قرارات العلاج.. «الموت» على نفقة الدولة

تحقيق: أحمد سعيد حسانين وصلاح لبن وصابر العربى
** عم «حنا» فقد حياته بعد 3 أشهر فى صراعه على المرض.. ولم يحصل على قرار العلاج على نفقة الدولة
** عامل نظافة فى مستشفى: عملت كل اللى أقدر عليه عشان الدولة تقف جمبى.. وحاسس إنى رخيص فى البلد
** رئيس المجالس الطبية المتخصصة ل"التحرير": قرارات العلاج على نفقة الدولة تتراوح ما بين 8 إلى 10 آلاف طلب يوميًا
** أحد مؤسسى الشبكة القومية للعلاج: القرارات مؤمنة ب7 علامات مائية يصعب التلاعب بها.. وهناك حالات تعالج على نفقة الدولة منذ أكثر من 20 عامًا
"حنا مات.. والقرار لسه مطلعش".. و«فارس.. متعلق بالأمل».. و"أم راضى رايحة جاية على المجالس"
"ذهب رامز رمزى إلى المجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر، أملا فى الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة، لعلاج عم حنا حارس أحد العقارات بميدان صلاح الدين بمصر الجديدة، والذى يسكنه وتربطه به صلات وطيدة تمتد لأكثر من 25 عاما، والمريض بالقلب، والذى يرقُد ضريح الفراش فى أحد مستشفيات مصر الجديدة»
رامز أثناء رحلته للحصول على القرار لم يكن يتخيل أن يصطدم بالعديد من المسائل الروتينية والبيروقراطية داخل هذا الجهاز الخدمى، فعلى مدار 3 أشهر لم يلتفت إليه أى مسؤول كما لم يجد من يساعده لإنقاذ حياة حارس العقار المريض.
"القرار مش هيفيد دلوقتى بحاجة يا رامز، حنا مات» كانت الرسالة الصادمة التى تلقاها رامز عبر جواله أثناء وقوفه مع أحد موظفى الخدمة فى المجالس الطبية، والتى كانت كفيلة بإصابته بحالة هيستيرية جعلته يصرخ من واقع الصدمة. ذلك المشهد كان جزءًا من مأساة حقيقية قد تحدث مع حالات أخرى دون معرفة من أحد.
عاد رامز بذاكرته وحكى تفاصيل رحلته ويقول: عم حنا كان "حتة من لحمنا"، تعرض لإصابة قلب أقعدته ضريح الفراش، ويحتاج إلى عملية بعد أن تدهورت صحته
3 أشهر كاملة قضاها عم حنا داخل مستشفى هليوبوليس، خضع خلالها إلى فحوصات، كما أن تكاليف ومصاريف العملية فى حدود ال100 ألف جنيه، بينما الحصول على القرار كان غاية فى الصعوبة، مختتما حديثه "عم حنا مات علشان كنا عاوزين نعالجه على نفقة الدولة».
عم فارس يعيش تجربة مشابهة، ويبحث هو الآخر عن مساعدة للعلاج على نفقة الدولة، حيث تعرض إلى حادث قطار أصيب على أثره بتهشم فى الجمجمة وضغط على العين، «اللى زيى مايقدرش يحصل على حقه وبصراحة حاسس إنى رخيص فى البلد ديه.. فأنا لا أمتلك مصاريف العلاج ومطلوب منى توفير احتياجات أسرتى» هى العبارة الأولى التى عبر خلالها فارس عبد النبى عامل نظافة فى المستشفى القبطى بغمرة عن مشاعره.
فارس كغيره من معدومى الدخل لا يعرف كيف يتعامل مع أجهزة الكمبيوتر.. ولم يسمع نهائيا عن تخصيص موقع لاستقبال طلبات العلاج على نفقة الدولة، يتحدث بتلقائية شديدة ويقول: عملت كل اللى أقدر عليه عشان الدولة تقف جمبى وتساعدنى لكن الأطباء داخل المستشفى أخبرونى أن الحصول على طلب للعلاج على نفقة الدولة يستلزم توقف النزيف أولا.
الغريب أن "فارس" يتعلق بالأمل ويثق فى حديث الأطباء، وينتظر حتى تتحسن حالته نسبيا للحصول على القرار، وهو يصرف من جيبه الخاص لشراء علبة دواء بتكلفة 60 جنيهًا أسبوعيًا، بتأثر شديد يكشف عن أن الأطباء داخل المستشفى التى يعمل فيها أخبروه بأن نسبة نجاح العملية صعبة جدا، وطلبوا منه الانتظار بدعوى أن قرار العلاج على نفقة الدولة لن تتم الموافقة عليه حتى تقل نسبة الخطر!
«ممكن تقول إنى باشتغل باليومية ومتوسط دخلى 800 جنيه فى الشهر» يتحدث فارس عن حالته المادية المتردية مضيفا، أنا ماعرفش حاجة الدكاترة هم اللى شخصوا حالتى ونفسى الدولة تحس بالناس الغلابة ويعملوا بحديث الرسول الذى يقول فيه "الخير فى أمتى إلى يوم القيامة".
"فارس" يبلغ من العمر 49 عامًا، ورغم حالته الصحية الصعبة إلا أنه يستمر فى العمل داخل المستشفى على مدار 12 ساعة متواصلة، ويتحدث عن كيفية تحمله لهذا العبء قائلا: عندى أطفال ومسؤولية مش سهلة وماحدش واقف جمبى إلا ربنا، وأنا فى احتياج للمبلغ اللى بحصل عليه من وراء عملى.
حالة ثالثة تفضح الخلل المسيطر على المنظومة الطبية، وصاحبتها السيدة خديجة محمد، التى تفضل أن يطلق عليها «أم راضى»، قابلها فريق عمل التحرير أثناء خروجها من المجالس الطبية المتخصصة، ممسكة بيدها، قرار الصرف بالعلاج على نفقه الدولة، قائلة «الحمد لله أخيرًا خدت القرار، بعد ما الحكومة دوختنى فى اللف عليه من القاهرة إلى سوهاج رايح جاى».
أم راضى، التى تبلغ من العمر 40 عامًا ذات الأصول الصعيدية القادمة من محافظة سوهاج، قالت إنها مصابة ب«فتاء مختنق»، وتكلفة العملية باهظة تتكلف 5 آلاف جنية، موضحة أنها حضرت إلى مقر المجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة للحصول على القرار منذ الصباح الباكر، وبحوزتها صورة البطاقة وقرار اللجنة الثلاثية الذى يطلبه المجلس من قبل الفرع التابع للمجالس الطبية بمحافظة سوهاج، موضحة أنها لا تخضع لمظلة التأمين الصحى، ولا تعمل فى أى وظيفة، مشيرة إلى أنها أم لثلاثة أولاد، منهم ولدان أحمد 12 سنة فى المرحلة الإعداية بالصف الأول الإعدادى، ومحمد 10 سنوات فى الصف الرابع الابتدائى، وبنت هى نعمة عمرها 5 سنوات، ومعاش زوجها "يا دوب يأكل العيال.. عيش حاف"، حسبما قالت أم راضى.
خديجة تضيف، أن مبلغ ال5 آلاف جنيه، لا يمثل شيئا لدى أشخاص كثيرون، لكنه يمثل بالنسبة لها "قطمة وسط"، حسب تعبيرها، حتى تتماثل للشفاء، وتعود من جديد إلى ماكينة التطريز التى اشترتها بالتقسيط فى المنزل لجلب أموال تساعد فى تلبية احتياجات الأسرة.
أم راضى تتابع، المجلس الطبى بالقاهرة رفض إعطائى قرار العلاج على نفقة الدولة، متحججين بأن العملية يتم إجراؤها فى المستشفيات الحكومية، وإنها «غلبت» من روتين الحكومة والسفر أكثر من مرة للحصول على القرار.
وتضيف خديجة، رغم حالة العناء والتعب التى تكبدتها ومشقة السفر من سوهاج إلى القاهرة أكثر من مرة، إلا أنه لولا وجود شقيقتى والتى تعمل مفتشة تمريض بالتأمين الصحى بالقاهرة، لم يكن سينتهى الأمر بأى شكل من الأشكال بسبب الروتين الحكومى، قائلا «كل شئ ماشى بالواسطة فى البلد ولولا شقيقتى لم يكن سيتحرك القرار خطوة واحدة ولو بعد 100 سنة».
يسرى أحمد أبو النجا هو الآخر يعانى للحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة، تكبد عناء السفر من أجل الحصول على حقه فى العلاج، وهو من أبناء محافظة الإسماعيلية، الذى أكد أنه جاء للحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة للأخ الأكبر لزوجته "نسيبه"، ويدعى محمد محمد محمود الحنفى، ويحتاج القرار لعملية قسطرة قلب، لكنه على الرغم من إحضاره كل الأمور المتعلقة بالحصول على القرار، إلا أن المسؤولين عن القرار اشترطوا أن يحضر أحد من أقارب المريض من الدرجة الأولى أو الثانية على أقصى تقدير.
وأكد أبو النجا، أنه لا يمانع فى هذا الأمر، لكن كان من المفترض أن يخطرونا أو يعلنوا هذا الأمر مسبقًا، فالشروط تقتضى أن يكون القرار مختومًا من لجنة ثلاثية، وهو ما أحضره، بالإضافة إلى أنه كان برفقته أصل البطاقة الشحصية لنسيبه وليس الصورة، متسائلا: "ليه البهدلة ده طيب؟".
وتابع أبو النجا، أن الموظفين فى فرع المجلس الطبى بمحافظة الإسماعيلية، قالوا لهم لا بد من الحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة من الفرع الرئيسى، وهو مقر المجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة، مشيرا إلى أن أنه اضطر لانتظار يوم آخر للحصول على القرار بعد أن حضر ابن اخيه من الإسماعيلية.
أبو النجا أبدى اندهاشه من عدم إنهاء قرار الموافقة للعلاج على نفقة الدولة فى محافظة الإسماعيلية، متسائلا: "لماذا كل هذا المعاناة، والسفر من محافظة لمحافظة؟"، فى ظل وجود فرع للمجالس الطبية المتخصصة فى الإسماعيلية، مناشدا المسؤولين بتسهيل الحصول على القرار من أفرع المجالس الطبية بالمحافظات، قائلا: "طالما كله بالكمبيوتر إيه لزمته العذاب ده"، منوها أن إصدار أمر الحصول على الموافقة على قرارات العلاج على نفقة الدولة بالمجالس الفرعية بالمحافظات "رحمة ما بعدها رحمة".

خالد إبراهيم، التقته "التحرير" وهو خارج مهرول من أمام المجالس الطبية المتخصصة، بعد أن حصل على الموافقة على القرار الخاص بعلاج ابنته، وقال إنه جاء بالقرار من مستشفى الدمرداش، مشتملا على كل الطلبات التى يحتاجها المجلس للموافقة، وبالفعل حصل على الموافقة لعلاج ابنته على نفقة الدولة فى نفس اليوم.

إبراهيم أضاف أن القرار العلاج على نفقة الدولة لابنته، لتفتيت حصوة على الكلى، بقيمة 650 جنيهًا، قائلا: "الحمد لله ربنا كرمنى وأخدت الموافقة فى نفس اليوم.. وربنا عالم بحالى وحال بنتى"، لافتا إلى أنه يعمل بقطاع العقارات والبناء، وعمله غير مستقر "يوم آه.. و10 لأ"، مما دفعه إلى اللجوء إلى العلاج على نفقة الدولة.
وأشار إبراهيم إلى أن هذه هى المرة الثانية التى يأتى فيها إلى المجالس الطبية لعلاج ابنته على نفقة الدولة، لافتا إلى أن المرة الأولى أرهق من كثرة البحث للحصول على قرار العلاج، وكثرة الذهاب العودة من وإلى مقر المجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر، وحصل على قرار العلاج على نفقة الدولة بعد شهر بعد ما البنت كان "استوت".
رئيس المجالس الطبية المتخصصة: 48 ساعة أقصى مدة لمنح قرار العلاج على نفقة الدولة
قال الدكتور تامر حامد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة فى تصريحات ل"التحرير"، إنه تم القضاء على ما كان يطلق عليه قائمة انتظار العلاج على نفقة الدولة، موضحًا أنه يتم إصدار قرارات العلاج للمرضى خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، موضحًا أن هذا الموعد هو التسلسل الطبيعى للدورة الإدارية، موضحًا أن معدل القرارات التى تعرض يوميا على المجالس الطبية تتراوح ما بين 8 إلى 10 آلاف قرار يوميًا.
وأضاف، أن قرارات العلاج المستثناة نوعان التى لا تستدعى أن يصدر لها قرار علاج مجانى فى المستشفيات وتخضع لميزانية وزارة الصحة، أو خط العلاج المطلوب فى طور التجريب عالميا، حسب قوله.
فيما قال الدكتور أسامة الهادى، المدير العام الأسبق بالمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، فى تصريحات ل"التحرير"، إن فكرة العلاج على نفقة الدولة بدأت فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لكنها كانت مقتصرة فى البداية على علاج المواطنين بالخارج، وتحوّل الأمر فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وأصبح العلاج للمواطنين بالداخل والخارج، ولم يعد مقتصرا على علاجهم بدول الخارج فقط.
وعن الميزانية المخصصة لصرف قرارات العلاج على نفقة الدولة، يقول الهادى ل"التحرير"، إن الميزانية كانت ضعيفة للغاية فى بداية الأمر، وتدرجت فى الزيادة بشكل واضح فى عهد وزير الصحة الأسبق الدكتور إسماعيل سلام، حتى وصلت ميزانية العلاج على نفقة الدولة للمواطنين حاليا لنحو 2.5 مليار جنيه، ويحكمها قرار جمهورى صادر، ويتبعه قرار من مجلس الوزراء بالتصديق، وقرار من وزير الصحة بالتفويض فى الإجراءات.
وردا على تساؤل «التحرير» حول ما إذا كانت تستخدم قرارات العلاج على نفقة الدولة كسبوبة حاليا من قبل البعض مثلما كان يحدث مع أعضاء مجلس الشعب السابقين، قال الهادى، لم يعد هذا موجودا مثلما كان بالسابق فى عهد مجلس الشعب السابق خلال الفترة «2009/2010» فى عهد نواب الحزب الوطنى والرئيس الأسبق حسنى مبارك، حيث كانوا يستغلون قرارات العلاج على نفقة الدولة من أجل مصالحهم الشخصية.
ونوه، إلى أن العديد من الحالات كانت تعرض على المجالس لم تكن تستحق أن تحصل على قرارات بالعلاج على نفقة الدولة، منوها أن هذه القضية انتهت مع الضوابط التى أقرها وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلى، الخاصة بالصرف واستخراج القرار على نفقة الدولة فى 10/2010، حيث قام بوضع قرارات حازمة وصارمة لضبط قرارات العلاج على نفقة الدولة، ويتم العلاج بالمستشفيات الحكومية والجامعية والجيش والشرطة، ولا يتم التعامل مع المستشفيات الخاصة إلا فى بعض الحالات النادرة، وهناك تسهيلات فى عمليات إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تم إصدار تعليمات بضرورة تقديم العلاج والخدمة الطبية منذ بداية حاجة المواطن للعلاج دون انتظار القرار سواء أكان القرار عملية أو صرف دواء أو طوارئ.
وأضاف، أن عدد المتقدمين من المواطنين سنويا يصل لنحو 1.7 مليون مواطن سنويا، ويتزايد عددهم كل عام، لافتا إلى أن هناك أولوية للحالات الخطيرة.
أحد الموظفين العاملين بالمجالس الطبية المتخصصة أوضح، أن الأوراق الرسمية التى تشترط حق الحصول على الخدمة تتمثل فى أن يكون المواطن مصرى الجنسية، ولا يتمتع بمظلة تأمينية (ليس لديه تأمين صحى)، وأن يكون المواطن غير قادر على تحمل تكاليف العلاج، لكن يشترط للحصول على قرارات الصرف أن يكون بحوزة المواطن بعض المستندات الرسمية مثل صورة البطاقة على الوجهين، وأصل تقرير اللجنة الثلاثية المعتمد والمختوم من أحد مستشفيات تقديم الخدمة، بالإضافة إلى التقرير الطبى والأبحاث والتقارير الحديثة.
وأوضح المسئول، الذى طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن الحصول على الخدمة يتطلب أن يتم التوجه لأقرب مستشفى لتقديم خدمة علاج المواطنين على نفقة الدولة بالمحافظة التابع لها، وتوقيع الكشف الطبى على المريض بواسطة أطباء المستشفى وتحرير تقرير لجنة ثلاثية وتقرير طبى للمريض، كما يتم إرسال أوراق المريض (صورة بطاقة رقم قومى + تقرير لجنة ثلاثية + تقرير طبى + أبحاث حديثة) إلى قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى، ويقوم الموظف المختص بتسجيل البيانات المقدمة بالنموذج من خلال تطبيقات المشروع، ويقوم بملء نموذج إلكترونى عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، ثم تتم معالجة الطلب الكترونيًا بالمركز الرئيس بالمجالس الطبية بالقاهرة ويتم عرضه على اللجان الطبية المتخصصة إلكترونيا، ويتم اتخاذ القرار وإصداره، ويعقب ذلك أن يتم إخطار المواطن برسالة قصيرة على الهاتف المحمول للمريض، ويقوم المريض بالتوجه للمستشفى لتلقى الخدمة العلاجية المقررة.
أحد مؤسسى الشبكة القومية للعلاج: قرارات العلاج مؤمنة ب7 علامات مائية يصعب التلاعب بها.. وهناك حالات تعالج على نفقة الدولة منذ أكثر من 20 عاما
- منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة: 75% من مرضى الفشل الكلوى يتم علاجهم على نفقة الدولة
- الإحصائيات الرسمية ل«التعبئة والاحصاء» أكدت علاج 1.6 مليون مريض بتكلفة 3 مليارات جنيه عام 2013
أوضح أحد مؤسسى الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة فى تصريحات ل"التحرير"، إن خدمة العلاج على نفقة الدولة تقدم فى الوقت الراهن، عن طريق الإنترنت فى أكثر من 250 مستشفى و27 فرعًا للمجالس الطبية الفرعية بالمحافظات، لافتا إلى أنهم منذ بداية المشروع كانوا "ينامون فى الشارع"، لإدخال الخدمة إلى المستشفيات من خلال إدخال شبكة الإنترنت، سواء للمجالس الفرعية أو للمستشفيات حتى تتكمن من إرسال القرارات عن طريق الإنترنت، للتسهيل على المرضى الراغبين فى الحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة، لافتا إلى أن المشروع كان فى البداية كان مرفوضًا من أغلب المستشفيات والمجالس الطبية الفرعية، وكان ردهم "مش عاوزين وجع دماغ"، بينما الآن تتهافت المستشفيات للحصول على خدمة الإنترنت لإرسال قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلالها بعد أن ثبت نجاح التجربة.
وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه فى تصريحات، أن ما هو متبع الآن هو أن جميع المرضى يحصلون على الموافقات على قرارات العلاج على نفقة الدولة عن طريق الإنترنت، من خلال إرسال رد بالموافقة من خلال المجالس الطبية الفرعية ال27 التى ترسل القرارات للموافقة عليها.
وأكد المصدر، أن الموافقات تتم لجميع المرضى ما دام مستوفى الشروط لحصوله على قرار العلاج، وهناك حالات معدودة هى ما يتم استدعاؤها للكشف عليها بالاسم فى المقر الرئيسى للمجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة، مثل حالات زرع النخاع، التى تتكلف مبالغ كبيرة جدا، مما يتطلب الكشف عليها بعد الكشف عليها من اللجنة الثلاثية.
وأشار المصدر، إلى أنه حاليا لا يوجد سقف للعلاج على نفقة الدولة، منوها إلى أنه توجد حالات بتعالج على نفقة الدولة منذ أكثر من 20 عامًا.
وحول ما إذا كان يمكن التلاعب بقرارات صرف العلاج على نفقة الدولة، أوضح المصدر، «أنه قديما كان يمكن التحايل على هذه القرارات، لكونها كانت تطبع على ورق أبيض، لكنها حاليا عليها 7 علامات مائية ويصعب التلاعب بها".
وأشار، إلى أن شكوى بعض المواطنين من تأخر صدور القرارات أو الاضطرار لتحمل مشقة السفر من المحافظات، للحصول على الإقرار من المجالس الطبية بالقاهرة، قد يرجع لأن بعض الموظفين من منعدمى الضمير فى المستشفيات بالمحافظات «مفتحوش» - بما يعنى أنهم لا يحصلون على أموال من هذه المواطن مقابل منحه الإقرار، وهو السبب فى هذا الأمر، لافتا أنه لا يوجد سقف محدد للعلاج على نفقة الدولة مثلما كان فى عهد وزير الصحة السابق حاتم الجبلى، وقد يحصل المريض على الخدمة أكثر من مرة إذا كانت حالته الصحية تحتاج، وتستدعى ذلك، مؤكدا أنه لا توجد محسوبية أو وساطة فى هذه العمليات فى الوقت الحالى، وأن هناك حالات تستدعى الأولوية فى الحصول على القرارات.
وحسب وصف الموقع الرسمى للمجالس الطبية المتخصصة عن قاعدة بيانات العلاج بالمجالس الطبية المتخصصة، فهى تعتبر بمثابة أقوى قاعدة بيانات علاجية فى الشرق الأوسط ومصممة لخدمة دعم اتخاذ القرار فى مجالات الوقاية والعلاج مهما كان نظام الخدمة العلاجية المستخدمة، حيث تحتوى على قواعد بيانات المرضى منذ عام 1997 وتم تطويرها وتحديثها وإضافة بيانات الرقم القومى للمريض منذ عام 2007، ولا يتم تسجيل مريض بها إلا باستخدام الرقم القومى للمريض نفسه، وتنتشر الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة على محافظات الجمهورية، وتشمل عدد (27) مجلس طبى فرعى بجميع محافظات الجمهورية وعدد (12) مستشفى من كبرى المستشفيات التى يتردد عليها مرضى العلاج على نفقة الدولة لتشمل مراكز علاج الأورام والمعاهد التعليمية.
كما أوضحت البيانات الرسمية الصادرة على الموقع، إتاحة المجالس خدمات الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة عن طريق الإنترنت والسماح لعدد (160) مستشفى باستخدام موقع الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة عبر الإنترنت لإرسال طلبات علاج المواطنين واستقبال صورة القرارات للبدء فى علاج المرضى دون انتظار وصول أصل القرار، للمستشفى مما ساعد على تخفيف العبء عن المرضى وأسرهم من مشقة السفر إلى المجالس الطبية لتقديم الطلبات واستلام القرارات.
وأشارت البيانات، إلى أن المجالس تقوم على مبدأ شراء الخدمة العلاجية من جميع المستشفيات بلا تمييز واضعة فى الاعتبار مبدأ الجودة والتكلفة، وعليه فإن جميع مستشفيات الجمهورية سواء أكانت حكومية أو خاصة أو تتبع التأمين الصحى أو أمانة المراكز المتخصصة أو المعاهد التعليمية أو الجامعات أو تتبع القوات المسلحة أو الشرطة، ويتم علاج المواطنين على نفقة الدولة بها، طالما التزمت المستشفى ببروتوكول التعاون بينها وبين المجالس الطبية المتخصصة.
وحسب النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات الصحية عن عام 2013 والصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالى عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة بالخارج والداخل 1.6 مليون مريض بتكلفة 3 مليارات جنيه عام 2013 مقابل 1.4 مليون مريض بتكلفة 2.6 مليار جنيه عام 2012 بنسبة زيادة قدرها 12.7٪ فى تكاليف العلاج.
وحسب ما أظهره مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ارتفاع قيمة العلاج على نفقة الدولة داخل مصر خلال شهر نوفمبر الماضى، بنسبة 28.2% ليصل إلى 327.8 مليون جنيه، مقابل 255.6 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر السابق عليه، كما زاد على أساس سنوى بنحو 22.4% مقارنة بشهر نوفمبر 2013، الذى بلغ فيه حوالى 267.8 مليون جنيه.
وأوضح المركز، تراجع قيمة العلاج على نفقة الدولة خارج مصر، خلال الشهر الماضى بنسبة 50.1% لتبلغ 841 ألف جنيه، مقابل مليون و687 ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الماضى، بينما زاد على أساس سنوى بنسبة 44.5% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2013، الذى سجل خلالها نحو 582.5 ألف جنيه.
وبين أن إجمالى الحالات التى تم علاجها على نفقة الدولة بالداخل بلغت نحو 171.2 ألف حالة فى نوفمبر الماضى بنسبة زيادة بلغت 26.2% مقارنة بالشهر السابق عليه، والذى بلغ 135.7 ألف حالة، وعلى أساس سنوى, ارتفع بنسبة 14.4% مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضى، والذى بلغ فيه نحو 149.6 ألف حالة.
وأشار المركز إلى تراجع عدد الحالات التى تم علاجها على نفقة الدولة بالخارج خلال الشهر الماضى بنسبة 27.3% لتبلغ 8 حالات مقابل 11 حالة خلال أكتوبر الماضى، بينما ارتفع على أساس سنوى بنسبة 33.3% مقارنة بشهر نوفمبر 2013 والذى بلغ فيه 6 حالات.