وقعت مصر على اتفاقيات ببعض القروض الخارجية بقيمة كبيرة لإنقاذ الاقتصاد المصري وبناء مشروعات جديدة خلال الخمسة أشهر الأخيرة فقط، وكشف تقرير البنك المركزي عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 53.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقارنة ب48.1 مليار دولار في يونيو 2015، بنسبة زيادة بلغت نحو 11.2%. رصد «البديل» القروض التي اتفقت عليها مصر، ففي أبريل الماضي، وبعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وقعت مصر اتفاقية قرض بقيمة 450 مليون ريال سعودي مع الصندوق السعودي للتنمية، بما يعادل نحو 930 مليون جنيه مصري؛ لتمويل تطوير مستشفيات قصر العيني القديم، ويتم سداد القرض على 20 عامًا منها سماح 5 سنوات. كما وافق مجلس الوزراء المصري على السير في إجراءات الحصول على تمويل ميسر لمشاريع تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة 1.5 مليار دولار من الصندوق السعودي للتنمية خلال الاجتماع الخامس لمجلس التنسيق المصري السعودي الذي عُقد بمدينة الرياض في 20 مارس 2016، في إطار برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء. كما اتفقت وزارة التعاون الدولي، والصندوق السعودي للتنمية على مبلغ 2.5 مليار دولار للمساهمة في تعزيز البرنامج الاقتصادي الذي يشمل عددًا كبيرًا من المشروعات التنموية والخدمية بمصر. وفي شهر مايو الماضي وافق رئيس الجمهورية على الاتفاقية الموقعة بين حكومتي مصر وروسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض من حكومة روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية بقيمة 25 مليار دولار. ودارت مباحثات كثيرة حول نية الحكومة الحصول على قروض بقيمة 21 مليار دولار لتمويل برنامج الحكومة الاقتصادي، وبالفعل وقعت مصر اتفاقية مع صندوق النقد الدولي في أغسطس الماضي علي قرض 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات قادمة. وكشف صندوق النقد الدولي عن محادثات قائمة بينه وبين بعض الدول لحثها على المساهمة في تمويل ثنائي لدعم مصر بنحو 5 إلى 6 مليارات دولار، حتى تتمكن من الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج قرض ال12 مليار دولار. ووقعت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، على اتفاقية مع السعودية للحصول على وديعة بقيمة 2 مليار دولار، كما قدم صندوق أبو ظبي للتنمية بدولة دولة الإمارات العربية المتحدة، للبنك المركزي المصري وديعة بمبلغ مليار دولار لمدة 6 سنوات للمساهمة في دعم الاحتياطي النقدي للبلاد. ووافق الرئيس السيسي على عقد القرض التلقائي السادس بين حكومة مصر وصندوق النقد العربي، بمبلغ 59 مليونًا و160 ألف دينار عربي حسابي، بما يعادل نحو 243.78 مليون دولار، والموقع في القاهرة بتاريخ 26 نوفمبر 2015، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. وتسلمت مصر منذ يومين الشريحة الأولى من البنك الدولي البالغة قيمتها مليار دولار من التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي التنموي، وذلك تنفيذًا لتعهدات البنك بمساندة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي وضعته الحكومة وأقره مجلس النواب. إجمالي التعاون المصري مع البنك الدولي والإفريقي وصل إلى 12 مليار دولار، في إطار حزمة التمويلات المقدرة من البنك الدولي بقيمة 8 مليارات دولار على مدار 4 سنوات خلال الفترة من 2015 إلى 2019، وحزمة التمويلات من البنك الإفريقي للتنمية بنحو 4 مليارات دولار على مدار 4 سنوات. وتزور بعثة مشتركة من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية مصر نهاية الشهر الجاري لإجراء مشاورات حول أهم الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي في مصر، والشريحة الثانية من التمويلين المقدمين من البنكين، والهادفة إلى مساعدة جهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية. وعلق الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، على القروض قائلا: مجلس النواب لا علم له بالقرض المقدم من البنك الدولي والذي استلمته مصر الجمعة الماضية بقيمة مليار دولار، ولم يناقشه ولم يوافق عليه، رغم أن المادة 127 للدستور تنص على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل إلا بعد موافقة مجلس النواب. وأوضح الشامي أنه بجمع القروض من البنك الدولي 8 مليار دولار وصندوق النقد 12 مليار دولار وقرض روسيا لمشروع بناء محطة للطاقة النووية 25 مليار دولار والقروض الثنائية 6 مليارات دولار التي لابد منها للحصول على قرض صندوق النقد نجد أن مجموعها يبلغ 51 مليار دولار، وهنا يجب أن نتساءل هل مصر تمتلك الإمكانيات التي ستسمح بسداد كل هذه الديون، خاصة أن السداد مطلوب بالعملة الصعبة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري، ولذلك لنا حق التحذير من الاندفاع غير المحسوب للاستدانة والوقوع من جديد في فخ الدين الخارجي.
