"القوى العاملة": العمالة غير المنتظمة تمثل 40% من الاقتصاد

أكدت رفقة أنور مدير عام التشغيل بوزارة القوى العاملة والهجرة أن العمالة غير المنتظمة تمثل 40% رسميًا من قوة الاقتصاد المصري وتتمثل في قطاعات الصناعات متناهية الصغر وصناعات "بير السلم".
وأضافت أن الوزارة تقوم بعدة إجراءات تجاه هذه العمالة غير الخاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة بما يضر المجتمع بصفة عامة وذلك للتعرف على مشاكلهم وطرق رعايتهم والوقوف على كيفية حمايتهم وإدماجهم تحت مظلة التأمينات وتقنين أوضاعهم.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل علي إعداد مشروع قانون يعرض على المسئولين ومجلس الشعب من اجل إصدار قانون رسمي بتقنين أوضاع العاملين.
وأوضحت رفقة أنور أن الوزارة انتهت فعليًا من تقنين أوضاع عمال الزراعة الموسميين والمؤقتين والمقاولات والمناجم والمحاجر والبحر ومن في حكمهم من خلال إخضاعهم للمادة 26 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بحمايتهم ورعايتهم صحيًا واجتماعيًا وثقافيًا بالشئون الاجتماعية والتأمين الصحي من خلال تسجيل بياناتهم في الجهاز المركزي للمحاسبات واتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأضافت انه تم حصر نحو 3 ملايين عامل حتى الآن من خلال 28 مكتب متابعة للعمالة غير المنتظمة في جميع مديريات القوى العاملة بجميع المحافظات.