العلاج على نفقة الدولة بالغربية.. مت حتى يصدر قرار علاجك

«مت حتى يصدر قرار علاجك».. شعار ترفعه المستشفيات الجامعية بمحافظة الغربية في وجه المرضى الذين يتقدمون للعلاج على نفقة الدولة، حيث تعالت صرخات المرضى من بطء الإجراءات وتأخر العلاج وعدم صرف الأدوية.. واقع أليم يؤكد أن العلاج على نفقة الدولة بالغربية أكذوبة دفعت أكثر من ألفي مريض للتظاهر احتجاجًا على ذلك.
قال عصام زايد، مدرس: تعاني والدتي من مرض تآكل في الفقرات العنقية والقطنية، وتحتاج لعملية جراحية، وقد استخرجت لها قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة ب8 آلاف جنيه، وعند دخولها لإجراء العملية رفض مدير مستشفى المحلة إجراء العملية حتى تسدد ثلاثة آلاف جنيه أخرى، مما تسبب في انتكاسة نفسية للأسرة، فقررنا على إثر ذلك عدم إجراء العملية والاكتفاء بالعلاج على نفقة الدولة، حيث إنها كانت تعالج منذ عام من تلك الحالة إلى جانب هشاشة العظام وضيق في القنوات الشريانية، وتم وقف القرار، وبعد معاناة وعدة محاولات تم إصدار قرار على نفقة الدولة بألف جنيه لمدة سنة واحدة، من يونيو 2014 حتى يونيو 2015، وتم استكمال القرار بستة أشهر، وبعدها تم رفض العلاج على نفقة الدولة تمامًا، ونعاني حتى لإصدار قرار جديد.
واستغاثت عبير السيد، إحدى المرضى، بالمسؤولين كافة؛ لرفع الظلم والمعاناة عنها، حيث تقول: كنت استفيد بالعلاج على نفقة الدولة تحت رقم 1332 على مدى عامين ونصف العام، وتوقف القرار دون سبب، رغم أني أعاني من تيبس بالجلد وتليف في الرئة، وهذا المرض يكلفني الكثير، وزوجي كفيف ويعمل بوظيفة حكومية، ومرتبه لا يكفي العلاج والطعام، وضاقت بي كل سبل الحياة، وأغلقت في وجهي جميع الأبواب حين ذهبت للكومسيون الطبي بالغربية للسؤال عن وصول القرار الطبي وأخبرني الموظف أن القرار لم يأت من المجالس الطبية، فهل يتحقق أملي وأستطيع الحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة مرة أخرى قبل أن أموت؟
وأشار مصطفى جربات، موظف، إلى أن علاج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مكلف وعبء ثقيل لا تتحمله الأسرة المتوسطة الحال، فالمدة الزمنية للعلاج طويلة جدًّا، والمريض يحتاج إلى رعاية واهتمام، فعلى الدولة أن تعالجهم وأن تقدم لهم ولأسرهم كل الدعم والرعاية، شأنهم شأن الأطفال الأسوياء في التعليم والعلاج والطعام، وضرورة تسهيل إصدار قرارات العلاج لهم دون تعقيد أو روتين قاتل.
وأبدى المحاسب جمال شوقي شويح غضبه من عدم الحصول على الأدوية، وعدم وجودها بصيدليات المستشفيات، لافتًا إلى أنه بعد المعاناة لاستصدار قرار علاج لوالدته لا يستطيع صرف الدواء، قائلًا: لقد صرفنا ثروة على علاج والدتي، ولما فلوسنا خلصت اضطرننا للعلاج على نفقة الدولة وبعد دوخة ومعاناة صدر القرار وحصلنا على شيك بالمبلغ، وعندما نذهب للصيدلي لصرف العلاج، الصيدلي بمستشفى الطوارئ لا يملك غير كلمة واحدة «الدواء غير متوفر أو في بديله الهندي» وكلنا عارفين إن العلاج الهندي له أضرار سلبية خطيرة على صحة المريض، متسائلًا: ما فائدة كل تلك الإجراءات طالما لا نحصل على العلاج؟!
وطالب المريض أحمد سعيد رضوان بضرورة زيادة عدد منافذ صرف العلاج، وتحسين أسلوب التعامل مع المرضى، وزيادة عدد الموظفين، وأن يكون هناك منفذ بكل مركز بالمحافظة بدلًا من الاعتماد على منفذ العيادة الشاملة بمستشفى طنطا الجامعىي، والذي يخدم محافظة الغربية بأكملها، موضحًا أن المرضى يتعرضون لإهانات بالغة في رحلة الحصول على العلاج وأن بعضهم يتعرض للإغماء أثناء الزحام الشديد في طوابير العلاج على نفقة الدولة.
وقالت المريضة فاطمة سلامة: ناشدت وزير الصحة أكثر من مرة للحصول على قرار علاج على نفقة الدولة، حيث أعاني من مرض بالمخ والأعصاب، ولا أستطيع الوقوف على قدمي، وبعد معاناة تم تحويلي لمستشفى طنطا الجامعي لعلاجي على نفقة الدولة، إلَّا أن الموظف المختص رفض استلام أوراق العلاج، وفوجئت برفض الطلب، بحجة أنه ليس من أولوية الطلبات، وحالتي تزداد خطورة.. أليس لي حق فى العلاج على نفقة الدولة كمواطنة مصرية؟!
من جانبه أكد الدكتور مجدي الحفناوي، نقيب الأطباء بالغربية، أن العلاج على نفقة الدولة يعد إهدارًا للمال العام، ويكلف الدولة مليارات الجنيهات دون فائدة، ويستفيد منه غير المستحقين، لافتًا إلى أن المشكلة الرئيسة التي تواجه العلاج على نفقة الدولة تتمثل في الفساد وسوء الإدارة بالمجالس الطبية والمستشفيات العامة، فهناك أحد المرضى كان يحمل أشعة ويتلقى علاجًا شهريًّا على نفقة الدولة ب400 جنيه، وتبين أن الأشعة التي يتحجج بها خاصة بامرأة وليست تخصه، فيما يذهب الفقراء للعلاج على حسابهم الخاص، في ظل غياب تام لمبادئ العدالة الاجتماعية، مبينًا أن زيادة ميزانية المجالس الطبية المتخصصة ل6 مليارات جنيه ستمكن الوزارة من إدخال حزمة علاجية جديدة بمنظومة العلاج لغير القادرين.