"المبادرة المصرية" تكشف: إهمال الحالة الصحية لسجناء مصر.. ومدير قطاع السجون السابق: تقارير حقوق الإنسان لا تستند للواقع

-"جبرائيل" يطالب بمنح السجين "الغني" حق استقدام طبيبه.. وتعديل لائحة السجون
- نخلة: إهمال"العدل" و"الداخلية" وراء تدهور الحالة الصحية والمعيشية للسجناء
مدير قطاع السجون السابق: تقارير حقوق الإنسان لا تستند للواقع
- الباز : يجب إعادة بناء السجون المتهالكة القديمة بشكل يكفل للمسجون آدميته
منظمات المجتمع المدني كثيرا ما تكون قريبة من الأشياء المثيرة للجدل، وهذه المرة كانت قريبة من حياة السجناء المصريين، وذكر تقرير حديث لها بأن هناك إهمالا شديدا وتدهورا في الحالة الصحية والمعيشية للسجناء بمعظم السجون المصرية، وهو ما نفاه مدير قطاع السجون السابق.
وفي هذا الإطار طالب نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، بتعديل لائحة السجون المصرية، وإخضاع قطاع النظام الصحي في السجون ليكون تحت إشراف النيابة العامة مباشرة وليس وزارة الداخلية.
وشدد جبرائيل في تصريح خاص ل "صدى البلد" علي ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة بالسجون من الناحية الصحية، استشاريين واخصائيين، مؤكداً أنه ليس من العيب التعاقد مع مستشفيات خاصة حتي يتم توفير إمكانيات القطاع الصحي بالسجون من أطباء ومعدات.
وأكد رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان أن هذا الأمر جزء اساسي من حقوق المساجين، فالسجين مسلوب الحرية فلا يمكن أن يتم تركه دون رعاية صحية وهو مسلوب الحرية، فمسئوليته تقع علي عاتق إدارة السجون، لافتاً إلي انه لا خطأ في أن يتاح للسجين الغني أن يستقدم اي طبيب للكشف عليه.
كما قال الناشط الحقوقي، ممدوح نخلة المستشار القانونى لمجموعة حقوق الأقليات الدولية إن التقصير في أحوال المساجين المعيشية والصحية يقع علي عاتق وزارتي الداخلية والعدل، مؤكداً أن عليهم القيام بأدوارهم المنوط بهم القيام بها حتي تتحسن الأحوال المعيشية والصحية كحق من حقوق السجناء.
وطالب نخلة في تصريح خاص ل "صدى البلد" الحكومة ببناء المزيد من السجون أو توسعة السجون القائمة بالفعل لتسع الزيادة في أعداد السجناء، مؤكداً أنه لابد وأن يكون لكل سجين علي الأقل 2 متر مربع، وحاليا يوجد من 40 ل 50 سجينا في زنزانة مساحتها 25 متر مربع، الأمر غير الآدمي.
وأضاف المستشار القانونى لمجموعة حقوق الأقليات الدولية، أن الحالة الصحية للسجناء تسوء بسبب هذا الأمر، مؤكداً أن ضيق الزنزانة علي المساجين ينشر بينهم الأمراض، والتي أبرزها مرض الكلي و الجرب، مطالباً السجون بضرورة عزل السجناء اصحاب المرض المعدي.
وشدد الناشط الحقوقي علي ضرورة بناء مستشفي متكاملة بالأطباء لكل سجن وعيادات خارجية، والكشف علي المساجين بشكل دوري كل أسبوع لأنه من الوارد أن يصاب احد المساجين بمرض وهو لا يدرى.
ومن جانبه، قال اللواء مصطفي باز مدير قطاع مصلحة السجون السابق، أن السجون المصرية أحسن حالا الآن مما كانت عليه في الماضي، مؤكداً أن تقارير منظمات المجتمع المدني حول تدهور الحالة الصحية والمعيشية للسجناء قد تكون لا تستند إلي الواقع، مؤكداً أن إدارة السجون تراعي السعة الصحية في إيداع السجناء في العنابر.
وأضاف اللواء "باز" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن جميع السجون المصرية مزودة بمستشفيات وعيادات، وبعدد كاف من الأطباء ومسئولي التمريض، مضيفاً: "لكن لابد وأن نعترف أن هناك نقص في الموارد المالية حتي نصل إلي المعايير الدولية في هذا الأمر.
وأكد مدير قطاع السجون السابق علي أن مصر في حاجة ملحة لخطة طموحة وعاجلة لبناء سجون حديثة تستوعب الزيادات الموجودة حالياً بالسجون، لافتاً إلي أن الحكومة مدركة تماماً لهذا الأمر لأنه قتل بحثاً في الكثير من الجهات من قبل.
وطالب اللواء مصطفي الباز بإعادة بناء السجون المتهالكة القديمة بشكل يكفل للمسجون أدميتة، ويؤكد علي عوامل التأمين التي تمنع أي حالات هروب من الداخل أو اقتحام للسجن من الخارج.
وكانت قد كشفت المبادرة المصرية في تقرير صادر عنها، تدهور الأوضاع المعيشية والصحية داخل السجون - بشكل لا يتماشى مع الحد الأدنى من مكونات الحق في الصحة، وذلك على مستوى إتاحة الخدمات الصحية وجودتها وكفاءة القائمين عليها، ورصدت صعوبة حصول السجناء على خدمات الرعاية الصحية الجيدة والمُرضية، وغياب آليات واضحة تمكن السجناء من الحصول على هذه الرعاية داخل السجون.