قال موقع نيجيريان تربيان، إن إفريقيا هي موطن لأسرع الاقتصادات نموا في العالم، موضحا أن كثيرا من دولها تعتمد على النفط، وأن احتياطيات النفط المؤكدة نمت بنحو 150 في المائة مؤخر،.وأن التقديرات تشير إلى أن 57 في المائة من عائدات التصدير في إفريقيا تأتي من الهيدروكربونات. وأضاف الموقع أن المنطقة هي موطن ل5 من 30 بلدا أعلى إنتاجا للنفط في العالم، ويتوقع بحلول عام 2036 أن يكون هناك ما يقرب من 2 تريليون دولار من الاستثمارات في إفريقيا. وقال الموقع: "نظرا لهذه الظروف، فإن استفادة الأوروبيين والأميركيين والصينيين لا تزال مرتفعة في القارة". وعلى سبيل المثال، تعتبر شركة النفط الأمريكية "إكسون موبيل" واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في إفريقيا على مدى السنوات الماضية، وقد التزمت بأكثر من 24 بليون دولار لاستكشاف الطاقة والتنمية، كما بقيت إيطاليا وثيقة الصلة بإفريقيا حيث يوجد بالقارة شركة النفط والغاز الإيطالية متعددة الجنسيات، والتي تخطط لاستثمار نحو 25 بليون دولار أساسا في مجال النفط والغاز، وهو ما يمثل 60 في المائة من استثمارات الشركة . وتعد الصين ثاني أكبر مستهلك في العالم للنفط، ومن المتوقع أن تصبح أكبر مستهلك بحلول عام 2030. وتشير التقديرات إلى أن البلاد ستستورد أكثر من 66 في المائة من إجمالي النفط بحلول عام 2020، و72 في المائة بحلول عام 2040، ولأن إفريقيا تعتبر أكبر مصدر لواردات النفط الخام، فالصين من مصلحتها توطيد العلاقة بإفريقيا لسد حاجتها من النفط. وقال الموقع إن موارد النفط أصبحت نادرة على نحو متزايد في العالم أجمع ، ولأن احتياطيات النفط الكبيرة المكتشفة أخيرا موجودة في إفريقيا فقد منحها ذلك أهمية متزايدة بالنسبة للدول الكبرى بهدف استغلال تلك الموارد. السبب الحقيقيللتكالب على نفط إفريقياأن النفط الإفريقي أكثر أمانا لابتعاده عن التوترات الحاصلة في الشرق الأوسط، كما أن سرعة الانتعاش النفطي الإفريقي أغرت شركات التنقيب، فثلث الاكتشافات النفطية الجديدة في العالم منذ عام 2000 جرت في إفريقيا، كما أن إفريقيا قامت منذ بداية الألفية الثانية بدور أكبر في أمن الطاقة العالمي، ولهذا تدور منافسة بين القوى الكبرى على النفط الإفريقي لا سيما بين الولاياتالمتحدةوالصين وفرنسا . وبجانب التنافس الأمريكي الصيني الأوروربي تتنافس على النفط الإفريقي دولة الهند التي تعتمد أيضا على أكثر من 16% من وارداتها النفطية من منطقة خليج غينيا. ومن المتوقع أن يستمر اعتماد هذه القوى على النفط الإفريقي وأن تشتعل حدة المنافسة بين الشركات الأوروبية والآسيوية على حقول النفط والغاز في إفريقيا إلا أن الشركات الغربية العاملة في إنتاج النفط وتصديره تستأثر بالنصيب الأكبر من عائدات النفط، فطبقا لنظام توزيع الأرباح النفطية في إفريقيا فإن الدولة التي يُستخرج منها البترول تحصل على ما بين 30% إلى 35% من إجمالي الأرباح، في حين يعود الباقي على الشركات المستغلة للحقول، وذلك بعد خصم التكاليف المتعلقة بالمنشآت ووحدات الإنتاج والصيانة.
