صرح حسين فتحى، المنسق العام لجمعية تصدير وإنتاج الفحم بالقليوبية، بأن وزارة الدولة لشئون البيئة توقفت عن العمل على تطوير مكامير الفحم وتوفيق أوضاعها منذ 10 سنوات تقربيًا. وأشار حسين إلى طريقتين للتطوير الأولى نموذج الفرن ولكنه فشل نتيجة ارتفاع سعره ورداءة إنتاجه، أما الطريقة الثانية المبنى الخرسانى الذى أثبت نجاحه وتم بالفعل منح رخصة لبناء 30 مكورة فحم قى القليوبية بنموذج المبنى بتكلفة 80 ألف جينه للمبنى الواحد. وأكد: اختفت الوزارة تمامًا عن المشروع ولم تمنح سوى مكمورة واحدة رخصة للتشغيل، واجتمعنا مع محافظ القليوبية عادل زايد منذ أسبوعين وطالبنا بالجلوس مع المسئولين في وزارة البيئة لعرض مقترحات خاصة ببعض علماء البيئة المترددين على المنطقة لتقليل الانبعاثات الصادرة عن المكامير، والنهوض بهذه الصناعة التى يعمل بها 2مليون عامل منهم 50 عاملا من المؤهلات العليا وتصدر للخارج بحوالى نصف مليار دولار سنويًا على الرغم من أن وزارة الصناعة رفعت الدعم على صادراتنا منذ 3 سنوات. وأضاف حسين أن العاملين فى مكامير الفحم يريدون العمل فى بيئة صحية ونحتاج فقط إلى أن تعتنى بنا الدولة بدلا من التهميش المتعمد لنا الآن.