أزمة النفط.. تحركات روسية وتوافقات خليجية وتقلبات عراقية

ينطلق اجتماع «أوبك» اليوم بروسيا، بعد أن شكلت له دول مجلس التعاون فريقًا موحدًا لرعاية مصالحها إلى جانب مصالح الدول المستهلكة وضمان إمدادات النفط، ورغم وجود مؤشرات توافق بين موسكو ودول الخليج إلَّا أن المفاوضات الروسية السعودية متزعمة الأوبك لن تكون بالأمر السهل، فالرياض ومن ورائها واشنطن استهدفت تقويض الاقتصاد الروسي، من خلال إغراق السعودية الأسواق بالنفط الأمر، مما أدى إلى هبوط أسعار النفط، وبررت السعودية خطوتها تلك بأنها تريد المحافظة على حصتها السوقية وكبح جماح النفط الصخري الأمريكي، غير أن واشنطن تهدف من هذه الخطوة إلى معاقبة موسكو على ملفي أوكرانيا وسوريا.
وقامت روسية مؤخرًا بتحركات مكوكية شملت الرياض والدوحة، في الوقت الذي تأتي فيه زيارة مرتقبة من وزير النفط الفنزويلي، حيث أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن وزير النفط إولوخيو ديل بينو، سيزور موسكو لإجراء محادثات مع الجانب الروسي بشأن الأوضاع التي تمر بها أسواق النفط العالمية.
صحيح أن روسيا ليست عضوًا بمنظمة البلدان المصدرة للبترول «الأوبك»، لكنها أكبر منتج للنفط في العالم، وهو الأمر الذي يفسر حضور وزير النفط الروسي اجتماع وزراء النفط الخليجيين في السعودية، فالرياض تحاول بشتى الطرق تنسيق جهودها بالتعاون مع المنتجين غير الأعضاء في أوبك لجلب الاستقرار إلى سوق النفط، خاصة أن السعودية ضمنت توافقات ثلاث دول خليجية هي الإمارات، والكويت، وقطر من أصل 13 دولة عضو بالمنظمة، كما أن فنزويلا لا يختلف موقفها كثيرًا عن الموقف الخليجي؛ نظرًا لتردي موقفها الاقتصادي.
العقدة الإيرانية
رغم أن القمة النفطية «الخليجية الروسية» التي عقدت الأحد الماضي في الرياض، رفعت من آمال بعض الدول المنتجة والمصدرة للنفط، بقرب انتهاء زمن هبوط الأسعار الذي أثر على اقتصادات العديد منها، وفي مقدمتها دول الخليج نفسها، تزامنًا مع تصريحات لوزير النفط السعودي، خالد الفالح، تمهد لانفراجه متوقعة خلال قمة «أوبك» المقبلة في فيينا 30 نوفمبر المقبل، رغم بقاء «العقدة» الإيرانية على حالها، حيث تسعى طهران لاستعادة حصصها في السوق النفطية، والتي كانت قد فقدتها على إثر الحظر الاقتصادي الذي طالها على خلفية الملف النووي.
العقدة العراقية
عقدة جديدة طفت إلى السطح هذه المرة ومن داخل «الأوبك» نفسه، وتتمثل في موقف دولة العراق من تحركات إجراءات التجميد أو التخفيض من إنتاج النفط، فبالأمس واجهت أسعار النفط انخفاضًا بعدما طلب العراق إعفاءه من أي اتفاق تتوصل إليه منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» على خفض الإنتاج، في إشارة واضحة إلى إعلان أوبك الشهر الماضي عزمها خفض الإنتاج إلى ما يتراوح بين 32.50 مليون و33 مليون برميل يوميًّا بدلًا من 33.39 مليون برميل يوميًّا في سبتمبر.
وقال وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي: هناك حاجة ضرورية للمضي قدمًا في زيادة إنتاج النفط والغاز، من خلال تعزيز الجهود المحلية وجهود الشركات الحاصلة على تراخيص في الفترة المتبقية من 2016، وأيضًا في عام 2017، ويرى اللعيبي أنه يتعين على الشركات الأجنبية بلوغ مستويات الإنتاج المستهدفة خلال الفترات الزمنية المحددة، وتهدف الوزارة إلى رفع إنتاج الغاز المصاحب بإضافة ما بين 350 و450 مليون قدم مكعبة يوميًّا في 2017.
ويبدو أن العراق يريد الخروج من الوضعية الخطيرة لاقتصاده، التي تندرج تحت مطرقة الأوبك وسندان السندات الحكومية، حيث فشلت خطط العراق لجمع ملياري دولار من أسواق الدين العالمية لسد فجوة الميزانية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، بعدما رفض الكونجرس الأمريكي أن يضمن نصف قيمة السندات، حيث كان المسعى هو إصدار سندات بقيمة مليار دولار تضمنها الولايات المتحدة بالكامل؛ بهدف خفض تكاليف الدين قبل أن يصدر سندات أخرى بقيمة مليار دولار في إطار ميزانية عام 2017 التي تحظى بتأييد صندوق النقد الدولي.
وتشير معلومات إلى وساطة قطرية فنزويلية لإقناع العراق عن التراجع عن موقفها النفطي من الأوبك.
روسيا ودول الخليج وواشنطن
تأتي اجتماعات أوبك في ظل أجواء اقتصادية وسياسية متوترة، فكل من روسيا والرياض خصم عنيد في ملفات تخص المنطقة، ولا سيما الملف السوري، وأي تطور في أسعار النفط من شأنه أن يرفع سقف المواجهة من جديد على الأراضي السورية، خاصة بعدما أعلنت المملكة إجراءات تقشفية.
كما أنه لا يوجد مناخ إيجابي للثقة بين الأطراف النفطية، فموسكو نوهت أكثر من مرة إلى أنها على استعداد لرفع سقف إنتاجها من النفط، حيث أعلن ألكسندر نوفاك، نهاية الأسبوع الماضي، عن أن بلاده ستنتج 548 مليون طن «11 مليون برميل يوميًّا» من النفط العام المقبل؛ ليسجل أعلى مستوى منذ تفكك الاتحاد السوفيتي سابقًا، وفي وقت سابق، أكد وزير الطاقة الروسي في محادثات بين موسكو و«أوبك»، الاثنين الماضي في فيينا، أن مسألة تجميد إنتاج النفط ستطرح خلال المفاوضات، لكنها لن تكون الرئيسة في محادثات روسيا و«أوبك».
ووصل الأوبك إلى إنتاجات قياسية من إنتاج النفط هذا العام، والمهم أن واشنطن دخلت على خط اللعبة النفطية، فشركات الحفر الأمريكية المتخصصة في إنتاج النفط الصخري والمسؤولة عن جزء كبير من تلك التخمة في المعروض من البترول العالمي، قد تزيد نشاطها عندما ترتفع أسعار الخام فوق مستوى 50 دولارًا للبرميل، حيث زادت منصات الحفر الباحثة عن النفط في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أيضًا، الأمر الذي قد تأخذه موسكو بعين الاعتبار في أي تقارب نفطي مع الأوبك.