فتح الباب: تأجيل التغييرات الصحفية حال عدم التوصل لاتفاق مع الصحفيين .. والإخوان لايريدون السيطرة على مؤسسات الدولة

أعلن علي فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى أنه من الممكن تأجيل إجراء التغييرات الصحفية، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الصحفيين قبل 17 مارس المقبل.
ونفى ان يكون هناك اتجاه لبيع المؤسسات الصحفية مشيرا الى ان ذلك يشبه عمليات الخصخصة التى نفذها النظام السابق على العديد من الشركات الحكومية الرابحة وبالتالى لايقبل تطبيق ذلك على مؤسسات يقال انها خاسرة واشار الى اننا نبحث عن اليه لوضع معايير لهذة التغيرات وننتظر رؤى متكاملة للاسرة الصحفية حول هذة التغيرات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده زعيم الاغلبية مع المحررين البرلمانيين لمناقشة المستجدات على الساحة.
واكد فتح الباب ان الاخوان لايريدون السيطرة على جميع مؤسسات الدولة كما اشاع البعض وتكرار سيناريو حزب الاغلبية السابق.
وحول سحب الثقة من الحكومة او التعاون معها من خلال تقديم حزب الاغلبية للحكومة الحالية رؤها لمواجهة الازمات الحالية ، قال على فتح الباب ان موضوع سحب الثقة يحتاج الى اجراءات قد تطول داخل البرلمان من خلال اما رفض البيان او تقديم الاستجوابات ووصول البرلمان لقرار فى هذا الشأن سيبلغ الى المجلس العسكرى ليأخذ قراره فيها.
واوضح ان رؤية حزب الحرية والعدالة لعلاج الازمات الحالية يطرحها من خلال حكومته مشيرا الى ان هناك اختصاصات محددة للبرلمان واخرى للحكومة ولا نريد التداخل فيما بينهما.
ونفى فتح الباب وصول حزبة لشخصية مرشحها على الانتخابات الرئاسية حتى الان نافيا ما اشيع حول دعم الحزب لحسام الغريانى وقال خلال لقاؤه بالمحريين البرلمانيين "انا اول مرة اسمع الكلام ده " .
واوضح انه يجب خلال عمل الجمعية التأسيسية اعادة النظر فى صلاحيات مجلس الشورى وشروط الترشح لعضويته