تحرير سعر «نخالة الدقيق» تهدد الثروة الحيوانيه بالبحيرة

يواجه آلاف الفلاحين بمحافظة البحيرة، أزمة جديدة بعد قرار رئيس مجلس ادارة شركه مطاحن البحيرة، التابعة للقابضة لمطاحن غرب ووسط الدلتا بحظر توزيع النخاله على الفلاحين سوى بعد اكتفاء التجار وحصولهم على حصصم المقررة
ولم يتوقف الضرر عند صغار الفلاحين بل امتد إلى اصحاب مزارع الماشية بالمحافظة، فهدد عدد من أصحاب المزارع بالتوقف عن تربية الماشية، مما رفع أسعار اللحوم، وطالبوا بتنفيذ قرار وزير التموين رقم 46 / 2006، وإلزام مسئولى مطاحن البحيرة بتسليمهم الحصص المقررة لهم.
قال " سعيد زعتر"، فلاح من مركز دمنهور، انه يمتلك 3 أفندنة، ويربى عدد من رؤوس الماشية، وعندما توجه إلى مطاحن البحيرة لاستلام حصته المقررة وفقا للحيازة فوجئ بقرار رئيس الشركه بعدم صرفها إلا بعد الانتهاء من صرف حصص التجار أولًا كما تم تحديد يوم واحد فقط لجميع الفلاحين بالبحيرة لصرف تلك الحصص، وهو أمر مستحيل عمليًا، بحسب قوله.
وطالب سليمان غازى، مزارع بدمنهور، وزارتى التموين والاستثمار بتوفير حصة النخالة المقررة لهم بناء على قرار وزير التموين، وعدم تركهم فريسة لموظفى المطاحن وتجار الأعلاف المتحكمون فى السوق والأسعار، مما ينذر بالقضاء على الثروة الحيوانية فى أكبر محافظات مصر للإنتاج الحيوانى والزراعى.
وأضاف على سلامه – مربى ماشية، ان الموظف أخبره بان وزير التموين قرر تحرير سعر الردة والدقيق، والقرار ليس فى صالح الثروة الحيوانية واستقرار سعر اللحوم الحمراء.
والتقت رمضان حمدان، اطراف الحديث قائلًا، إنهم يصرفون النخالة الخشنة منذ عام 2006 وفق ضوابط، أهمها أن تكون الماشية مؤمن عليها لدى صندوق التأمين على الماشية بوزارة الزراعة، وأن تكون رؤوس الماشية مرقمة برقم مسلسل منعا لتداول الماشية بين المربين. مؤكدا أن النخالة التى يتم صرفها من المضرب نظيفة وخالية من الشوائب بعكس التى تباع بالأسواق و يقوم التجار بخلطها بنشارة الخشب والرمل مما يؤدى إلى نفوق الماشية.
من جانبه قال محمد الجارحى، رئيس صندوق التأمين على الماشية بمديرية الطب البيطرى، إن هذا القرار يصب فى مصلحة التجار فقط ويقضى على الثروة الحيوانية، مؤكدا أن المربى يحصل على طن الردة وفقا للقرار الوزارى بمبلغ 1650 جنيها، والآن وبعد القرار لا يوجد أمامه سوى شرائه من التاجر بسعر 1850 جنيها بعد إضافة مواد غير صحية عليه، مما يهدد الماشية بالنفوق.
وأوضح الدكتور جاد الله الخولى، مدير مديرية الطب البيطرى، أنهم ناقشوا المشكلة خلال الاجتماع الأخير للثروة الحيوانية، ووعد المحافظ بمخاطبة وزير التموين للإبقاء على حصة مربى وأصحاب مزارع الماشية بالمحافظة، وعدم وقفها حرصا على الثروة الحيوانية، لكن لازالت المشكلة قائمة.
واكد المحاسب السيد خلاف، مدير تسويق مطاحن البحيرة أن وقف صرف الحصة جاء تنفيذا لقرار وزير التموين بتحرير سعر الدقيق والردة الذى صدر بالتزامن مع تطبيق منظومة الخبز الجديدة.