اتهم عدد من مربي الماشية في محافظة البحيرة مسؤولي المطاحن والرقابة التموينية بمخالفة قرار وزير التموين بشأن أسعار بيع النخالة الخشنة، وهدد بعضهم بالتوقف عن تربية الماشية؛ لما تمارسه إدارة المطاحن ضدهم من تعسف، على حد وصفهم. وأوضح بعض المربين أن وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قرارا بتحديد سعر النخالة الخشنة ليكون ألفا و550 جنيها للطن، بينما وضعت إدارات المطاحن سعر ألفي و400 جنيه، وتقدم بعضهم بشكوى من عدم استطاعتهم الحصول على النخالة الخشنة للمواشي من مطاحن المحافظة، في حين تخصيصها لعدد معين ممن يمتلكون مزارع لتربية المواشي، بحسب وصفهم. وقال محمد عابدين، أحد مربي الماشية بمحافظة البحيرة، إن الحصول على النخالة الخشنة "الردة" من مطاحن محافظة البحيرة مقتصرة على بعض الأشخاص، وتمنع عن كثيرين، مؤكدا أن المسؤولين بمطاحن دمنهور وكفر الدوار التابعين لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، يبيعون الردة بسعر أعلى مما حدده وزير التموين، والمقرر بألف و550 جنيها للطن، ليصل اليوم إلى 3 آلاف جنيه، متابعا أن رئيس مطحن دمنهور يرفض مقابلة أي متضرر، حتى لجأوا في النهاية، إلى تحرير محاضر ضده. وأكد المهندس صبري عبد المقصود، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، تحرير عدد من المحاضر ضد المسؤولين بالمطحن الرئيسي في دمنهور، مضيفا أن أحد مفتشي الحملة غير المعروفين لمسؤولي المطحن تنكر في زي فلاح وتقدم بشراء نصف طن نخالة، وإذا بالقائمين على عملية البيع يرفضون طلبه بعبارة «لا يوجد بيع» بناء على توجهات رئيس المطحن، ليتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 15929 جنح دمنهور، وبناء عليه، قررت النيابة العامة ضبط وإحضار رئيس قطاع المطاحن بمحافظة البحيرة. ولجأ عدد من مربي الماشية إلى الدكتور محمد سلطان، المحافظ البحيرة، الذي وافق على طلبات المتضررين بتاريخ 1سبتمبر 2016، حسب القانون، وتوجيه وكيل وزارة التموين في البحيرة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لبحث المخالفات، لكن مازالت الأزمة قائمة.