مسئول ب"المالية": تعديل الموازنة يستغرق 3 أيام قبل العام المالي الجديد ووفقا لتوجيهات الرئاسة

قال عادل اسماعيل، مدير المكتب الفني بوزارة المالية: إن الوزارة بصدد إجراء مشاورات تستمر ما بين يومين حتي 3 أيام، لتنفيذ التوجيهات الخاصة بتعديل الموازنة العامة للبلاد خلال العام المالي 2014/2015 الجديد، من قبل رئاسة الجمهورية.
وأضاف اسماعيل ل"صدي البلد"، أن فاتورة عجز الموازنة العامة تفاقمت خلال الفترة الماضية خاصة خلال العام المالي الجاري، والتي بلغت 239.7 مليار جنيه، نظراً لزيادة حجم المصروفات دون أن يقابلها أية إيرادات بما يوازن تلك الفجوة.
وأكد إسماعيل، أن الوزارة لم تملك سوي أن تمويل ذلك العجز من خلال طرح سندات وأذونات خزانة والمنح الخارجية، مشيراً إلي أن الاقتصاد الوطني لا يمكن تقويته بالإعتماد علي تلك السبل فقط.
وأوضح اسماعيل، أن رد مشروع الموازنة الجديدة من قبل الرئاسة، لن يتجاوز الوقت القانوني وقبيل حلول العام المالي الجديد والذي يبدأ أول يوليو القادم، مشيراً إلي أن الوزارة ستعدل الموازنة في حدود التوجيهات التي وضعتها مؤسسة الرئاسة.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اعلن عن رد مشروع موازنة 2014/2015 لحكومة محلب، نظراً لارتفاع حجم العجز إلي 340 مليار جنيه، مؤكداً أنه من غير المقبول تحميل الأجيال القادمة تبعات ذلك العجز.
ويصل الحجم المبدئي للمصروفات بالموازنة الجديدة نحو807 مليار جنيه، بمعدل نمو قدره 65 مليا رجنيه بموازنة العام المالي الجاري، وبنسبة نمو 10%، مقابل 517 مليار جنيه مخصصة للإيرادات، بعجز متوقع بنحو 340 مليار جنيه بدون اجراءات اصلاحية.
في الوقت نفسه أعلنت وزارة المالية، عن انتهاجها لمجموعة من الاجراءات الاصلاحية، تتمثل في اعادة هيكلة المصروفات والمنظومة الضريبية، لتخفيض العجز إلي 288 مليار جنيه، بما يساوي 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي.