"الجنائية الدولية" تطالب بطرق مبتكرة لتوقيف المسئولين السودانيين المتهمين بارتكاب جرائم بدارفور

طالبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة وطرق مبتكرة لتوقيف المسئولين السودانيين المتهمين بارتكاب جرائم حرب بدارفور.. مطالبة بإجراء تحقيق في مزاعم تستر بعثة "اليوناميد" على تلك الجرائم.
ونقلت صحيفة (سودان تربيون) الصادرة بالخرطوم اليوم الأربعاء عن مدعية المحكمة فاتو بنسودة قولها "إن العملية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا يمكن أن تتم من دون اعتقالات" .. داعية مجلس الأمن لاتخاذ الخطوات ذات المغزى لإلقاء القبض على المتهمين وتقديمهم إلى العدالة.
وأكدت ضرورة حدوث تحول جذري وإيجاد طرق مبتكرة في نهج المجلس لإلقاء القبض على المشتبه بهم في دارفور .. منتقدة ما سمته "مواصلة الرئيس السوداني عمر البشير للسفر في تحد لأوامر توقيفه، بما في ذلك سفره للدول الأطراف في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة".
وأوضحت بنسودة أن المحكمة الجنائية الدولية ساهمت إلى حد كبير في رفع مستوى الوعي بالجرائم الجسيمة والمنهجية التي ترتكب في دارفور .. مؤكدة في الوقت نفسه أن أفضل مساهمة للمحكمة هي إنهاء الإفلات من العقاب من خلال عملية قضائية مستقلة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
وأبدت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، قلقها من تحول عمليات قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان "حميدتي" ابتداء من فبراير الماضي، من شمال كردفان إلى دارفور.
وأشارت إلى وجود نمط مماثل من هجمات "الجنجويد" العشوائية ضد المدنيين من قبل قوات الدعم السريع، في جميع الهجمات المبلغ عنها، والجرائم ضد المدنيين والتي يزعم أنها ارتكبت منذ نهاية فبراير فصاعدا، بالتزامن مع نشر قوات الدعم السريع.
ولفتت فاتو بسنودة، انتباه مجلس الأمن الدولي إلى مسألة الادعاءات الأخيرة بشأن تستر بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور (اليوناميد) على الجرائم التي ترتكبها الحكومة السودانية .. معربة عن قلقها من هذا الأمر.
وطالبت مجلس الأمن والأمم المتحدة بإجراء تحقيق شامل ومستقل وعلى نطاق واسع واتخاذ خطوات فورية وملموسة لإثبات الوقائع كاملة واتخاذ الإجراءات المناسبة إذا كانت تلك المزاعم على أسس سليمة .. لافتة إلى أن المسئولية عن هذا التلاعب قد يكمن مع حفنة من الأفراد، لكنه يطعن في مصداقية البعثة ككل.
وأعربت بسنودة عن قلقها العميق إزاء العنف المتزايد والعدد الهائل من الناس الذين ما زالوا مشردين بدارفور، وشجبت القيود المتزايدة المفروضة على الذين يحاولون مساعدة النازحين .. مؤكدة ضرورة إنهاء العرقلة المتعمدة للمساعدات الإنسانية.
تجدر الإشارة، إلى أن المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي تطلب منذ 2007 مثول الرئيس السوداني عمر البشير، ووالي شمال كردفان أحمد هارون، وأحد قادة مليشيات "الجنجويد" علي كوشيب، أمامها بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدارفور.