تضامن أورومو وأمهرة في إثيوبيا يهدد الحكومة

قال موقع إثيوميديا: كان الحزب الحاكم بإثيوبيا يؤلب شعب أورومو على أمهرة ضد بعضهم بعضًا على مدى عقود، لكن يبدو أن خطة الحكومة الإثيوبية فشلت، وانضمت الآن قوات المجموعتين المناهضتين للحكومة.
وتابع الموقع أن: الأحداث الحالية في إثيوبيا، خاصة منذ بداية أغسطس 2016، كالثورة البلشفية، التي وصفها لنيين بأن هناك عقودًا تمر دون حدوث شيء، وهناك أسابيع أحداثها تملأ عقودًا، والمرحلة الحالية من شأنها أن تغير التاريخ الإثيوبي، باعتبارها لحظة فارقة في تاريخ الحركة الشعبية التي حققت في أيام ما لم تكن قادرة على تحقيقة منذ عقدين من الزمن.
في هذا الأسبوع خرج الناس إلى الشوارع بأعداد غير مسبوقة؛ للاحتجاج على عقود من سوء المعاملة والتمييز والتهميش. وكان هذا تتويجًا لموجة من الاحتجاجات التي بدأت قبل نحو عشرة أشهر، واستمرت منذ ذلك الحين في أمهرة وأوروميا، وهما من المناطق التي بها عدد من السكان لا بأس به.
وردت الحكومة بقمع المتظاهرين، ووصفتهم بأنهم عملاء لقوى أجنبية موجهة من إريتريا ومصر، ونشرت المسلحين الذين قتلوا أكثر من 600 شخص، واعتقلوا أكثر من ذلك العدد بكثير.
وعلى الرغم من هذه القوة المفرطة وغير المتناسبة من قِبَل الحكومة، إلَّا أن الاحتجاجات والاضطرابات لم تتوقف، بل تم تعبئة جيل جديد من المحتجين، الذين قرروا القيام بموجة من السخط المشتركة من خلال التضامن المزدهر بين المجموعات العرقية الأورومو وأمهرة، الذين يشكلون نحو ثلثي سكان البلاد جنبًا إلى جنب، وبدءوا في التضامن معًا رغم الخلافات التاريخية التي طال أمدها.
وأثار هذا التقارب خطة جديدة للحكومة للقضاء على هذا الاتفاق بين المجموعتين الذي أثقل كاهل الحكومة الإثيوبية كالتالي:
فرق تسد
إثيوبيا هي تجمع من مجموعات عرقية وثقافية متنوعة، لكن من الناحية التاريخية، منذ 1970 ظهرت إثيوبيا الكبرى التي انتهجت سياسة التجانس العرقي، وأصبحت هوية الدولة تتمثل في أمهرة، رغم أن شعب الأورومو أكبر مجموعة عرقية قومية للبلاد، إلا أنهم لم يعاملوا كشركاء في الدولة على قدم المساواة مع باقي الشعب وليس لديهم نفوذ يتناسب مع المساهمة الديموغرافية والجغرافية والاقتصادية، وساعدت هذه الاختلالات في تأجيج العداء التاريخي بين المجموعتين.
ومنذ وصول الجبهة الشعبية لتحرير تيغري إلى السلطة في عام 1991، وهي تستخدم التفرقة كسلاح سياسي، خلقت من خلاله خصومة أبدية بين أمهرة والأورومو، وهو ما يمثل تهديدًا وجوديًّا لمستقبل الدولة الإثيوبية والاستقرار في المنطقة.
تدفق الدم في أوروميا
لمدة 25 عامًا اعتمد الحزب الحاكم على هذه الأساطير لزرع بذور الانقسام. لكن ما بناه الحزب الحاكم على الكذب يبدأ الآن في الانهيار.
وفي رد فعل عنيف ركز الحزب الحاكم على مواطن الضعف المشتركة في كل من أمهرة وأورومو، مما ولد تجربة متبادلة من الخسائر والمعاناة والعواطف الجماعية المكثفة، وفضح طبيعة التصدعات والانقسام التي كان لها دور في توحيد الطائفتين.
كما ولد تكثيف عنف الدولة روح التعاون بين المجموعتين المختصمتين، وخلق بينهما أطيافًا واسعة غير عادية من التضامن، مما فضح الأساس الهش للنظام، وأثبت فشل الخطة الإثيوبية.
وأصبح المحتجون من الأورومو يهتفون بأن شعب أمهرة منا، وأصبح شعب أمهرة يهتفون: نحن جميعًا من الأورومو، وتدفق الدم في أوروميا هو دمنا. وزعزت عبارات التضامن والوحدة التي هتفوا بها في مسيراتهم الحكومة الإثيوبية.
وبدأ النظام على ما يبدو مرتعشًا أمام هذا التحالف، وأعرب المسؤولون عن اشمئزازهم وغضبهم تجاه تلك المقاومة، كما أعربت الحكومة الإثيوبية أن تحالف أمهرة والأورومو مقامرة على البلاد.
معضلات الوحدة وطنية
رغم أن المعارضة تبدو كبيرة سياسيًّا، إلّا أن التضامن الذي نشهده حاليًّا لم يقم على أساس رؤية مشتركة، بقدر ما قام على المظالم المشتركة، خاصة أن أورومو وأمهرة مضيا في طريق مسدود عبر المناقشات على مدى العقدين الماضيين، والتي لم تكن قادرة على بناء الثقة المتبادلة لمواجهة القضايا الخلافية ذات الأهمية التاريخية والسياسية.
وبينما يصر تيار السياسيين في أمهرة على الوحدة الوطنية كشرط للتعاون، يصر القوميون في الأورومو على رفض هذه المطالب، على أساس أنه لا توجد حتى الآن مجموعة مشتركة من القيم الديمقراطية والمبادئ والمثل العليا التي يمكن أن توحد المجموعتين، وهم يصرون على أن القيم المشتركة بين المجموعتين لم تنشأ من علاقة المساواة، وبالتالي لا ينبغي أن تكون نقطة الانطلاق لرؤية جديدة.
ويبدو عدم وجود التوافق نقطة ضعف، لكن من المهم أن نلاحظ أن هذه الخلافات التاريخية التي طال أمدها لا تحتاج إلى أن تحل نهائيًّا، وعلى الفريق العمل معًا لرسم أفضل طريق للمستقبل في الواقع، فإن المهمة شاقة للتصالح مع الماضي المتنازع عليه، الذي يتطلب نقاشًا قويًّا وشاملًا لا يمكن أن يحدث إلَّا في إطار دولة ديمقراطية قادرة على التوفيق بين الصراعات الاجتماعية وفقًا للقواعد المشتركة.
ولإنشاء هذا المنبر الديمقراطي، يجب أولًا الإفراج عن الشعب الإثيوبي من وطأة الظلم المفروض من قِبَل النخب التيغرية. كما أن هذا التضامن الناشئ المحفوف بالمخاطر يمثل أكبر تهديد لسياسة النظام منذ فترة طويلة من سياسة "فرق تسد".