إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 8.7 تريليون جنيه يرثه الأجيال القادمة

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين مصر وروسيا، بشأن قرض تقدمه موسكو إلى القاهرة بقيمة 25 مليار دولار، بما يعادل 260 مليار جنيه؛ لإنشاء محطة طاقة نووية بمنطقة الضبعة، بحسب الجريدة الرسمية المصرية، لم يكن هذا القرض الأول للحكومة، فسبق ووافق مجلس النواب على قرض من بنوك فرنسية بقيمة 3 مليارات و375 مليون يورو، لصالح وزارة الدفاع، في مارس الماضي.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، في ديسمبر الماضي، أن مجلس إدارة البنك الدولى، صوت على منح مصر قرض بقيمة ثلاث مليارات دولار، يسدد على مدار 3 سنوات بواقع 500 مليون دولار كل 6 أشهر ، بخلاف قرض آخر من بنك التنمية الإفريقي يبلغ قيمته 1.5 مليار دولار، ليبلغ إجمالى القرضين إلى 4.5 مليار دولار، بالإضافة إلى حصول مصر على منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 370 مليون دولار تقريبا، كما أبرمت مصر اتفاقية تمويل لتنفيذ عدد من المشروعات في شبه جزيرة سيناء بقيمة 1.5 مليار دولار، مع 6 مؤسسات تنموية عربية هما «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والصندوق الكويتي للتنمية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق أبوظبي للتنمية، وصندوق الأوفيد، والبنك الإسلامي للتنمية.
ويصل الدين الخارجي لمصر في عهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، نحو 33 مليار دولار خلال 6 أشهر فقط، بما يعادل 350 مليار جنيه، بالإضافة إلى 50 مليار دولار قيمة الدين الخارجي لسنة 2015/2016، ليصل إجمالي الدين الخارجي 83 مليار دولار، بما يعادل 8.7 تريليون جنيه، وهو أكبر قيمة دين وصل لها الاقتصاد المصري في تاريخه.
وقال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إن هذا القرض هو الأكبر في تاريخ الاقتراض المصري، ويزيد من قيمة الدين الخارجي إلي 75 مليار جنيه، بخلاف القروض التي أخذتها الدولة من البنك الدولي وبعض الدول الأخرى مثل فرنسا.
وأضاف إبراهيم، أن القرض يسدد خلال 22 سنة تبدأ بعد انتهاء فترة السامح والتي حددت ب 13 سنة وتنتهي عام 2050 بواقع 500 مليون دولار كل 6 أشهر مقسمين على 300 مليون قيمة القرض و200 مليون دولار فوائد، وفي حالة التأخير لمدة 10 ايام سيتحول المبلغ إلي 650 مليون دولار.
وفي نفس السياق، قال النائب خالد شعبان، إن الأجيال القادمة هي من ستتورط في سداد هذه الديون بمشاكلها الاقتصادية، مشيرا إلي أن مجلس النواب سيناقش هذا القرار ويراجع بنود الاتفاقية وسيتم التصويت عليها قبل إقرارها.
وأضاف شعبان، أن الدولة لا تملك رؤية واضحة أو خطة عمل فيما يتعلق بالاقتصاد، بالإضافة إلى أن برنامج الحكومة كان خاليا من أي حلول لتعافي الاقتصاد، لذلك كنت من الرافضين لهذه الحكومة ولكن للأسف تم التجديد لها.