قالت مصادر غربية إن التوافق السياسي الجاري حالياً بين إيران وروسيا في سورية وحاجة طهران الماسة للدعم السياسي الروسي الصيني بعد أن فشلت في تحقيق حصاد يذكر من توقيعها للاتفاق النووي يضعها في موقف ضعيف وربما يجعل منها لقمة سائغة لأطماع موسكو في المنطقة. ويسعى الرئيس بوتين إلى لعب ورقة الطاقة مع بكين ضد الولاياتالمتحدة وأوروبا خلال السنوات المقبلة، خاصة أنه يراهن على نفاد النفط الصخري الأمريكي. وينعقد اجتماع منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) في فيينا في الثاني من يونيو المقبل، بحضور كل من ممثلي إيران وروسيا. وكشفت مصادر غربية أن اجتماع المنظمة المقبل، سيكون اجتماعاً استثنائياً، وربما تحدث فيه مفاجآت من بينها، أن يقدم عرض تجميد الإنتاج مرة أخرى في الاجتماع وأن إيران ستوافق عليه هذه المرة. ولم يستبعد موقع "زيرو هيدج" الأمريكي، الذي يديره مصرفيون سابقون، أن يلعب التحالف الروسي الإيراني دوراً بارزاً في هذا الاجتماع، كما لم يستبعد محللون غربيون أن تتمكن كل من موسكووإيران عبر هذا التحالف من جمع بقية أعضاء "أوبك" وبعض المنتجين خارجها للموافقة على مقترح التجميد وبالتالي توضع السعودية في موقف حرج، وهو القبول بالتجميد، الذي يتعارض مع سياساتها القائمة على التوسع في الحصص النفطية، أو رفضه ومواجهة "العزلة داخل أوبك". ويرى خبراء غربيون مطلعون على السياسة النفطية السعودية الجديدة، أن الرياض ترى أن عهد احتكار السلع وتحديد الأسعار قد ولّى وأن استراتيجيتها الجديدة قائمة على التوسع في إنشاء المصافي والمشاركة في صفقات تكرير مع الشركات الرئيسية في أسواق النفط العالمية المهمة، حتى تتمكن تدريجياً من تقليل اعتمادها على صادرات الخامات النفطية وتصبح الحصة الأكبر من إنتاجها تباع مكررة.
ورأى خبراء أن مثل هذه الاستراتيجية ستزيد من دخل السعودية من مبيعات النفط من جهة، كما أنها ستحررها من التزامات حصص "أوبك" من جهة أخرى. ويذكر أن طاقة التكرير السعودية داخلياً وخارجياً تقدّر بنحو 5.4 ملايين برميل يومياً. وأوضحت المصادر إن إيران التي رفعت معدل إنتاجها النفطي إلى قرابة 4 ملايين برميل يومياً، مستعدة الآن لتجميد الإنتاج. وتقول إيران إن إنتاجها اقترب من 4 ملايين برميل يومياً، كما شارف إنتاج العراق على 4.8 ملايين برميل يومياً، وتستطيع الكويت إنتاج 3.2 ملايين برميل يومياً.