زعيم الأغلبية بالشورى يُحمِّل (العسكرى) مسئولية سفر الأمريكان

(الشورى) لم يتخذ قراراً بشأن رؤساء تحرير (القومية) .. و (لا نية لخصخصتها)

قال زعيم الأغلبية النائب الاخوانى بمجلس الشورى على فتح الباب، ان اعلان حزبه الحرية والعدالة سحب الثقة من حكومة الجنزورى فى اعقاب ازمة قضية التمويل الأجنبى، ما هو إلا رسالة للرأى العام مفادها جاهزية الحرية والعدالة فقط لتشكيل حكومة.

وأضاف فتح الباب خلال مؤتمر صحفى عقده أمس مع المحررين البرلمانيين أن هناك خطوات اجرائية يجب تنفيذها وتحتاج لوقت يتراوح ما بين شهرين إلى ثلاثة لكى يتحقق هذا الأمر سحب الثقة من الحكومة ، موضحا أن هناك طريقا آخر وهو ان يعلن الجنزورى استقالته، إلا أنه استبعد ذلك.

وقال زعيم الأغلبية إن المسألة ليست استسهالا، لأن التحدى كبير وصعب فى ظل وقت حرج»، وحول توجيه أمريكا شكرها للإخوان المسلمين بعد سفر المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، قال فتح الباب: «الشكر ليس بالضرورة أن يعبر عن معناه، فقد يكون دليلا على أنهم مستاؤن»، مضيفا «هؤلاء أساتذة فى النصب وخلط الأوراق، وأبرز دليل على ذلك، أن التصريح الرسمى لطائرة نقل المتهمين مخالف لما تحمله الطائرة نفسها».

وعلق على سفر المتهمين الاجانب قائلا، «القضية سياسية بامتياز» مؤكدا أن من يأخذ القرار النهائى هو المجلس العسكرى».

كما نفى فتح الباب وجود أى نية لبيع المؤسسات الصحفية القومية، مشيرا إلى أن القرار النهائى فيما يخص رؤساء تحرير الصحف القومية لم يؤخذ بعد، «الملف تم تسليمه إلى المجلس منذ يومين فقط».

وأوضح زعيم الأغلبية، أن نهاية مدة القائمين على تلك المؤسسات ستنتهى فى 17 من الشهر الجارى، وهو وقت غير كاف لإحداث تغيير شامل لتلك المؤسسات.

وطالب فتح الباب نقابة الصحفيين بإعداد مشروع قانون لتداول المعلومات وتقديمه للمجلس، وحول ما تردد عن إلغاء تعبير «السلطة الرابعة» من الدستور قال «ليست هناك ضرورة للالقاب الكبيرة الخالية من المضمون، وبلاش نكون زى العمدة الخالى من الأطيان، والاهم هو وضع قانون لحرية تداول المعلومات».