قال المهندس علاء السقطى ، رئيس المنطقة الصناعية باثيوبيا ، رئيس جمعية مستثمرى بدر على الرغم من وجود 400 شركة مصرية فى إثيوبيا منذ 5 سنوات الا أن هذا التاسيس على الورق فقط دون نشاط فعلى مما جعل الحكومة الاثيوبية تفرض شروطا تلزم اى مستثمر يرغب فى إنشاء شركة بوضع 200 ألف دولار بالبنك نظير إقامتها، مما رسخ صورة ذهنية سيئة للمصريين هناك اذ انهم يتحدثون عن مشاريع دون تنفيذ. واضاف السقطى ، فى حواره ل"صدى البلد"أن المستثمر المصرى فى اثيوبيا يواجه عدة ضغوط منها عدم وجود دعم من الحكومة المصرية للمنطقة الصناعية هناك ، لذا اضطر المستثمرين الى تأجير مصانع بجوار المنطقة الصناعية وتم نقل العمال الماكينات والخامات إليه. أكد السقطى ، أن استثمار المصريين فى اثيوبيا يساهم فى تصدير التكنولوجيا وتقليل البطالة اذ أن السوق الإثيوبي بحاجة لجميع القطاعات الصناعية والمنتجات أذ انهم لا ينتجون ويقوم باستيراد مقومات الحياة الاسياسية مثل المواد الغذائية،ملابس، أثاث، ورق وأقلام ،يبلغ عدد سكان اثيوبيا 90 مليون نسمة بالإضافة إلى أنها تسيطر على وسط افريقيا تجاريا. وتابع السقطى، أن منطق الربح يفرض على المستثمرين المصريين سرعة التوجه و العمل هناك على الرغم من كل المعوقات و المشاكل بين الدولتين التى تاتى على راسها بناء "سد النهضة" اذ ان تواجدنا هناك وسيلة ضغط على الحكومة الإثيوبية عن طريق تكوين ذراع نفوذ اقتصادى وتشغيل عمالة اثيوبية بالإضافة إلى وجود تصنيع منتج مكتوب عليه صنع فى لأثيوبيا تحت تكنولوجيا وأيدى مصرية ،اى سلعة بجودة جيدة ستساهم فى تحسين سمعة المنتج المصرى.