اقتصاد السيسي.. منح وقروض و«فكة»

اكتملت ملامح عملية إدارة الاقتصاد المصري التي بدأها الرئيس السيسي، عام 2014، وكانت أهم أدواتها تبرعات المصريين من خلال صندوق "تحيا مصر"، والمنح التي تلقتها مصر من الدول الشقيقة والصديقة، والقروض، وأخيرا "الفكة" التي تتبقى من مرتبات المصريين.
أثناء تسليمه عقود شقق تمليك لأهالي غيط العنب بالإسكندرية، اليوم الاثنين، طالب الرئيس السيسي المصريين بالتنازل عن الفكة في مرتباتهم "الخمسين قرش والجنيه" لتوضع في حساب لصالح المشروعات والخدمات قائلا "لو سمحتم أنا عايز الفلوس دي، إزاي ناخدها أنا معرفش".
بدأ الرئيس حكمه لمصر في 24 يونيو 2014 بإعلان التنازل عن نصف راتبه البالغ 42 ألف جنيه مصري، وعن نصف ما يمتلكه من ثروة لصالح مصر، وفي 1 يوليو 2014 دشن صندوق "تحيا مصر" تفعيلًا للمبادرة التي أعلن عنها بإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد، مطالبا المصريين بالتبرع على حساب الصندوق، وجمع 4.7 مليار جنيه، منها مليار جنيه من الجيش بحسب تصريحات الرئيس.
ولبناء مشروع قناة السويس الجديدة، دعا الرئيس المصريين إلى شراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، وجمع البنك المركزي 61 مليار جنيه، منذ بداية طرح الشهادات عن طريق حساب القناة بالبنوك من يوم 4 سبتمبر 2014 وعلى مدار 8 أيام.
لم يكتف الرئيس بتبرعات المصريين لبناء المشروعات الاقتصادية، ففي فبراير 2015 دعا الشعب للإسهام في النهوض الاقتصادي من خلال حملة "صبح على مصر بجنيه" التي أطلقها في مؤتمر رؤية مصر 2030، قائلا "لو 10 مليون مصري ممن يمتلكون هاتف محمول صبحوا على مصر بجنيه واحد، يعني في الشهر 300 مليون جنيه وفي السنة 4 مليار جنيه للمساهمة في النهوض الاقتصادي".
أدار الرئيس السيسي وحكومته الاقتصاد عن طريق المنح والقروض، واتفقت الحكومة المصرية على قرض من الصندوق السعودي للتنمية بنحو 930 مليون جنيه مصري لتمويل تطوير مستشفيات قصر العيني القديم، بالإضافة إلى تمويل ميسر لمشاريع تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة 1.5 مليار دولار، ومشروعات تنموية وخدمية للمساهمة في تعزيز البرنامج الاقتصادي بمبلغ 2.5 مليار دولار.
ووقعت الحكومة مع نظيرتها الروسية اتفاقية قرض لإنشاء محطة طاقة نووية بقيمة 25 مليار دولار، كما اكتملت اتفاقية مصر مع صندوق النقد الدولي في أغسطس الماضي للحصول على قرض 12 مليار دولار، بالإضافة إلى قرض من الصين ب4 مليارات دولار، وقرض من السعودية بقيمة ملياري دولار لتكملة مبلغ ال6 مليارات دولار اللازمة للحصول على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على برنامج قرض ال12 مليار دولار.
ووقعت مصر أيضا على حزمة تمويلات مع البنك الدولي لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي التنموي بقيمة 8 مليارات دولار على مدار 4 سنوات خلال الفترة من 2015 إلى 2019، كما تم الاتفاق مع البنك الإفريقي للتنمية على حزمة أخرى من التمويلات تبلغ 4 مليارات دولار.