إثيوبيا.. احتجاجات الأورومو تهدد بتفكك البلاد وتقسيمها

منذ أكثر من شهرين بدأت احتجاجات المزارعين بمناطق أورومو، ولم يكن سببها الوحيد أن المحتجين يعارضون الخطة الرئيسة لتوسعة العاصمة أديس أبابا وتهجيرهم، فبعد أن علقت الحكومة خطتها ما زالت الاحتجاجات مستمرة، لذا فإن المشكلة التي تواجهها البلاد أعمق من مجرد خطة توسعية.
يقول نشطاء الأورومو: إن احتجاجاتهم ليست حركة ديمقراطية، بل قومية للحفاظ على أرض «أوروميا»، كما أن الخطة تخالف المادة 40 من دستور عام 1995، التي تنص على حقوق ملكية الأراضي في المناطق الريفية والحضرية، وكذلك جميع الموارد الطبيعية، فشعوب إثيوبيا لها الحق في الأرض وهي ملكية مشتركة من الأمم والقوميات والشعوب من إثيوبيا، ويجب ألَّا تكون عرضة للبيع أو غيرها من وسائل التصرف.
يقول بند آخر تحت نفس المادة: مع عدم الإخلال بحق الأمم الإثيوبية والقوميات والشعوب في ملكية الأرض، يجب أن تضمن الحكومة حق المستثمرين من القطاع الخاص لاستخدام الأراضي على أساس ترتيبات الدفع عن طريق القانون.
وأكد موقع إثيوميديا الإثيوبي أن المادة 40 تجعل الحكومة والدول المستثمرة شركاء في ملكية الأرض، لذلك الصراع بين الحكومة والأورومو على الأرض ينبع من هذه المادة. ويبدو أن الحكومة لا تعرف ما يجب القيام به حيال تلك المشكلة.
وحال استمرار الاحتجاج في أورومو، سيعزز ذلك رغبات مجموعات عرقية أخرى في الاحتجاج أيضًا، ما قد ينتهي بتفكك البلاد وتقسيمها، لا سيما وأن معظم الجماعات العرقية في إثيوبيا ليس لديها وعي كافٍ يمكنهم من التعامل مع مشكلة كهذه.
ويؤكد بعض السياسيين الإثيوبيين أن الاحتجاج في أورومو سيضم خلال الفترة المقبلة جماعات أخرى، الأمر الذي يشعل حربًا أهلية مثلما يحدث في الصومال وليبيا، لذا فإن إثيوبيا بحاجة إلى حركة ديمقراطية، وليست انتفاضة عرقية. فالديمقراطية يمكن أن تعود بفائدة على كل الجماعات؛ لأنها تقوم على الحقوق الطبيعية للشعب، أما القومية العرقية فلا يمكنها أن توفر هذه الحقوق.
وبخلاف ذلك، إذا كانت الحقوق الطبيعية للفرد يمكن أن تكون مضمونة، فهي في مصلحة جميع الفئات في إثيوبيا للمشاركة في نظام حكم فيدرالي، ولا يمكن لمجموعة واحدة أن تهيمن على الحكومة في ظل هذا النظام الفيدرالي.