زعيم أغلبية الشورى: سحب الثقة من الحكومة يحتاج 3 أشهر

كشف النائب على فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى أن فكرة سحب الثقة من الحكومة الحالية، خاصة بعد الأحداث الأخيرة وسفر المتهمين الأجانب على خلفية التمويل الأجنبى سيحتاج إلى نحو 3 أشهر، إذا تم اتباع الإجراءات المتعارف عليها داخل البرلمان.
وأضاف فتح الباب خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم مع المحريين البرلمانيين ردا على تساؤل "اليوم السابع"، أن هذه الفكرة يمكن أن تجرى بشكل سريع فى حال أن يتقدم الدكتور كمال الجنزورى باستقالته من الحكومة، وفى هذه الحالة سيتم الاستعداد لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، إلا أن عمر هذه الحكومة سينتهى بإجراء الانتخابات الرئاسية طبقا للإعلان الدستورى.
أما عن الصلاحيات التى يمتلكها مجلس الشورى الآن، أكد فتح الباب أن مهام المجلس أصبحت استشارية فقط وفقا للمادة 195 للإعلان الدستورى، لذلك لا يمكن للمجلس الشورى أن يجرى الخطوات الرسمية للسحب الثقة من الحكومة والتى تتضمن التقدم باستجواب إلى أى وزير.
ونفى ما تردد حول ترشيح حزب الحرية والعدالة المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس الأعلى للقضاء، قائلا "لن يكون هناك قرار إلا بعد غلق باب الترشيحات"، مضيفا "أول مرة أسمع الكلام ده ".
وردا على التساؤل حول توجيه أمريكا شكرها للإخوان المسلمين بعد سفر المتهمين على خلفيه المنظمات الحقوقية، قال إن "الشكر" ليس بالضرورة أن يعبر عن معناه فقد يكون دليلاً على أنهم مستاؤوين، مضيفاً "هؤلاء أساتذة فى خلط الأوراق وأبرز دليل على ذلك أن التصريح الرسمى لطائرة نقل المتهمين مخالف لما تحمله الطائرة نفسها وهذا نصب دولى".
وأوضح فتح الباب، أن الإخوان كان موقفهم واضحا عند طلب المسئولين الأمريكان لقاءهم وهو "لمن يرغب لقاءنا يأتى إلينا، وذلك ليس لأن الإخوان جماعة كبيرة وإنما ذلك من أجل كرامة مصر".
وعلق فتح الباب على سفر المتهمين الأجانب قائلاً: "القضية سياسية بامتياز، مفيش كلام اللى بيأخذ القرار فى الأول والنهاية هو المجلس العسكرى، فالطيارة لم تقلع إلا بعد موافقته"، فيما يرى أن القضاء كان مستهدفاً حيث زج باسمه فى القضية ليفقد هيبته فى القضايا والأحكام والدستور.