خلافات بين القضاة حول انتخاب النائب العام فى عمومية النادى

رفض المستشار احمد الزند نادى القضاة القاء كلمة خلال الجمعية العمومية بنادى القضاة حول سبب الغاء الجمعية
وعلمت الجمعة ان السبب فى ذلك هو وجود خلاف بين أعضاء النادى حول مشروع قانون السلطة القضائية الجديد وطريقة انتخاب النائب العام
ياتى هذا فى فو الوقت الذى قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، إن الانتخاب سبب المشاكل فى الوسط القضائى، وأنه ضد إجراء الانتخابات لاختيار النائب العام والمناصب القيادية فى القضاء، لأن الانتخاب يؤدى إلى الفرقة بين القضاة.
جاء ذلك خلال انعقاد جمعية عمومية طارئة لنادى القضاة بالمنوفية، لمناقشة ما يجرى على الساحة الحالية، وعرض إنجازات المجلس خلال ال3 سنوات الماضية، وذلك بحضور المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، والمستشار حسين قنديل رئيس نادى قضاة المنصورة، والمستشار عبد المنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا.
وأكد إمام أنه يتخوف من الجدل الدائر حول قانون استقلال القضاء بين المجلس الأعلى للقضاء ونادى قضاة مصر، وبسبب هذا الخلاف تتم عرقلة قانون دعم استقلال القضاء، ويقودنا ذلك إلى غير ما نرغب به فى المناصب القيادية.
وأوضح إمام أن نقطة الخلاف تكمن فى اختيار رئيس المجلس الأعلى للقضاء، فيرى مشروع الغريانى، أن رئيس محكمة النقض يتولى رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، ويرى مشروع الزند أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء لا بد أن يكون بالأقدمية، موجها رسالة إلى مجلس الشعب لسرعة إصدار قانون استقلال القضاء الذى يتوافق عليه رجال القضاء.
وطالب رئيس نادى قضاة المنوفية كلا من وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى بسرعة إجراء التحقيقات والإجراءات حول تنحى محكمة الجنايات عن نظر قضية التمويل الأجنبى، وتحويلها إلى محكمة خاصة، حفاظا على هيبة القضاء واستقلاله.
فيما رفض المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر التحدث وإلقاء كلمته بالجمعية العمومية، فى ظل وجود الصحفيين والإعلاميين دون إبداء أسباب مقنعة، وسجل الصحفيون اعتراضا مكتوبا للمستشار عبد الستار إمام، يعربون فيه عن استيائهم من الموقف، وأنهم حضروا الجمعية العمومية بناء على دعوة رسمية من المسئولين بنادى القضاة بالمنوفية.
وقدم المستشار عبد الستار إمام اعتذارا للصحفيين عن عدم استكمالهم فعاليات الجمعية العمومية، بناء على طلب المستشار أحمد الزند وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.