"عبود الزمر" و"خيرت الشاطر" وطبيب "أسامة بن لادن" ينتظرون الإفراج الصحى بأوامر عليا

بعد أن عكس الإفراج الأخير تغيير موقف الدولة تجاه "أيمن نور" و"الجماعة الإسلامية"..

يصف بعض المحللين الإفراج الصحى عن أيمن نور رئيس حزب الغد السابق، ب "التحول" فى تعامل الدولة مع المساجين السياسيين، والذى دعمه الإفراج عن أحد أعضاء الجماعة الإسلامية فى نفس القرار، لكن وجود عبود الزمر، السجين السياسى الأشهر خلال العقدين الماضيين خلف القطبان حتى الآن يهدم فكرة هذا التحول أو على الأقل يحصرها فى حزب الغد والجماعة الإسلامية لأسباب معينة، أشارت التحليلات إلى أنها رغبة من الدولة فى استعادة دفء العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد فتور طويل، بالإفراج عن أيمن نور، والتأكيد للجماعة الإسلامية بأن النظام مازال يملك فى جعبته ما هو أفضل لهم، لو أن الأمور سارت فقط بشكل هادئ فى الفترة القادمة، وترجمة ذلك بالإفراج عن أول سجين للجماعة بنفس قرار الإفراج عن أيمن نور.
عبود الزمر استثناء قد يطول لقرار العفو الصحى الأول للمساجين السياسيين، رغم تدهور حالته الصحية المستمر، الذى كشفته تقارير اللجنة الطبية العليا التى فحصته بالقصر العينى، والتى اختفت من ملفه الطبى فى ظروف غامضة، بحسب محاميه نزار غراب، يؤكد أن الزمر كان أحق أن يخرج بالإفراج الصحى الأول للمساجين السياسيين، لكن غراب استبعد خروجه بإفراج صحى، على الرغم من إصابته بالسكرى والغضروف والقلب، ما لم تكن هناك حاجة سياسية لذلك، كالتى خرج "نور" وعضو الجماعة الإسلامية على خلفيتها.
الزمر ليس وحده
الزمر ليس الوحيد على قائمة مستحقى الإفراج الصحى، التى افتتحها الشيخ جمعة السيد سليمان، عضو الجماعة الإسلامية، الذى أفرج عنه مع أيمن نور، فيتربع على رأس تلك القائمة بعده خيرت الشاطر، قيادى جماعة الإخوان المسلمين المسجون على خلفية المحاكمات العسكرية الأخيرة، والذى يعانى من مشكلات صحية كبيرة، أدت مضاعفاتها لإجرائه عملية قلب مفتوح فى النهاية، ومازال سجيناً يتلقى علاجه بين مستشفى السجن وزنزانته، رغم استحقاقه للإفراج الصحى للخطورة التى يشكلها استمرار حبسه على حياته.
ويأتى الشيخ رمزى موافى، المنتمى للقاعدة، والطبيب السابق لزعيمها أسامة بن لادن، فى مقدمة مستحقى الإفراج الصحى، خاصة وأن حالته الصحية تشهد تراجعاً ملحوظاً فى الفترة الأخيرة، بعد إصابته بعدة جلطات، فضلاً عن مرضه المزمن بالسكرى والضغط، ورغم أنه لن يمثل أى تهديد للأمن العام، وهو شيخ مسن ومريض، إلا أن الاحتياطات الأمنية، التى تترجمها تقارير أمن الدولة التى تنحى التقارير الطبية جانباً، توصى بالإبقاء على موافى ليلاقى مصيره فى زنزانته الرطبة.
موقف الشاطر وموافى
ورغم التحول الذى ترجمه قرار الإفراج الصحى الأخير فى موقف الدولة، تجاه المساجين السياسيين، إلا أن الاشتباك الذى يدور فى الكواليس بين النائب العام ووزير الداخلية، يؤدى إلى خروج نسبة كبيرة من المساجين من سلطة الأول، النائب العام، لانتهاء مدة عقوبتهم، واستمرار حبسهم بقرار اعتقال من وزير الداخلية، يستثنى من ذلك قرار الإفراج الأخير، الذى شمل أيمن نور وعضو الجماعة الإسلامية، لأنه أتى من جهة فوقية، أعلى من النائب العام أو وزير الداخلية، وهى الجهة التى لابد تدخلها للإفراج عن الزمر، والشاطر وموافى، بنفس الكيفية.
الطريق الطبيعى للإفراج عن السجناء صحياً يبدأ بطلب من السجين لمصلحة السجون، يخضع بعده السجين لفحوص طبيب السجن، أو لجنة طبية تابعة للداخلية، ترفع تقريرها إلى وزير الداخلية، الذى يرفق به تقرير الأمن العام عن السجين، لتحديد درجة الخطورة المترتبة على الإفراج عنه، والتوصية بناء على التقريرين بالإفراج عن السجين، أو استمرار حبسه، ليصدر النائب العام القرار فى النهاية، بحسب تأكيد إيهاب سلام، مدير مشروع رابطة حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الذى أضاف أن وزير الداخلية يختص شخصياً بحالات الإفراج الصحى عن المعتقلين بموجب قانون الطوارئ، وليس النائب العام، لأنه صاحب قرار الاعتقال من البداية.
التقارير الأمنية هى الفيصل
من جهته دافع النائب محمد عبد الفتاح عمر لواء الشرطة السابق وعضو مجلس الشعب عن الوطنى، عن ضرورة موافقة تقارير أمنية على خروج المساجين، لضمان عدم تشكيل السجين المفرج عنه لأية خطورة على المجتمع، وأكد أن السجين الجنائى لابد لخروجه بإفراج طبى بعد موافقة الأمن العام، بينما يتطلب خروج السجين السياسى موافقة أمن الدولة، لكن المحامى إيهاب سلام يختلف مع نائب الوطنى فى هذه النقطة، مؤكداً أن جميع قرارات العفو الصحى فى السنوات الماضية اختصت بمساجين جنائيين فقط، وتجاهلت السياسيين دون وضع حالاتهم الصحية الحرجة فى الاعتبار.
وأكد اللواء عبد الفتاح عمر، أن قرار الإفراج الصحى عن الشيخ جمعة السيد سليمان، عضو الجماعة الإسلامية، جاء كرد من الدولة على مراجعات الجماعة، لكنه رفض اعتبار قرار الإفراج عن أيمن نور مصالحة معه، أو استجابة لأية ضغوط، أو تغييرا فى موقف الدولة من قضية نور، وأرجع السبب الوحيد لذلك تقارير اللجنة الطبية، التى أشارت إلى تدهور حالة نور الصحية فى السحن مؤخراً.
وأكد أن الإفراج الطبى عن أعضاء الجماعات الإسلامية يمكن أن يتوسع فى الفترة القادمة ليشمل بعض القيادات الشهيرة بالسجون والمعتقلات، لكنه ربط ذلك بموافقة الجهات الأمنية المختصة، وبتراجع تلك الجماعات عن أفكارها المتطرفة التى تهدد الدولة والنظام.