الاجتماع المصرى - الإثيوبى نواة جيدة لبدء تحسن العلاقات الثنائية بين البلدين

* تحركات السيسي على المستوى الأفريقى لها مكاسب ينبغى العمل عليها وإبرازها
* تم الاتفاق على محورية نهر النيل كمورد أساسى لحياة الشعب المصرى واحتياج الشعب الإثيوبى للتنمية
* البدء الفورى فى الإعداد لانعقاد اللجنة الثنائية المستركة خلال ثلاثة أشهر
* تلتزم الحكومة الإثيوبية بتجنب أى ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه
أكدت مصر وإثيوبيا التزامهما المتبادل فى علاقات البلدين الثنائية بمبادئ التعاون والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام القانون الدولى وتحقيق المكاسب المشتركة.
جاء ذلك فى بيان مشترك صادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء إثيوبيا هيلى ماريام ديسالين حول مباحثات القمة التى جرت بينهما فى مالابو أمس، الخميس، وأعلن وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الإثيوبى تواضروس ادهانوم البيان المشترك فى مؤتمر صحفى عالمى اليوم فى مالابو.
ويؤكد البيان المشترك - الذى يرسى دعائم فصل جديد للعلاقات الثنائية وعلى صعيد التعاون الإقليمى - أن الجانبين المصرى والإثيوبى اتفقا على البدء الفورى فى الإعداد لانعقاد اللجنة الثنائية المستركة خلال ثلاثة أشهر، كما أكد الطرفان محورية نهر النيل كمورد أساسى لحياة الشعب المصرى ووجوده وكذلك إدراكهما لاحتياجات الشعب الإثيوبى التنموية.
وقال البيان - الذى تناوب الوزيران تلاوته - إن الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء إثيوبيا قررا تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول جميع جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
فيما أكد الطرفان محورية نهر النيل كمورد أساسى لحياة الشعب المصرى ووجوده، وكذلك إدراكهما لاحتياجات الشعب الإثيوبى التنموية، واتفقا وفقا للبيان المشترك فى هذا الإطار على ما يلى فيما يتعلق باستخداماتهما المائية:
1- احترام مبادئ الحوار والتعاون كأساس لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الإضرار ببعضهم البعض.
2- أولوية إقامة مشروعات إقليمية لتنمية الموارد المالية لسد الطلب المتزايد على المياه ومواجهة نقص المياه.
3- احترام مبادئ القانون الدولى.
4- الاستئناف الفورى لعمل اللجنة الثلاثية حول سد النهضة بهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية واحترام نتائج الدراسات المزمع إجراؤها خلال مختلف مراحل مشروع السد.
5- تلتزم الحكومة الإثيوبية بتجنب أى ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه.
6- تلتزم الحكومة المصرية بالحوار البناء مع إثيوبيا، والذى يأخذ احتياجاتها التنموية وتطلعات شعب إثيوبيا بعين الاعتبار.
7- الدولتان تلتزمان بالعمل فى إطار اللجنة الثلاثية بحسن النية وفى إطار التوافق.
وقد اتفق الجانبان على البدء الفورى فى تنفيذ هذا البيان بروح من التعاون والنوايا الصادقة.
وكان السيد سامح شكرى ذكر فى بداية المؤتمر الصحفى أنه سعيد لهذه الفرصة مع وزير وزراء إثيوبيا لعقده هذا المؤتمر الصحفى يوم أمس، وقد اجتمع الرئيس السيسى ورئيس وزراء إثيوبيا وعقدا مباحثات صريحة بناءة للغاية وأجريا مراجعة معمقة لعلاقاتنا الثنائية وناقشا موضوعات تتعلق بنيلنا وكانت نقاشات صريحة تتعلق بالمستقبل.
وقال شكرى إن "الرئيس السيسى ورئيس وزراء إثيوبيا اتفقا على أن هناك فصلا جديدا فى العلاقات المصرية الإثيوبية قائم على الصراحة والتفاهم المشترك والتعاون".
وأضاف أن "الرئيس السيسى ورئيس وزراء إثيوبيا وجها لكلينا أنا ووزير خارجية إثيوبيا لعرض هذا البيان المتعلق بالموضوعات التى ناقشاها حول الطريق للأمام فى علاقاتنا".
وتناوب شكرى وادهانوم تلاوة البيان المشترك، حيث تلا وزير خارجية مصر جزءه الأول ونظيره الإثيوبى جزءه الثانى.
وقال شكرى إن "هذا تطورا مهما فى إطار العلاقة المصرية الإثيوبية ويرسى دعائم فصل جديد فى العلاقات على الصعيد الثنائى والإقليمى، ويؤكد البيان كذلك الالتزام المتبادل فى علاقة البلدين الثنائية التي تقوم على مبادئ التعاون والاحترام المتباطل واحترام القانون الدولى وتحقيق المكاسب المشتركة، فنحن لدينا مصلحة فى أن نسير قدما لتحقيق مصالحنا وتنميتنا وهذا بالتأكيد ينطبق أيضا على الجانب الإثيوبى".
وأضاف أن "البيان يحتوى على الاتفاق على البدء الفورى فى الإعداد لانعقاد اللجنة الثنائية المشتركة التى ستكون الإطار لتفعيل كثير من أوجه التعاون فى سبيل تدعيم العلاقة الثنائية بين البلدين"، وأوضح أنه "من العناصر المهمة التى تضمنها البيان أنه يؤكد محورية نهر النيل كمورد أساسى لحياة شعب مصر، وأيضا الإدراك المشترك لاحتياجات شعب إثيوبيا التنموية، وتم الاتفاق فى البيان على العديد من العناصر فى هذا الإطار سبقت الإشارة إليها".
وشدد سامح شكرى، فى مؤتمره الصحفى المشترك مع نظيره الإثيوبى، على أن "تشكيل اللجنة العليا تحت إشراف مباشر من الرئيس السيسى ورئيس وزراء إثيوبيا يشكل دفعة جديدة للتعاون والتشاور والتوافق فى جميع جوانب العلاقات بين الجانبين الثنائية والإقليمية، فى المجالات السياسية والاقتصادية والإنمائية والاجتماعية".
وقال شكرى إن "هذا يأتى أيضا فى إطار الاتفاق على تفعيل جميع هذه العناصر والسير فيها"، معربا عن التطلع مع نظيره الإثيوبى لتفعيل هذا البيان وإدارة العلاقة فى جو من الصداقة والتطلع لاستمرار التعامل مع القضايا التى تربطنا بروح الإيجابية والتفهم المشترك.
وردا على سؤال لوزير خارجية إثيوبيا حول الآليات التى يمكن من خلالها تنفيذ البند الخامس الوارد فى البيان والخاص بالتزام الحكومة الإثيوبية بتجنب أى ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه، قال وزير خارجية إثيوبيا إن "هناك نقطتين فى هذا الصدد، أولاهما أن سد النهضة تم تصميمه بطريقة فنية جيدة تتجنب أى مشكلات فى المستقبل، والأمر الثانى أن لدينا الحوار الثلاثى على أساس التوصيات المقدمة، ولذلك إذا كانت هناك أى تأثيرات جانبية للسد فقد اتفقنا على مناقشتها فى الاجتماع الثنائى، والذى اتفقنا وفقا لبياننا المشترك اليوم على استئنافه بأسرع وقت ممكن".
وأضاف: "إننا نعتقد أنه يمكن التعامل مع الأمر من خلال العنصرين، وأولهما أن تصميم سد النهضة - الذى راعت إثيوبيا فيه الحرص منذ البداية- وكذلك الحوار الثنائى - والذى بدأ بتوصية إثيوبية".
وقال سامح شكرى، فى رده على أسئلة الصحفيين، إن "المباحثات بين الرئيس السيسى ورئيس وزراء إثيوبيا كانت صريحة وبناءة ومعمقة فيما يخص الجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية، لكنها شكلت فى الوقت نفسه فرصة للزعيمين لكى يؤكد كل منهما للآخر التزامه برفاهية شعبى مصر وإثيوبيا، فنقاط الاتفاق وتوازى المصالح أكبر من أى موضوعات فى الماضى ألقت بظلال على العلاقات بين البلدين".
وأضاف: "إننا كلانا فى وضع يخلق زخما إيجابيا يصب فى خدمة شعبى البلدين ويوفر لهما الفرص الضرورية لتطوير التعاون المشترك نحو مستويات أعلى من التنمية الاقتصادية"، مشيرا إلى "أهمية التعاون بين دولتين بحجم مصر وإثيوبيا بتاريخهما الطويل وثقافتهما وقدرتهما على التأثير على مستقبل القارة الأفريقية - ونحن نجتمع على هامش قمة أفريقية فى مالابو حاليا- والتعاون جنوب جنوب بين البلدين إضافة للرابط التاريخية الذى يوفره نهر النيل".
وأكد سامح شكرى أن "الرئيس السيسى ملتزم بعلاقات بناءة وإيجابية مع إثيوبيا على أساس الثقة والاحترام المتبادل والتفهم وتأكيد نقاط المصالح المشتركة واتخاذ خطوات عملية لتعزيزها".