أثار إعلان عبد الفتاح السيسي تبرعه بنصف راتبه ونصف ثروته التي سبق أن قدرتها صحيفة (الوطن) الخاصة ب 30 مليون جنية ، موجة من السخرية بين المصريين ، قابله "شو إعلامي" من فضائيات الانقلاب لإظهار تفاعل المصريين الوهمي مع دعوته ، وإعلان فضائيات عن تبرعات وهمية ثم نفيها ، فيما تم الكشف عن أن ستة حسابات لدعم مصر منذ الانقلاب لم تجمع سوي 850 مليون دولار خلال 3 سنوات ، وهو ما اعتبره اقتصاديون غير كاف لانتشال الاقتصاد المصري من كبوته . وسخر نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي من كثرة الاعلانات الوهمية عن التبرعات الوهمية ، وكتب أحدهم يزعم أن "الراقصة (الأرمينية) صافيناز أعلنت التبرع بصدرها لمصر " ، ووقع عمرو أديب مذيع قناة أوربت في ورطة بعدما أعلن تبرع رجل الأعمال المسيحي رام لكح ب 5 مليون جنية ، ثم أعلن أن الخبر غير صحيح ، وتساءل آخرون عن كيفية التحقق من تبرع السيسي بنصف راتبه ، وتبرع أخرين بأموال أخري . وخرج الصحفي الأمنجي أحمد موسى، ليمثل تمثيلية قديمة بإدعاء البكاء لأن سيدة قررت التبرع لمصر ب"جنية" واحد ، وقرأ رسالة وهمية على الهواء بعثتها سيدة أرملة، حسب قوله، كان نصها: «معايا جنيه ممكن أدفعه؟" . حيث أعلن السيد البدوى رئيس حزب الوفد، تبرعه بنصف دخله السنوى لمصر، استجابة لمبادرة السيسى وأكد أن مبادرة السيسى رسالة لكل رجال الأعمال، ولكل المصريين، مناشدًا الجميع بالاستجابة لها على الفور ، وقرر محمد الأمين، رئيس مجموعة قنوات "سي بي سي"، التبرع بنصف ممتلكاته في جميع الشركات . ورحب ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية بقرار السيسي قائلا أنه بدأ بنفسه لحل الأزمة الاقتصادية بمصر، وعلى الجميع أن يفعلوا مثل السيسى". وصرح محافظ البنك المركزي، هشام رامز، أن البنك قرر فتح حساب جديد باسم تحيا مصر ، ويحمل رقم 03070307 لتلقى التبرعات من الداخل والخارج لدعم ومساندة الاقتصاد المصرى ، تلبية لدعوة عبد الفتاح السيسى ، وأن الحساب سيكون لدى البنك المركزى لتلقى التبرعات،مشيرًا إلي أن أرصدة حساب صندوق دعم مصر 306306 الذى سبق إنشائه بالبنك المركزى لدعم الاقتصاد بلغت 850 مليون جنيه . وقال حسام فريد رئيس جمعية شباب الأعمال أن دعم الاقتصاد لا يمكن ان يعتمد بشكل أساسي علي التبرعات خاصة وان أموال تلك الصناديق التي دعت لها الحكومة بعد الانقلاب "معطلة تماماً ولم تستغل في اي مشروعات اقتصادية" . وأكد فريد أهمية توضيح الحكومة لجدوى صندوق (تحيا مصر) علي الاقتصاد المصري ومدي اختلافه عن الصناديق التي تم تمويلها من قبل ، وأضاف أن دعم الاقتصاد المصري لن يأتي بالتبرعات النقدية فقط ، لكن بضخ استثمارات في مشروعات جديدة وتشغيل عمالة وتعظيم الإنتاج . ضحك علي الغلابة وقال مواطنون أنهم ينتظرون التطبيق العملي لهذا الكلام ، وتساءلوا عن كيفية التحقق من تبرع السيسي بنصف ثروته التي لا يعلمها أحد أصلا ، وهل هي حسابه في البنك فقط أم الممتلكات والأراضي والفيلات ، ونقلت صحيفة مستقلة مصرية عن مواطن قوله : " إحنا لا عارفين مرتبه كام ولا ثروته قد إيه، وبعدين كله كلام بيضحك بيه على الناس الغلابة" .. واعتبر آخرون - بحسب استطلاع "الشرق .تي في" - أن هذه التصريحات مجرد فض مجالس ، وقالوا أن غالبية المصريين غير قادرين علي العيش برواتبهم فكيف يتبرعون ، كما أن رجال الأعمال لا يتبرعون إلا بعد ضمان أن ترد لهم الدولة ما أنفقوه في صورة مزايا أخري وامتيازات لهم . تاريخ التبرعات ونشأت فكرة إنشاء صندوق "دعم مصر" بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي بالقوة في 3 يوليو 2013، وكانت مبادرة من بعض رجال الأعمال لدعم الاقتصاد المصري، ولاقت الفكرة استجابة من عدد كبير من المصريين، وأنشئ له حساب "306306" وحدثت في مصر مبادرات مشابهة لصندوق دعم مصر بالداخل والخارج، لدعم الاقتصاد المصري المتعثر منذ ثورة 25 يناير 2011، وبدأت بصندوق "25 يناير"، الذي أسسه الدكتور سمير رضوان أول وزير مالية بعد الثورة، وكان الصندوق الثاني هو "صندوق دعم البورصة"، وكانت هناك حملة لتطوير العشوائيات تبناها الفنان محمد صبحي وكانت باسم "معًا"، وكان برقم حساب "444333"، وكانت تهدف لتجميع مليار جنيه لدعم العشوائيات . وأنشئ الصندوق الثالث بمبادرة من الشيخ محمد حسان، باسم "صندوق رفض المعونة الأمريكية"، عندما هددت أمريكا بقطع المساعدات المالية عن مصر بعد ثورة 25 يناير، وجُمع في الصندوق نحو 60 مليون جنيه، لكن حتى الآن يتساءل الناس عن مصير تلك الأموال التي تم تجميعها بالصندوق . وفي عهد الرئيس مرسي أنشأ الإخوان صندوقا رابعا، وهو "صندوق النهضة" برقم حساب "333/333"، وتأسس بعد فوز دكتور مرسي في الانتخابات الرئاسية . وبعد الإطاحة بمرسي تأسس صندوق دعم مصر تحت حساب رقم "306306"، لتلقي تبرعات الأفراد والهيئات المودعة بجميع البنوك العاملة في مصر، على أن يتم تحويل الإيداعات الواردة طرف كل بنك في نهاية يوم العمل إلى الحساب رقم 306- 306 المفتوح طرف البنك المركزي المصري، وكان يهدف من خلاله الاستثمارات ب 100 مليار دولار خلال 4 سنوات . ولكن جملة الحسابات المصرفية للصناديق التي أنشأتها وزارة المالية بالبنك المركزي لدعم الاقتصاد بعد ثورة 25 يناير ،لا تتعدي حصيلتها 500 مليون جنيه ، حسب مصدر اقتصادي، و850 مليون حسب البنك المركزي .
