشار حسين قنديل رئيس نادى قضاة المنصورة والمستشار عبد المنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا.
المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية أكد انه ضد اجراء الانتخابات لاختيار النائب العام والمناصب القيادية فى القضاء لأن الانتخاب يؤدى الى الفرقة بين القضاة ، وطالب رئيس نادى قضاة المنوفية كلا من وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى بسرعة اجراء التحقيقات والاجراءات حول تنحى محكمة الجنايات عن نظر قضية التمويل الاجنبى وتحويلها الى محكمة خاصة حفاظا على هيبة القضاء واستقلاله واحاطة قضاة مؤكدا ان ذلك اثار العديد من التساؤلات حول ذلك بما يشير الى شبهة التدخل فى سير العدالة.
ووجة عبد الستار العديد من الرسائل منها الى الحكومة الحالية والقائمين على شئون البلاد بالا يزج بالقضاء المصرى فى اجراء اتفاقيات او صفقات لتحقيق مصلحة الدولة العليا واستخدام القضاء غطاء لهم لان ذلك واجب الدولة فلا اعلاء لشان البلاد بدون قضاء قوى.